عالية المهدى: الأزمة الاقتصادية ليست في الدولار أو سعر الصرف
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست في عدم وجود دولار أو سعر الصرف، معلقة: نحتاج التشغيل والادخار والاستثمار والإنتاج وفتح مجال للقطاع الخاص.
وأضافت عالية المهدي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص له دور مهم باعتباره يوظف 75% من قوة العمل في مصر.
وتابعت: دور القطاع الخاص بدأ يتراجع كثيرا، خاصة أن نصيبه في الائتمان المصرفي بنسبة 21% وهذا نصيب قليل جدا، وبيئة الاستثمار ليست محفزة للإنتاج والعمل.
القطاع الخاصونوهت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن القطاع الخاص أكبر (منتج، مشغل، مصدر) لكل السلع عدا البترول الذي تستحوذ عليه المؤسسات الحكومية، مما أثر على معدلات النمو بالتراجع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المؤسسات الحكومية القطاع الخاص برنامج حقائق وأسرار بيئة الإستثمار جامعة القاهرة صدى البلد عالية المهدي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت