الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لعدم تنفيذ عملية عسكرية في رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 ، إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لمهاجمة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، محذرا من أن الهجوم المحتمل "سيزيد تفاقم الوضع الإنساني الكارثي".
جاء ذلك في بيان لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أشار إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني يحتمون بمنطقة رفح هربا من القصف، وأن هناك "قلقًا بالغًا" بشأن خطة إسرائيل لمهاجمة المنطقة.
كما حذر البيان من أن شن هجوم على رفح من شأنه أن يعرقل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأضاف: "يكرر الاتحاد الأوروبي أهمية حماية جميع المدنيين دائمًا بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي واحترام قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي".
ومن المقرر أن يناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/ شباط الحالي، خطة إسرائيل لمهاجمة رفح والتطورات في المنطقة.
وتعلن إسرائيل حاليا نيتها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".
وتفيد تقديرات أن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي لمأساة جديدة وكبيرة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.