عاجل: حلاوة قبل رمضان".. وزارة التموين تُسعد المصريين بسكر إضافي بسعر منخفض
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعمل الحكومة المصرية بجدية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إيجاد حلول فاعلة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تتجلى أساسا في تفاقم أوضاع السلع الأساسية بما في ذلك السكر الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره ليصل إلى أكثر من 47 جنيهًا نتيجة للتلاعب والاحتكار من قِبَل بعض التجار في الأسواق المصرية ومن أجل مواجهة هذه التحديات اتخذت وزارة التموين مجموعة من الإجراءات الهامة التي سنتعرف عليها في هذا النص تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين توفر السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تعرضهم للتلاعب والاحتكار في المستقبل، سيتم صرف واقع 2 كيلو سكر للبطاقة الأربع افراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الإخباري لكي تتعرف على المزيد من التفاصيل.
صرح وزير التموين أحمد كمال، الناطق الرسمي باسم الوزارة، استمرارية الوزارة في صرف السكر غير الموجود بموجب البطاقات التموينية، بمقدار 2 كيلوجرام للبطاقات التي تخص أربعة أفراد فما فوق ذلك، و1 كيلوجرام للبطاقات الخاصة بثلاثة أفراد أو أقل من ذلك، وذلك بتكلفة 27 جنيها مصريا لكل كيلوجرام. وأفاد أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومي يصل إلى 63 مليون مواطن مصري يتلقون يوميًا السلع الأساسية والضرورية التي يتم صرفها عبر البطاقات التموينية، بما في ذلك الزيت والسكر والمكرونة، وجميع السلع الأخرى، ويحصل المواطنون على حصص محددة من هذه السلع بالإضافة إلى السكر غير المقنن المتاح بسعر 27 جنيها للكيلو، ويشمل الدعم الإضافي الممنوح للمواطنين.
تم الموافقة من قبل وزارة التموين على تطبيق قرار صرف السكر اعتبارًا من يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وأكدت الوزارة أهمية هذا القرار في ضمان استقرار الأسعار ودعم المواطنين المصريين خلال الظروف الصعبة للأزمة الاقتصادية وشددت الوزارة على ضرورة مراقبة المحال التجارية والمنافذ لضمان احترامها للقرار مع التنبيه إلى أن أي تجاوز سيعرض المخالف لغرامة تصل إلى 42 جنيهًا لكل كيلوغرام من السكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
عضو التنسيقية: منظومة التموين كانت تتضمن 24 مليون شخص غير مستحق للدعم
قالت الدكتورة إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطوير منظومة الدعم بدأ من 2016 بدعم كبير من القيادة السياسية وتمكين للوزارة المعنية، وجرى تشكيل لجنة للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.
بناء قواعد بيانات سلميةوأوضحت أنه جرى العمل وقتها على مراجعة قواعد بيانات المستحقين للدعم وكان لدينا 86 مليون مستفيد، وبعد الفتلرة وصل عدد المستحقين للدعم إلى 62 مليون، وكانت المنظومة تتضمن وظائف عليا غير مستحقة للدعم.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة 10 ملايين مستحق جديد للتموين بعد أعمال الفلترة وهو ما يعد إنجازا ملحوظا، ولكننا بحاجة لمزيد من التعاون بين الوزارات المعنية من أجل بناء قواعد بيانات سلمية.
تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواقوتطرقت المناقشات إلى كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم، وكيف يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية إنفاق الأموال وفقًا لاحتياجاتهم، والتكاليف المرتبطة بإدارة وتوزيع الدعم النقدي مقارنة بدعم السلع، كذلك الدروس المستفادة من الدول التي حولت دعم السلع إلى نقدي، والتوقيت المناسب لتنفيذ هذا التحول.
يدير الحوار خلال صالون التنسيقية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة