عاجل: حلاوة قبل رمضان".. وزارة التموين تُسعد المصريين بسكر إضافي بسعر منخفض
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعمل الحكومة المصرية بجدية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إيجاد حلول فاعلة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تتجلى أساسا في تفاقم أوضاع السلع الأساسية بما في ذلك السكر الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره ليصل إلى أكثر من 47 جنيهًا نتيجة للتلاعب والاحتكار من قِبَل بعض التجار في الأسواق المصرية ومن أجل مواجهة هذه التحديات اتخذت وزارة التموين مجموعة من الإجراءات الهامة التي سنتعرف عليها في هذا النص تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين توفر السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تعرضهم للتلاعب والاحتكار في المستقبل، سيتم صرف واقع 2 كيلو سكر للبطاقة الأربع افراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الإخباري لكي تتعرف على المزيد من التفاصيل.
صرح وزير التموين أحمد كمال، الناطق الرسمي باسم الوزارة، استمرارية الوزارة في صرف السكر غير الموجود بموجب البطاقات التموينية، بمقدار 2 كيلوجرام للبطاقات التي تخص أربعة أفراد فما فوق ذلك، و1 كيلوجرام للبطاقات الخاصة بثلاثة أفراد أو أقل من ذلك، وذلك بتكلفة 27 جنيها مصريا لكل كيلوجرام. وأفاد أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومي يصل إلى 63 مليون مواطن مصري يتلقون يوميًا السلع الأساسية والضرورية التي يتم صرفها عبر البطاقات التموينية، بما في ذلك الزيت والسكر والمكرونة، وجميع السلع الأخرى، ويحصل المواطنون على حصص محددة من هذه السلع بالإضافة إلى السكر غير المقنن المتاح بسعر 27 جنيها للكيلو، ويشمل الدعم الإضافي الممنوح للمواطنين.
تم الموافقة من قبل وزارة التموين على تطبيق قرار صرف السكر اعتبارًا من يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وأكدت الوزارة أهمية هذا القرار في ضمان استقرار الأسعار ودعم المواطنين المصريين خلال الظروف الصعبة للأزمة الاقتصادية وشددت الوزارة على ضرورة مراقبة المحال التجارية والمنافذ لضمان احترامها للقرار مع التنبيه إلى أن أي تجاوز سيعرض المخالف لغرامة تصل إلى 42 جنيهًا لكل كيلوغرام من السكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف استهداف المستشفيات في غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الصحة والبيئة الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق النظام الصحي في قطاع غزة، والتي تمثلت في تدمير وإحراق مستشفى كمال عدوان وإخراجه عن الخدمة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية والاعتداء عليه بالضرب، بالإضافة إلى احتجاز أكثر من 350 شخصاً داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية، و75 جريحاً ومريضاً ومرافقيهم، تحت تهديد السلاح.
وأشار البيان إلى أن قوات العدو أجبرت المحتجزين على خلع ملابسهم، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، معتبرةً هذا الاعتداء جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأكدت الوزارة أن استهداف المستشفيات والبنية الصحية في قطاع غزة يعكس نية الاحتلال القضاء على النظام الصحي كجزء من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والصحية إلى كسر صمتها واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الجرائم، خاصة الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة