السويد تعتزم تجريم إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعدت الحكومة السويدية مشروع قانون لتجريم إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته.
وذكرت قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، اليوم الجمعة، أن العقوبة المقترحة على إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته ستكون نفس عقوبة التحريض على الكراهية على أساس الجنسية، فتبدأ بالغرامة وتنتهي بالسجن لمدة عامين.
وقال وزير العدل غونار سترومر تعليقا على مشروع القانون، إن "هذا لا يعني أن أعمالا أخرى ستعتبر غير قانونية في المستقبل، الأمر يتعلق بتوضيح، على سبيل المثال، أن إنكار المحرقة هو أمر غير قانوني".
من جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة باريسا ليلغستراند، أن القانون الجديد سيغطي أيضا المظاهر الأخرى للإبادة الجماعية، لكنه لا يعني أي تقييد لحرية التعبير مقارنة بما هو عليه اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد حرية التعبير الحكومة السويدية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
وكانت قد انتهت الجلسات العامة الماضية بالموافقة على (171) مادة من مواد مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسات العامة تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدًا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيًا من قِبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدًا لحماية حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره