الموارد تعلن ارتفاع الخزين المائي وتحذر السكان قرب دجلة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، مساء اليوم الجمعة (16 شباط 2024) عن ارتفاع الخزين المائي في الأنهر ومنظومات السيطرة الخزنية نتيجة لسقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما أطلقت تحذيرا للساكنين على حوض نهر دجلة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مناسيب المياه في الأنهر ومنظومات السيطرة الخزنية ارتفعت نتيجة لسقوط أمطار غزيرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي كانت أشدها في مناطق شمال وشرق العراق أدى ذلك لزيادة روافد نهر دجلة ممثلة بالزاب الأعلى والأسفل ونهري العظيم وديالى".
وأضافت، "كما شهدت بعض مناطق البلاد في الجانب الشرقي ورود سيول كل ذلك أدى الى ارتفاع مناسيب المياه في الأنهر والسدود والخزانات كسد الموصل ودوكان ودربندخان والعظيم وحمرين والذي له الأثر الواضح بزيادة الخزين المائي للبلاد لتأمين الاحتياجات للموسم الصيفي القادم" .
وأكدت الموارد، "وجود فراغ خزني كبير يستوعب كميات كبيرة من الواردات المائية، إضافة الى الإستفادة منها بانعاش الأهوار ضمن متطلبات اليونسكو لابقاءها على سجل التراث العالمي والتي عانت من الجفاف خلال السنوات الماضية من خلال أطلاق كميات من المياه الى جنوب سدة سامراء ومنها الى نهر دجلة" .
وحذرت الوزارة، الساكنين والمتجاوزين على حوض نهر دجلة والجسور العائمة واسالات المياه داخل الحوض باتخاذ الحيطة والحذر لحين عودة التصاريف المائية لوضعها الأعتيادي بجهود واستنفار ملاكات تشكيلات الوزارة المسؤولة عن امرار الموجة الفيضانية تدريجيا بتقليل الاضرار وتأمين إدارة المياه الواردة بشكل علمي صحيح خدمة لمصلحة المواطنين وسكنة أهوار جنوب العراق وبالأخص الاهوار الوسطى وهور الحويزة" .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نهر دجلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيخصص لدراسة عدد من المشاريع والاتفاقيات المهمة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أشغاله بمناقشة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
كما سيتم دراسة مشروعي مرسومين، الأول يخص النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة، والثاني يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسيواصل المجلس أعماله بدراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، والبروتوكول العام لعام 2002 لاتفاقية أثينا الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً، وهما الاتفاقية والبروتوكول المعتمدين من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ومنظمة البحرية الدولية على التوالي.
وسيختتم مجلس الحكومة اجتماعه بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات