البنك الدولي يتوصل لآلية تحويل أموال مساعدات إلى أفغانستان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مجموعة البنك الدولي، أن مجلسها التنفيذي أقر نهجاً جديداً لمساعدة أفغانستان يقضي بإرسال نحو 300 مليون دولار من صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك المخصص للدول الفقيرة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وأوضح البنك أن الأموال ستبقى خارج سيطرة حركة «طالبان» في أفغانستان، وستكمل تمويل المانحين عبر الصندوق الاستئماني المعني بدعم الصمود في أفغانستان، وذلك لتعزيز الخدمات الأساسية المهمة في مجالات مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والوظائف.
ويمثل هذا التحول المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أموال البنك الدولي إلى أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس 2021.
ومنذ ذلك الحين، قام الصندوق الاستئماني لدعم الصمود في أفغانستان بتوجيه 1.5 مليار دولار من مساعدات المانحين من خلال المنظمات الشريكة لدعم 25 مليون أفغاني تقريبا.
ويوزع صندوق المؤسسة الدولية للتنمية المنح والقروض شديدة التيسير لأشد بلدان العالم فقرا، وتجدد الدول المانحة موارده كل بضعة سنوات.
وقال البنك الدولي إن نهجه الجديد لأفغانستان يهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية على نطاق واسع بما يشمل دعم فرص العمل من خلال التمويل المتناهي الصغر للأنشطة المدرة للدخل وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في توصيل المساعدات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي أفغانستان الأمم المتحدة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء