الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمان معالجة الأزمات واستدامة النمو
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أن تغليب الحوار والدبلوماسية ضمان لحل الخلافات والنزاعات وبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية، داعيةً إلى تغليب لغة العقل من الحوار والحلول الدبلوماسية وتعزيز مبادئ التسامح والتعايش والسلم العالمي وبناء جسور الترابط في كل المجالات مع مختلف دول العالم.
وشارك وليد علي المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضمن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في المؤتمر البرلماني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، تحت عنوان «التعاون جنوب - جنوب: دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أميركا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة».
وأكد المنصوري، في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع «مداخلة تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أميركا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار»، أن دولة الإمارات تؤمن بأن تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات وبناء جسور الشراكة والتعاون، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي، هي الضامن لمعالجة الأزمات والقضايا، واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية، و لهذا كانت دولة الإمارات سباقة إلى تغليب لغة العقل من الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز مبادئ التسامح والتعايش والسلم العالمي، وبناء جسور من الترابط في كل المجالات مع مختلف دول العالم.
وقال: «دولة الإمارات على قناعة بأهمية ترسيخ نظام دولي قائم على سيادة القانون واحترام القواعد والعيش المشترك، وبأن عالماً من دون تنمية مستدامة هو عالم تسوده الفوضى وعدم الاستقرار والعكس صحيح، لذا واصلت دولة الإمارات نهجها الإنساني والتنموي كأحد أكبر الداعمين للشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث من دون أي اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية، لذا فإننا في دولة الإمارات كان خيارنا الحوار والحلول السياسية والتنمية، ووسيلتنا بناء جسور من التعاون والشراكة والاستثمار في المستقبل وأدواته، وغايتنا بناء عالم يسوده الأمن والسلم والاستقرار والازدهار».
وأضاف: «المؤتمر يمثل إحدى القنوات المهمة لتعزيز الحوار الاستراتيجي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أميركا اللاتينية، كأداة لخلق واقع جديد من التفاعل والتعاون والتضامن في مواجهة العديد من الأزمات والتحديات الوجودية التي يعيشها العالم من الصراعات والنزاعات المسلحة، وخطاب الكراهية والعنف والعنصرية والتطرف والإرهاب، ومواجهة التغير المناخي وتداعياته على الأمن الإنساني بمفهومه الشامل، ففي خلال سنة 2023 عانت الإنسانية من الكثير من الأزمات والتحديات التي قوضت دعائم السلم والاستقرار، وأسهمت في تآكل العديد من الإنجازات والمكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة على مدى العقود الماضية».
وأشار المنصوري إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة للتواصل والحوار والتعاون البناء، وبناء شراكات فاعلة بين برلمانات العالم العربي وأفريقيا ومنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي لمواجهة العديد من القضايا والتحديات المشتركة، وبناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكدت كلمة الشعبة البرلمانية على «أهمية اتباع وسائل مبتكرة في المرحلة القادمة، لتعزيز فعالية آليات العمل البرلماني المشترك كدعامة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لبلداننا وشعوبنا، لا سيما في ظل الفرص والموارد البشرية والطبيعية الهائلة والقدرات التنافسية التي تتمتع بها الدول العربية والأفريقية ودول أميركا اللاتينية».
علاقات استراتيجية
أكدت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أن الإمارات تفتخر بعلاقتها وشراكتها الاستراتيجية مع العديد من الدول العربية والأفريقية ودول أميركا اللاتينية لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين وتعزيز أوجه التعاون في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية والإنسانية، سيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة ومواجهة التغير المناخي، وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في مواجهة العديد من الأزمات والكوارث.
وأضافت أن «العالم يعيش تحديات وجودية من الصراعات والنزاعات المسلحة والجماعات الإرهابية وموجات من خطاب الكراهية والعنف والتطرف، والآثار السلبية لتداعيات التغير المناخي في ظل نظام اقتصادي يتسم بالهشاشة، مما انعكس سلباً على الأمن والسلم الدوليين وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانية الإماراتية الشعبة البرلمانية المؤتمر البرلماني دولة الإمارات العالم العربی من الأزمات العدید من
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني
أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين في الدولة، مشيراً إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين قد يكونون عرضة لخداع المحتالين.
أوضح المجلس، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار، متنكرين بطرق جديدة للإيقاع بضحاياهم، حيث تتنوع أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها هؤلاء المجرمون، إذ يتظاهرون بأنهم يمثلون بنوكاً تطلب تأكيد بيانات الحساب أو استعادة الوصول إليه، أو شركات توصيل تدعي أن «شحناتك جاهزة»، بهدف سرقة معلومات الدفع، أو حتى أصدقاء مزيفين يطلبون بيانات البطاقات الائتمانية بحجة «الحاجة العاجلة» إليها، إذ أن هذه الحيل قد تنجح اعتماداً على سرعة رد فعل الضحية أو في حال لم يتحقق الشخص من صحة الرسائل أو الاتصالات الواردة.
وشدد المجلس على ضرورة التمهل قبل اتخاذ أي إجراء، لتجنب الوقوع في «فخ» الاحتيال وعدم الاستجابة السريعة للرسائل المشبوهة، مؤكداً ضرورة التحقق من مصداقية المصدر، سواء كان بنكاً، شركة توصيل، أو حتى صديقاً وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
وأكد المجلس أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية، مثل الأخطاء الإملائية في الرسائل، أو الطلبات المفاجئة للحصول على بيانات شخصية أو مالية.
ودعا المجلس جميع الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال فور رصدها، مؤكداً أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي حول هذه التهديدات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية الإلكترونية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني جهوده في حماية المجتمع من الهجمات الإلكترونية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والتعامل بحس أمني مع أي اتصالات تطلب معلومات حساسة وعدم التردد في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز