محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام الإجراءات السابقة التي فرضت أواخر يناير الماضي في مرحلة أولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيانها، إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح".
لكن "الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية" بشأن رفح، وفق المحكمة.
وأضافت المحكمة أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
والثلاثاء أعلنت جنوب إفريقيا أنها قدمت "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف رفح غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي، في دعوى الإبادة الجماعية.
والخميس حثت إسرائيل المحكمة على رفض ما وصفته بطلب جنوب إفريقيا "الغريب للغاية وغير المناسب".
وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتقول إنها تستهدف فقط حركة حماس.
إلا أن المحكمة أمرت إسرائيل الشهر الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع "الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة"، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم الذي أدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رفح إسرائيل جنوب إفريقيا حماس محكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين جنوب إفريقيا رفح رفح إسرائيل جنوب إفريقيا حماس أخبار إسرائيل جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس محكمة التميز البحريني يبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الشيخ خالد بن على بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، و الدكتور على بن فضل البوعينين النائب العام بالمملكة والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيفين والوفد المرافق لهما، مُشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي، وتبادل الخبرات بين البلدين ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية المبرمة بينهما، والتي تتضمن عدة مجالات منها تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ الأحكام.
وعبر الضيفان عن سعادتهما باللقاء، و أشادا بالتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصة مشروعات التحول الرقمي، وجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.
و في ختام اللقاء أبدى الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة عاطل وشقيقه ونجليه لقتلهم شخص وشروعهم بسرقة آخرين بالقليوبية
للمرافعة.. تأجيل محاكمة 4 أشقاء و3 آخرين لاستعراضهم القوة وقتلهم شخص بالقليوبية