شكري يلتقي بميقاتي على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن ويبحاث الوضع في لبنان في إطار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في إطار الدعم المصري للبنان لإيجاد حلول للأزمات التي تواجهه.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن شكري أعرب لميقاتي خلال مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن عن دعم مصر الكامل لجهوده في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان، إضافة إلى مساعيه لتخفيف تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية.
وأكد شكري حرص القاهرة على استمرار التعاون مع ميقاتي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعمل من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وأشار شكري إلى ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي، موضحا أن القاهرة لا تدخر جهدا في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشددا على أن مصر لا تتدخل في طرح أسماء بعينها للرئاسة.
كما أكد شكري في الوقت ذاته على حرص مصر التام على سلامة واستقرار لبنان، معربا عن دعم مصر الكامل للسيادة اللبنانية على أراضيه في مواجهة أية انتهاكات.
ولفت إلى أن مصر تؤكد في كافة اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة قلقها البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع الدائر في قطاع غزة، بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
إقرأ المزيدومن جانبه أعرب ميقاتي عن تقدير لبنان البالغ للدعم المصري في هذه الظروف الدقيقة، وما تقوم به مصر من دور محوري على كافة المستويات من أجل إيجاد السبل الناجعة لمساعدة الجانب اللبناني حيال كل ما يواجهه من تحديات، سواء على صعيد أزمة الفراغ الرئاسي، أو فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ومخاطر التداعيات الخاصة باتساع دائرة الحرب، بما يعرض أمن وسلامة لبنان، وكذا المنطقة كلها، للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار.
وأكد ميقاتي على ضرورة العمل المشترك من أجل الإسراع في التوصل إلى حل لأزمة الرئاسة، وكذا ضمان عدم الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، مشيرا إلى أنهم يعولون على الدور المصري المساند للبنان، بما يحقق الصالح الوطني اللبناني ويحفظ أمن لبنان وفى الوقت ذاته حقوقه ومقدراته.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية بيروت جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سامح شكري سرايا القدس طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي قطاع غزة كتائب القسام مؤتمر ميونيخ نجيب ميقاتي من أجل
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها