حزبا الكتاب والوردة يشددان على ضرورة إصدارة مدونة جديدة لـالأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
نظم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بمقر هذا الأخير، أمس الخميس 15 فبراير الجاري، لقاءا تشاوريا و تنسيقيا، حول موضوع "من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة"، اتسم بحضور قائدي الحزبين إلى جانب العديدُ من الهيئات والفعاليات والشبكات الجمعوية الديمقراطية المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة.
وارتباطا بالموضوع، أوضح حزبي "الوردة" و"الكتاب"، عبر بلاغ مشترك لهما أن:"معركة إقرار المساواة تندرج في صلب مسار بناء مغرب التقدم والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية"، مؤكدين على ضرورة استحضار السياق الوطني المتسم، على الخصوص، بالرهانات التي يطرحها ورشُ إصلاح مدونة الأسرة.
في ذات السياق، أكد البلاغ على أهم المطالب المساواتية التي ما فتئ الحزبان، وحلفاؤهما في الصف الديمقراطي والتقدمي، وفي طليعتهم الحركة النسائية الديمقراطية والحداثية، يترافعون حولها، والتي تهم بالأساس:
1- إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا.
2- ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، من قبيل منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون، إلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، منع تعدد الزوجات، التدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، إحداث آلية الوساطة الاجتماعية، اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه، إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة …
إلى جانب ما جرى ذكره، أكد البلاغ المشترك لحزبي "الوردة" و"الكتاب" على ما يلي:
1- ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية.
2- مراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديمقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
3- الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.
وفي ختام هذا البلاغ، جدد حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، دعمهما واصطفافهما إلى جانب المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة، كما أعربا عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديمقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة، وفق تعبير البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مدونة الأسرة کل أشکال
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان»: المجلس يدعم أي عمل يعزز المساواة وتهيئة الظروف لذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام برفع الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مع التوصيات المقترحة.
وأضافت« خطاب» ، خلال كلمتها مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس ينفذ برنامجآ متكاملآ لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزاره المالية والتضامن الإجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني " ، مؤكدة علي أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع ، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة الإنسانية ، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
وأوضحت، أن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
وشارك المجلس في الاجتماع التنسيقي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في 2022/7/18م، مضيفة أن انتهي هذا الاجتماع لعدد من التوصيات الهامة ومنها:
ـالموافقة علي تلقي طلبات الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة اليكترونياً أو شخصياً من خلال مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة ومكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع انحاء الجمهورية
ـ تفعيل الرقم الساخن بالوزارتين مع ربط بوابة مصر الرقمية بالموقع الإليكتروني.
ـ مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي ليوجهوا المستشفيات التابعة لهم لتحديد مواعيد عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين حالياً بقوائم الانتظار لإجراء الكشف الطبي اللازم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة وهو ما ساهم في زيادة أعداد الحاصلين علي بطاقة الخدمات المتكاملة من أقل من مليون شخص من ذوي الإعاقة إلي ما يقارب المليوني شخص حالياً، مع مراعاة أن تعدادهم يزيد عن 13 مليون شخص، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والجهد من الوزارات المعنية لتمكين كامل الأشخاص ذوي من الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية من الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.
جدير بالذكر أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل ، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.