"اقتصادية النواب": مصر تتبنى القضية الفلسطينية ولن تسمح بالتهجير تحت أى مسمى
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ترديد بعض وسائل الإعلام الدولية، تصريحات بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع أمر غير حقيقى، خاصة وأن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية والتهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى ترفض التهجير القسرى جملة وتفصيلا، واستطاعت أن تحشد رأى عام عالمى رافض للتهجير القسرى حتى لا يتم تصفية القضية، ومنذ هذه اللحظة ودولة الاحتلال تشيع كذبا أخبار غير حقيقة تارة عن تشييد الوحدات للإيواء، وأخرى عن فتح المعبر، وذلك بعد علمها يقينا بوقف مصر الصارم والحاسم من مسألة التهجير وأنها لن تسمح بتصفية القضية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن موقف مصر الرسمي الرافض لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى سيناء من أجل تصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر ترفض حكومة وشعبا، التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، والذى سيسهم أن حدث فى تصفية القضية نهائيا ولن يعد للفلسطينيين ما يعيشون من أجله،
وأوضح القطامى أن مصر لطالما وقفت بجانب الأشقاء ودورها لا يمكن المزايدة عليه، لكنها لن تسمح بتصفية القضية على حسابها أبدا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي غزة التهجیر القسرى أن مصر
إقرأ أيضاً:
قمة القاهرة ومستقبل القضية الفلسطينية
في الرابع من مارس استضافت القاهرة قمة عربية استثنائية غير عادية ذات موضوع واحد، حيث تتناول القمة الطارئة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية من خلال ترتيب الأوراق العربية وضمان تشكيل موقف عربي موحد تجاه المستقبل سواء ما يرتبط بقطاع غزة، وكذلك استمرار المبادرة المصرية لتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولاشك أن الدولة المصرية قد قامت بجهود فاعلة منذ أحداث السابع من اكتوبر 2023، حيث تبلور موقفها حيال تلك الازمة في ثوابت أساسية وهى ضرورة وقف العمليات العسكرية وتحقيق التسوية السياسية لهذه القضية، إلى جانب السعى نحو ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على ضرورة إيجاد حل مستدام لتلك القضية من خلال إعلان حل الدولتين.
ومن هنا تأتي القمة لبلورة ثوابت للموقف العربي، لعل أبرزها هى وجود "لاءات" عربية تجاه الوضع الراهن لعل أبرزها لا لتهجير الفلسطينين خارج الأراضي الفلسطينية، ولا للعمليات العسكرية الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ولا للمشروعات الإسرائيلية والأمريكية على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تحديد ركائز أساسية للموقف العربي الجمعي لعل أهمها استمرار الدعم العربي للمبادرة المصرية في مرحلتيها الثانية والثالثة، إلى جانب استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر فتح المعابر الى قطاع غزة، بالإضافة إلى السعى نحو اعادة الإعمار بالقطاع من خلال إدخال المعدات الثقيلة مع بداية إعمار القطاع.
ومن الجدير بالذكر أن القمة العربية بالقاهرة تركز على طرح مشروع عربي بديل لفكرة تهجير الفلسطينين، حيث طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تهجير الفلسطينين إلى كلا من مصر والأردن، وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من كلا البلدين، وكذلك كان الموقف العربي الجمعي الرافض لفكرة التهجير والتي تقضي على آمال إقامة الدولة الفلسطينية، ذلك أن الأرض بلا شعب تعني نهاية القضية وهو ما ترفضه الدول العربية والتي تطرح استراتيجية تكاملية بديلة تتمثل في خطوات مرحلية وصولا الى التسوية السياسية الشاملة التي تعني حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
جملة القول، أن القمة العربية هى قمة تحدي كبير أمام الدول العربية، حيث تتبلور رؤية شاملة لرفض تهجير شعب من أرضه، وهو أمر رفضته دول العالم قاطبة، بل تسعى القمة لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، إلى جانب توضيح الثوابت العربية والتي تطالب بضرورة الوصول الى تسوية شاملة لتلك الأزمة من خلال دعم المبادرة المصرية بتطبيق مرحلتيها الثانية والثالثة مع توجيه الخطاب الى صانع القرار الامريكي بأن العالم العربي على قلب رجل واحد من أجل دعم القضية الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع، وتثبيت الهدنة السياسية وصولا لتسوية شاملة لقضية العرب الأم.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال