على الأسطح والكيلو بـ 2000 جنيه.. تجربة لزراعة الطماطم السوداء في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال أحمد الحجاوي مهندس زراعي وخبير الزراعات الاستوائية، إن الطماطم السوداء أحد أبرز الأنواع التي نجحت زراعتها في الإسماعيلية خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنتجت كميات من المحصول رغم أنها من الفواكه الاستوائية.
وأضاف «الحجاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطماطم السوداء، لا تستخدم كخضروات وتستخدم فاكهة في المطاعم، أو يٌمكن استخدامها مٌكسبات تضاف إلى بعض المأكولات، خاصة الأطعمة المدخنة وعليها إقبال كبير.
وقال «الحجاوي»، إن الطماطم السوداء موطنها الأصلي البرازيل، وتحتاج إلى مناخ قريب من المناخ الاستوائي لإنتاج أكبر كمية منها، وتتميز بوجود قشرة خارجية لها يتم إزالتها قبل تناولها كفاكهة.
وتابع: «الطماطم السوداء هي شجر مُستديم وليس شجر مُوسمي كما في الطماطم التي تتم زراعتها بشكل عادي، ويمكن زراعتها فوق السطح في أماكن صغيرة كالأصيص وهي تصل إلى ارتفاع 70 سم تقريبا».
وأوضح أحمد الحجاوي أن سعر كيلو الطماطم السوداء يتم بيعه في الأسواق بقيمة من 2000 إلى 2500 جنيه، وهو أحد أنواع الفاكهة الاستوائية التي يتم استيرادها من خارج مصر منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن زراعتها ستوفر كميات كبيرة من العملة الصعبة.
عميد كلية الزراعة: الطماطم السوداء يمكنها الإنتاج لمدة 10 أعواموقال الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، إن الطماطم السوداء تٌشبه بشكل كبير فاكهة البرقوق، وهي شجرة مستمرة في الإنتاج لفترة طويلة وغير مٌوسمية، ويمكنها الإنتاج لمدة 10 سنوات، متواصلة.
وأضاف محمد السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطماطم السوداء تعامل في طريقة الزراعة نفس معاملة ظروف الطماطم العادية، مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة بحث علمي أمريكي لتهجين الطماطم الأرجوانية مع الطماطم العادية الحمراء وانتشرت بعدها في عدة دول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الطماطم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.