الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي لوقف الجريمة الإسرائيلية بحق مجمع ناصر الطبي في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
المناطق_واس
ناشدت الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي ممثلاً بالمنظمات الصحية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية والدولية والإنسانية للعمل والتدخل الفوري لحماية الطاقم الطبي، والمرضى والنازحين ووقف الجريمة الإسرائيلية في مجمع ناصر الطبي في غزة، والضغط على جيش الاحتلال لإيقاف جرائمه بحق المجمع ومن فيه.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة “إن المجمع ومن فيه من طاقم طبي، ومرضى، ومن بقي من النازحين، يتعرضون لجريمة إبادة متواصلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لتدميره وتصفية من فيه بالقصف والتهجير واعتقال الطاقم الطبي، ووقف الخدمات الطبية، وقطع التيار الكهربائي، وتوقف الأوكسجين وموت المرضى”، مبينةً في بيان اليوم، أن مستشفى ناصر الطبي هو العمود الفقري الآن لتقديم الخدمات الطبية في قطاع غزة، وأن توقف عمله كارثة بكل معنى الكلمة.
أخبار قد تهمك «الصحة الفلسطينية» تعلن توقف المولدات الكهربائية عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس 16 فبراير 2024 - 8:07 صباحًا الصحة الفلسطينية: 6 قتلى بضربة جوية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية 7 يناير 2024 - 7:39 صباحًاودانت رفض الاحتلال الإسرائيلي إخراج النازحين من داخل المجمع بمدينة خان يونس جنوب القطاع عبر ممرات آمنة، مناشدةً المؤسسات الأممية والصحية الدولية للتدخل وبذل جهود أكبر من أجل حماية مئات الفلسطينيين المدنيين، والمرضى، والطاقم الطبي، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الوضع في المجمع خطير وكارثي، حيث قامت قوات الاحتلال بإخلاء قسم الولادة والجراحة ونقل المرضى إلى مبنى ناصر القديم تحت القصف وتهديد السلاح المباشر، في انتهاك وخرق للأعراف والقيم الإنسانية والقانونية والدولية كافة.
وأوضحت أن مرضى المستشفى من أطفال ونساء وشيوخ، هم عرضة للموت في أي لحظة نتيجة الحصار المطبق على المجمع، حيث استشهد 4 من المرضى داخله اليوم نتيجة توقف الأوكسجين جراء قطع الاحتلال الكهرباء عن كامل المبنى.
وشددت وزيرة الصحة الفلسطينية على أن عدوان وهمجية وحرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين والمرضى والمؤسسات والمراكز الطبية والمستشفيات في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الإنسانية كافة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصحة الفلسطينية مجمع ناصر الطبي في غزة الصحة الفلسطینیة ناصر الطبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.