هل العراق بحاجة لتواجد عسكري أجنبي مع الاستقرار الامني؟.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن هل العراق بحاجة لتواجد عسكري أجنبي مع الاستقرار الامني؟ برلماني يجيب، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، حسين العامري، حاجة العراق لتواجد عسكري أجنبي في البلاد رغم استقرار الاوضاع الامنية في البلاد،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل العراق بحاجة لتواجد عسكري أجنبي مع الاستقرار الامني؟.
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، حسين العامري، حاجة العراق لتواجد عسكري أجنبي في البلاد رغم استقرار الاوضاع الامنية في البلاد.
وقال العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “واضح بأن العراق ليس بحاجة الى قوات عسكرية على الأرض ولازال العراق يحتاج الى التحالف بما يتناسب مع متطلبات المرحلة من الناحية الاستشارية والاستخباري والتدريب”.
وتابع “بالإضافة الى تسليح الجيش العراقي والقوات الامنية بما يناسب مع هذه المرحلة”.
واضاف العامري، ان “تقديم طلب مستقبلي لسحب قوات التحالف من العراق مقرون بموقف الحكومة؛ لكي يتم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي”.
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اعلن بان البلاد بحاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي في ظل تطور القدرات القتالية لقواتها المسلحة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی البلاد
إقرأ أيضاً:
إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية"، مشددا على انه "لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية".
وبين الحمامي ان "العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي"، مشيرا الى ان "هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة".
وتابع ان "أي موقف دولي رسمي تجاه القضاء العراقي، سيكون للعراق موقف سياسي ودبلوماسي لردع هذا التجاوز"، مؤكدا ان "التطاول الأخير على رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بين دعم كل الأطراف العراقية للمؤسسة القضائية ورفض أي تطاول عليها".
وأثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الامريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية، غضباً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً في البلاد، لمساسه برئيس أعلى هيئة قضائية فائق زيدان، من خلال وضعه على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الامريكي.
ورفضت قوى سياسية عدة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، الاتهامات الأمريكية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وعدتها تدخلاً في الشأن العراقي.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو