مصنعون ورواد أعمال: تطبيق «الرخصة الذهبية» أسهم في القضاء على الروتين

توقع مصنعون ورواد أعمال تحقيق السوق المصرية صادرات قد تصل إلى 100 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة، بسبب المؤشرات الإيجابية، والإجراءات التى اعتمدتها الحكومة مؤخراً لتشجيع الاستثمارات. وقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس جمعية المستثمرين، إن الدولة تهتم بالقطاع الخاص وتذلل العقبات أمامه، فى جميع الموازنات المالية، خاصة موازنة العام المالى الحالى، التى بدأ وزير المالية الحوار المجتمعى بشأنها من أجل تحديد الأولويات، بجانب قرارات الرئيس الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وأوضح «السقطى» فى حديثه لـ«الوطن»، أن تطبيق الرخصة الذهبية على جميع الشركات تسهيل على أصحابها، لافتاً إلى أن القرار الاستثمارى أصبح صعباً للغاية، وهناك حالة ارتباك على مستوى العالم، ولكن فى الوقت ذاته مصر هى الأولى فى الاستثمار على مستوى القارة الأفريقية، كما أن هناك فرصاً استثمارية واعدة فى السوق المصرية، فى ظل تحسن المناخ بشكل كبير جداً، إضافة إلى المزايا الكثيرة التى تتمتع بها مصر وفى مقدمتها البنية التحتية القوية، والعمالة والأراضى الرخيصة، مشدداً على أنه لولا وجود الأزمة الاقتصادية العالمية لاختلف وضع المواطن، والاستثمار فى مصر بشكل كلى تماماً.

«السقطى»: مصر الأولى في الاستثمار أفريقيا

وأوضح «السقطى» أن الدولة تسعى لحل جميع المشكلات أمام المستثمرين، كما أن مجتمع رجال الأعمال على تواصل دائم وشبه يومى مع كل أطراف الحكومة، مشيراً إلى أن كل قيادات الدولة راغبة فى جذب الاستثمار والسياحة وتحسين الوضع الاقتصادى، وكل فرد بالحكومة يعمل وفقاً لإمكاناته وقدراته، كما أن مصر تشهد سرعة فى تنفيذ المشروعات، والأراضى الصناعية لم يعد ثمنها مرتفعاً مع الحوافز الجديدة، وأن الرئيس وجه بإعفاء جميع أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، كما وجه بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، وأن الإعفاءات الضريبية تشجع المستثمرين، كما أن الصيغة السلبية التى يتناولها المواطنون تنعكس سلباً على المستثمرين.

وتابع «السقطى» أن من المتوقع الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات خلال الـ3 سنوات المقبلة، بسبب مجموعة من المؤشرات الإيجابية، ومصر تمتلك قدرات تمكنها من الوصول لهذا الرقم. ولفت إلى أن المبادرة الوطنية أسهمت فى حل 700 مشكلة للمستثمرين، مؤكداً أهمية وجود دعم فنى للصناعة، بجانب وجود أبحاث ودراسات للصناعات ونقلها للصناع، مشيداً باستجابة الحكومة لمطلب الاتحاد بضرورة خفض فائدة القطاع الصناعى وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الإنتاج، حيث تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعى بواقع 11% لمدة خمس سنوات بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل لعمليات رأس المال العامل و10 مليارات لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.

ورحب «السقطى» باتجاه الحكومة إلى عقد مشاورات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الإنتاجى، مؤكداً أن كل الأطراف تركز حالياً على هدف واحد وهو زيادة الإنتاج المحلى، وإحلال الواردات، وذلك لما يحتويه من فرص كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق أرباح من مبيعات السوق المحلية فى الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الكلى لمصر. ودعا «السقطى» جميع المستثمرين المصريين والأجانب والعرب إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات والمضى قدماً فى مشروعاتهم على الأراضى المصرية.

«البهي»: تجاوب الحكومة مع كل القطاعات استجابة لتوجيهات الرئيس يخلق بيئة جيدة لنمو الصناعة

من جانبه، قال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن عرض موازنة العام المالى الحالى للحوار المجتمعى قرار صائب، رغم أن الموازنة هى شأن حكومى خاص لكن تجاوب الحكومة مع كل قطاعات المجتمع هو اتجاه صائب بل يأتى ضمن تكليفات الرئيس للحكومة بسرعة تحديد الأولويات.

وأضاف «البهى» أن سياسة الدولة بالانفتاح على الاقتصايات العالمية يخدم الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن السياسة تلعب دوراً مهماً فى الاقتصاد، وأن التقارب المصرى التركى يسهل أشياء كثيرة جداً ويؤدى إلى مزيد من التدفقات المالية سواء بزيادة الاستثمارات الجديدة بين البلدين أو تطوير الاستثمارات القائمة، وهو المتوقع حدوثه خلال الفترة القادمة، كما أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2023 حققت زيادة كبيرة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى عام 2023 نحو عشرة مليارات دولار، إلا أن الميزان التجارى بين البلدين معتدل تقريباً، كما أن هذا الرقم ما زال متواضعاً جداً، فتعاملات تركيا مع العراق بلغت نحو 22 مليار دولار، وهو ما تستهدف مصر الوصول إليه.

وأضاف «البهى» أنه قبل زيارة الرئيس التركى لمصر استقبل وزير التجارة والصناعة نظيره التركى ووفداً من الغرف التركية، لبحث فرص إقامة مشروعات فى المناطق الاقتصادية والصناعية الجديدة، والاستفادة من علاقات مصر على مستوى الاتفاقات الأفريقية والعربية، ما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، وزيادة الصادرات التركية من السوق المصرية. وأوضح أن سعى الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصا التركية لإنشاء منطقة صناعية فى مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة فى بورصا، والمتخصصة فى مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، يستهدف التصدير لعدد كبير من الأسواق فى الدرجة الأولى، خاصة أن تركيا لديها خبرة جيدة فى الصناعة، كما أن تلك المنتجات لا تعتبر منافسة للصناعة المصرية، فالتعاون يكون لغرض التكامل وليس التنافس.

المصدر: الوطن