مصنعون ورواد أعمال: تطبيق «الرخصة الذهبية» أسهم في القضاء على الروتين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
توقع مصنعون ورواد أعمال تحقيق السوق المصرية صادرات قد تصل إلى 100 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة، بسبب المؤشرات الإيجابية، والإجراءات التى اعتمدتها الحكومة مؤخراً لتشجيع الاستثمارات. وقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس جمعية المستثمرين، إن الدولة تهتم بالقطاع الخاص وتذلل العقبات أمامه، فى جميع الموازنات المالية، خاصة موازنة العام المالى الحالى، التى بدأ وزير المالية الحوار المجتمعى بشأنها من أجل تحديد الأولويات، بجانب قرارات الرئيس الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وأوضح «السقطى» فى حديثه لـ«الوطن»، أن تطبيق الرخصة الذهبية على جميع الشركات تسهيل على أصحابها، لافتاً إلى أن القرار الاستثمارى أصبح صعباً للغاية، وهناك حالة ارتباك على مستوى العالم، ولكن فى الوقت ذاته مصر هى الأولى فى الاستثمار على مستوى القارة الأفريقية، كما أن هناك فرصاً استثمارية واعدة فى السوق المصرية، فى ظل تحسن المناخ بشكل كبير جداً، إضافة إلى المزايا الكثيرة التى تتمتع بها مصر وفى مقدمتها البنية التحتية القوية، والعمالة والأراضى الرخيصة، مشدداً على أنه لولا وجود الأزمة الاقتصادية العالمية لاختلف وضع المواطن، والاستثمار فى مصر بشكل كلى تماماً.
«السقطى»: مصر الأولى في الاستثمار أفريقياوأوضح «السقطى» أن الدولة تسعى لحل جميع المشكلات أمام المستثمرين، كما أن مجتمع رجال الأعمال على تواصل دائم وشبه يومى مع كل أطراف الحكومة، مشيراً إلى أن كل قيادات الدولة راغبة فى جذب الاستثمار والسياحة وتحسين الوضع الاقتصادى، وكل فرد بالحكومة يعمل وفقاً لإمكاناته وقدراته، كما أن مصر تشهد سرعة فى تنفيذ المشروعات، والأراضى الصناعية لم يعد ثمنها مرتفعاً مع الحوافز الجديدة، وأن الرئيس وجه بإعفاء جميع أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، كما وجه بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، وأن الإعفاءات الضريبية تشجع المستثمرين، كما أن الصيغة السلبية التى يتناولها المواطنون تنعكس سلباً على المستثمرين.
وتابع «السقطى» أن من المتوقع الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات خلال الـ3 سنوات المقبلة، بسبب مجموعة من المؤشرات الإيجابية، ومصر تمتلك قدرات تمكنها من الوصول لهذا الرقم. ولفت إلى أن المبادرة الوطنية أسهمت فى حل 700 مشكلة للمستثمرين، مؤكداً أهمية وجود دعم فنى للصناعة، بجانب وجود أبحاث ودراسات للصناعات ونقلها للصناع، مشيداً باستجابة الحكومة لمطلب الاتحاد بضرورة خفض فائدة القطاع الصناعى وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الإنتاج، حيث تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعى بواقع 11% لمدة خمس سنوات بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل لعمليات رأس المال العامل و10 مليارات لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.
ورحب «السقطى» باتجاه الحكومة إلى عقد مشاورات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الإنتاجى، مؤكداً أن كل الأطراف تركز حالياً على هدف واحد وهو زيادة الإنتاج المحلى، وإحلال الواردات، وذلك لما يحتويه من فرص كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق أرباح من مبيعات السوق المحلية فى الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الكلى لمصر. ودعا «السقطى» جميع المستثمرين المصريين والأجانب والعرب إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات والمضى قدماً فى مشروعاتهم على الأراضى المصرية.
«البهي»: تجاوب الحكومة مع كل القطاعات استجابة لتوجيهات الرئيس يخلق بيئة جيدة لنمو الصناعةمن جانبه، قال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن عرض موازنة العام المالى الحالى للحوار المجتمعى قرار صائب، رغم أن الموازنة هى شأن حكومى خاص لكن تجاوب الحكومة مع كل قطاعات المجتمع هو اتجاه صائب بل يأتى ضمن تكليفات الرئيس للحكومة بسرعة تحديد الأولويات.
وأضاف «البهى» أن سياسة الدولة بالانفتاح على الاقتصايات العالمية يخدم الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن السياسة تلعب دوراً مهماً فى الاقتصاد، وأن التقارب المصرى التركى يسهل أشياء كثيرة جداً ويؤدى إلى مزيد من التدفقات المالية سواء بزيادة الاستثمارات الجديدة بين البلدين أو تطوير الاستثمارات القائمة، وهو المتوقع حدوثه خلال الفترة القادمة، كما أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2023 حققت زيادة كبيرة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى عام 2023 نحو عشرة مليارات دولار، إلا أن الميزان التجارى بين البلدين معتدل تقريباً، كما أن هذا الرقم ما زال متواضعاً جداً، فتعاملات تركيا مع العراق بلغت نحو 22 مليار دولار، وهو ما تستهدف مصر الوصول إليه.
وأضاف «البهى» أنه قبل زيارة الرئيس التركى لمصر استقبل وزير التجارة والصناعة نظيره التركى ووفداً من الغرف التركية، لبحث فرص إقامة مشروعات فى المناطق الاقتصادية والصناعية الجديدة، والاستفادة من علاقات مصر على مستوى الاتفاقات الأفريقية والعربية، ما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، وزيادة الصادرات التركية من السوق المصرية. وأوضح أن سعى الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصا التركية لإنشاء منطقة صناعية فى مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة فى بورصا، والمتخصصة فى مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، يستهدف التصدير لعدد كبير من الأسواق فى الدرجة الأولى، خاصة أن تركيا لديها خبرة جيدة فى الصناعة، كما أن تلك المنتجات لا تعتبر منافسة للصناعة المصرية، فالتعاون يكون لغرض التكامل وليس التنافس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة ملیار جنیه إلى أن کما أن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا