لدعم دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.. إفريكسيم بنك يعلن إطلاق نادي إفريقيا غدا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن بنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" عن انطلاق فعاليات حوار رفيع المستوى لتعزيز المؤسسات المالية الإفريقية، وذلك تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن يُعقد الحوار غدا السبت عبر نظام الفيديو كونفرانس.
وأوضح البنك في تقرير له أنه ينوي إطلاق "نادي أفريقيا"، وهو تحالف يضم المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف، بهدف توحيد الجهود نحو دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل في القارة.
يتناول الحوار الرئاسي مسائل تسريع عملية إنشاء هذه المؤسسات وإصلاح المنظومة المالية العالمية، ويأتي هذا اللقاء في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تفرض على إفريقيا ضرورة رفع مستوى مؤسساتها المالية.
وأكد بنك إفريكسيم أن قادة الدول الأفريقية أكدوا على ضرورة تسريع هذه الإصلاحات في ظل التحديات الجديدة المفروضة بواسطة جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشمل الحوار مناقشات حول إصلاحات المؤسسات المالية العالمية، مع التركيز على زيادة دور إفريقيا في اتخاذ القرارات الاقتصادية العالمية.
وأشارت دورين أبولوس، مديرة الإعلام والاتصال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون الإفريقي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في القارة، مؤكدة على رغبة قادة الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القارة على الساحة الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية