نائبة بايدن ومسؤولون غربيون يؤكدون حل الدولتين رغم رفض نتنياهو
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
سرايا - مع إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية، يزداد التأكيد الدولي على حل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام بالمنطقة ولتأسيس مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك سلام أو أمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء من دون تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت هاريس -في مؤتمر صحفي بمؤتمر ميونخ الـ60 للأمن- ضرورة عدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتغيير طبيعته الجغرافية بعد انتهاء الحرب، بما يضمن أيضا ألا تشكل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أي تهديد مستقبلي، وفق تعبيرها.
من جهته، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك -باتصال هاتفي مع نتنياهو- تأكيده على أن حل الدولتين يعد أفضل وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، مشددا على ضرورة تجنب تأجيج التوترات في الضفة الغربية.
كما قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو للجزيرة -بمؤتمر ميونخ للأمن- إن هناك ضرورة للبدء بمحادثات سلام بالمنطقة من شأنها أن تقود لتطبيق حل الدولتين.
وشدد وزير الدولة البرتغالي للشؤون الخارجية في حديث مع الجزيرة -على هامش مؤتمر ميونخ للأمن- أن المنطقة تحتاج للعمل من أجل حل الدولتين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى أمس لنتنياهو -في اتصال هاتفي- دعمه لحل الدولتين ورفضه التصريحات الإسرائيلية الداعية لتهجير الفلسطينيين.
وعربيا، جدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تأكيده أن المنطقة لن تنعم بالأمن إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
من جانبه، أكد كيشيدا تأييد اليابان لحل الدولتين، بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في أقرب فرصة.
على صعيد متصل، قال منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية كما تصنفها واشنطن وبعض الدول الأوروبية، وإن الأمم المتحدة تصنفها حركة سياسية.
وأضاف -في مقابلة تلفزيونية- أنه سيكون من الصعب إنهاء الصراع دون الاعتراف بآراء حماس، موضحا أن الحوار هو الحل، وأنه لا يمكن الوصول إلى حل تفاوضي لا يشمل تطلعات الحركة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس عن مسؤولين أميركيين وعرب أن إدارة الرئيس جو بايدن وبعض شركائها في الشرق الأوسط يعملون على وضع خطة شاملة لإحلال سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بيد أن وزراء في حكومة نتنياهو جددوا رفضهم قيام دولة فلسطينية.
وقالت الصحيفة إن خطة السلام تشمل جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنه في أقرب الآجال.
وفيما بدا ردا مباشرا على تقرير "واشنطن بوست"، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق بأي حال من الأحوال على حل الدولتين، مضيفا أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وفق تعبيره.
من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وإن هذا لن يحدث، على حد قوله.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الشتات عميحاي شيكلي قوله إن على إسرائيل أن تقاوم الخطة الأميركية وأن تهدد بخطوات أحادية كإلغاء اتفاقية أوسلو.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أمس قولهم إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي استياءه من خيار واشنطن الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفا أن الاعتراف بها يضر بجهود إدارة بايدن في خطة السلام والتطبيع، وفق وصفه.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة رئیس الوزراء حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، لمراسلته تال شنايدر، جاء فيه، أنّ: "أسلوب الالتواء الذي يتبعه نتنياهو، لا يزال يحطّم الأرقام القياسية في الانفصال عن الواقع، إذ يواصل إدارة أزمة الأسرى من خلال الإحاطات غير المباشرة، وإلقاء اللوم على الآخرين، وتجنب اتّخاذ القرارات المباشرة".
وأضافت شنايدر، في مقال ترجمته "عربي21"، أنه: "يسعى لمحاولة تشويه سمعة قادة الأمن، وإعداد الرأي العام لإقالتهم، ما يكشف عن نمط مألوف من العمل: تسريب الرسائل، وصرف النظر عن المسؤولية، وفحص رد فعل الجمهور، لكن هذه المرة، لم يعد الجمهور يشتري الرواية، والانتقادات ضده تتزايد".
وأكّدت أنه "رغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في عهده، فإن الحكومة السابعة والثلاثين تعمل تحت السيطرة المطلقة لنتنياهو، دون وجود وزير واحد يتحدّى سلطته، وفي هذه الحالة، كان بإمكانه، لو أراد، أن يقيل رئيس الشاباك فورا، ويعين بديلاً له وفقًا لتقديره، لكنه، كعادته، يفضّل التصرف بطرق غير مباشرة، وأحيانًا ملتوية، وبصورة مجهولة، بدلاً من اتخاذ قرار والوقوف وراءه".
وتابع أنه: "إذا كان رئيس الشاباك فشل بالفعل في مفاوضات الصفقة، فلماذا لم تقم الحكومة بقيادة نتنياهو بفصله لمدة 16 شهرًا منذ عملية حماس في السابع من أكتوبر، وإذا لم يكن هذا كافياً، فلماذا سمح نتنياهو له بمواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المحادثات".
"بل اتّهم فريق التفاوض بممارسة إحاطات منتظمة متحيزة ضده، تسبّبت بترسيخ مواقف حماس، وتصلّبها، ما يذكّرنا بألعاب الأطفال، وانشغال نتنياهو غير الضروري بالأمور التافهة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وفي السياق نفسه، أوضحت شنايدر أنّ: "بار تم تعيينه رئيسا للشاباك في أكتوبر 2021، وسيكمل ولايته في أكتوبر 2026، ولكن في الأشهر التي أعقبت عملية حماس في السابع من أكتوبر، اعترف بفشله، وأعلن أن المسؤولية تقع على عاتقه، وفي يناير 2024، أبلغ موظفيه بنيته الاستقالة من منصبه عندما تنتهي الحرب".
وأشارت: "لدينا سجلّ من استقالات رؤساء الشاباك السابقين، أهمها المعروفة باسم "خط الباص 300"، بعد أن أمر بقتل اثنين من المقاومين الذين تم القبض عليهم أحياء، والغريب أن ذات الجناية حصلت في 2025 حين تم تقديم لائحة اتهام ضد جنود وضباط اعتدوا جسدياً بصورة شديدة على أحد أسرى النخبة من حماس، لكن الحادث لم يُثر ضجّة عامة كبيرة، بل إن نصف أعضاء الائتلاف خرجوا للدفاع عن المتهمين".
وأوضحت أنّ: "الحالة الثانية لاستقالة رئيس الشاباك حدثت مع كارمي غيلون عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في نوفمبر 1995، لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس طلب منه البقاء في منصبه لمنع المزيد من الصدمات، وفي فبراير 1996، بعد أقل من أربعة أشهر من اغتيال رابين، أنهى غيلون ولايته، بعد أن تمكن من قيادة اغتيال المهندس يحيى عياش قائد حماس العسكري".
واستدركت بالقول أنه: "بينما نشرت لجنة التحقيق الحكومية للتحقيق في اغتيال رابين استنتاجاتها في وقت مبكر من مارس 1996، بعد وقت قصير من الحادث، لكن النقيض يحدث اليوم، حيث أصبحت التأجيلات والتشهير أداة تسمح بإخفاء الحقائق حتى يُنسى المتورطون، ويخلطون، ويخترعون رواياتهم الخاصة، حيث مرّ أكثر من عام وربع دون تشكيل لجنة تحقيق من الأساس لمعرفة إخفاقات الدولة في عملية حماس في السابع من أكتوبر 2023".
وأكّدت أنّ: "الأسابيع الأخيرة قد شهدت تزايد الإشارات إلى حملة منظمة لإقالة "بار"، على أمل أن يختار الاستقالة بمبادرة منه، فيما يرفع الوزراء وأعضاء الكنيست بشكل علني متكرر هذا الطلب، بزعم تحميله وحده مسؤولية "الكارثة"، رغم أن الجيش والحكومة ورئيسها جميعهم شركاء في هذا الفشل الذي أدى لذلك اليوم الصعب، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات لـ"بار" شخصياً".
واختتمت المقال بالقول إنّ: "حالة الملاحقة التي يعيشها بار تعود الى سياسة نتنياهو المعروفة لتشكيل الوعي العام، وصرف اللوم عن مسؤوليته المباشرة، واختبائه وراء لقب "مسؤول كبير"، وتكرار محاولاته للنأي بنفسه عن الفشل".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء