نائبة بايدن ومسؤولون غربيون يؤكدون حل الدولتين رغم رفض نتنياهو
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
سرايا - مع إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية، يزداد التأكيد الدولي على حل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام بالمنطقة ولتأسيس مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك سلام أو أمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء من دون تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت هاريس -في مؤتمر صحفي بمؤتمر ميونخ الـ60 للأمن- ضرورة عدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتغيير طبيعته الجغرافية بعد انتهاء الحرب، بما يضمن أيضا ألا تشكل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أي تهديد مستقبلي، وفق تعبيرها.
من جهته، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك -باتصال هاتفي مع نتنياهو- تأكيده على أن حل الدولتين يعد أفضل وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، مشددا على ضرورة تجنب تأجيج التوترات في الضفة الغربية.
كما قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو للجزيرة -بمؤتمر ميونخ للأمن- إن هناك ضرورة للبدء بمحادثات سلام بالمنطقة من شأنها أن تقود لتطبيق حل الدولتين.
وشدد وزير الدولة البرتغالي للشؤون الخارجية في حديث مع الجزيرة -على هامش مؤتمر ميونخ للأمن- أن المنطقة تحتاج للعمل من أجل حل الدولتين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى أمس لنتنياهو -في اتصال هاتفي- دعمه لحل الدولتين ورفضه التصريحات الإسرائيلية الداعية لتهجير الفلسطينيين.
وعربيا، جدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تأكيده أن المنطقة لن تنعم بالأمن إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
من جانبه، أكد كيشيدا تأييد اليابان لحل الدولتين، بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في أقرب فرصة.
على صعيد متصل، قال منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية كما تصنفها واشنطن وبعض الدول الأوروبية، وإن الأمم المتحدة تصنفها حركة سياسية.
وأضاف -في مقابلة تلفزيونية- أنه سيكون من الصعب إنهاء الصراع دون الاعتراف بآراء حماس، موضحا أن الحوار هو الحل، وأنه لا يمكن الوصول إلى حل تفاوضي لا يشمل تطلعات الحركة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس عن مسؤولين أميركيين وعرب أن إدارة الرئيس جو بايدن وبعض شركائها في الشرق الأوسط يعملون على وضع خطة شاملة لإحلال سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بيد أن وزراء في حكومة نتنياهو جددوا رفضهم قيام دولة فلسطينية.
وقالت الصحيفة إن خطة السلام تشمل جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنه في أقرب الآجال.
وفيما بدا ردا مباشرا على تقرير "واشنطن بوست"، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق بأي حال من الأحوال على حل الدولتين، مضيفا أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وفق تعبيره.
من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وإن هذا لن يحدث، على حد قوله.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الشتات عميحاي شيكلي قوله إن على إسرائيل أن تقاوم الخطة الأميركية وأن تهدد بخطوات أحادية كإلغاء اتفاقية أوسلو.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أمس قولهم إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي استياءه من خيار واشنطن الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفا أن الاعتراف بها يضر بجهود إدارة بايدن في خطة السلام والتطبيع، وفق وصفه.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة رئیس الوزراء حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الكندي يعلق على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت
علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، قائلا: على الجميع التزام القانون الدولي، ونحن ملزمون بالامتثال للقانون.
ووصف سيمون هاريس رئيس وزراء أيرلندا، قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بأنه خطوة مهمة للغاية .
وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلد كامب، إن هولندا مستعدة للعمل بناء على أمر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو إذا لزم الأمر.
ورحبت جمهورية جنوب أفريقيا بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن جنوب أفريقيا تؤكد مجددا التزامها بالقانون الدولي وتدعو جميع الدول إلى التصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي.
وجاء في البيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى الدفاع عن سيادة القانون وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".