نائب رئيس مجلس الشورى تعقد عدة اجتماعات على هامش المؤتمر البرلماني بالرباط
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، عددا من الااجتماعات مع عدد من رؤساء برلمانات مشاركين في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي اختتمت أعماله في العاصمة المغربية الرباط الجمعة.
فقد اجتمعت سعادتها، مع كل من، سعادة السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وسعادة السيد هون جيرميه مبان كونج رئيس البرلمان ونائب رئيس جمهورية ليبيريا، وسعادة الدكتور رولاندو باتريسيو رئيس برلمان امريكا اللاتينية، وسعادة السيدة كريستينا رييس هيدالجو رئيس برلمان دول الاندينيز، وسعادة السيد أندرونيكو رودريغيس رئيس برلمان بوليفيا، وسعادة السيدة لنديوي دلاميني رئيسة برلمان مملكة إسواتيني، كل على حدة.
جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد وفد مجلس الشورى اجتماعا مشتركا مع برلمان أمريكا اللاتينية وبرلمان دول الأندينيز، وشهد الاجتماع بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب التنسيق وتبني موقف موحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي هذا الاجتماع، في إطار تنفيذ قرار الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بعقد اجتماعات تنسيقية بين المجالس الخليجية ونظيراتها اللاتينية، تسبق الاجتماعات للمحافل الدولية والإقليمية. الأمر الذي تم التأكيد عليه في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية، الذي عُقد برئاسة قطر على على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون في الرباط.
حضر الاجتماعات وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر، وهم كلاً من، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، أعضاء مجلس الشورى.
وقد اختتمت اليوم أعمال المؤتمر باصدار بيان ختامي أكد على أهمية تضافر جهود جميع الدول من أجل تعزيز الاستقرار العالمي، بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب.
ودعا المجتمع الدولي للانخراط العاجل في تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي وتقوية التضامن الدولي لضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب، وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال.
وطالب المجتمعون المجتمع الدولي الإيقاف الفوري للحرب إعمالاً بالقانون الدولي وحقناً لدماء الأبرياء وتحقيقاً للاستقرار والسلم الدوليين، وأدانوا الحرب والكارثة الإنسانية في غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى أعمال المؤتمر وسعادة السید مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة