محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق إسرائيل كانت جنوب إفريقيا قد طلبتها مسبقا.
وجاء في بيان المحكمة: "في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)، بعد أن نظرت المحكمة على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024، وملاحظات إسرائيل بشأن ذلك التي وردت في 15 فبراير 2024".
اتخذت القرار التالي، والذي تم إرساله إلى الطرفين اليوم: "تشير المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف"، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العمومية بشأن أولويات عام 2024.
وأضاف البيان: "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".
وأكدت المحكمة أن "دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت إسرائيل دعت في وقت سابق من اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية إلى رفض طلب عاجل تقدمت به دولة جنوب إفريقيا يتعلق بهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح جنوب قطاع غزة باعتباره "غير مبرر".
وكشف بيان ملاحظات نُشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، مساء أمس الخميس، تفاصيل اعتراض إسرائيل على طلب جنوب إفريقيا الذي قدمته للمحكمة في لاهاي يوم الاثنين الماضي، عقب الإعلان عن عملية عسكرية وشيكة للجيش الإسرائيلي في رفح على الحدود مع مصر مباشرة.
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها "لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرار المحكمة الصادر في أواخر يناير الماضي".
وأشار طلب جنوب إفريقيا إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا إلى رفح، العديد منهم "بمقتضى أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنازل والمناطق التي دمرتها إسرائيل أيما تدمير"، وهؤلاء الآن أصبحوا مهددين بصورة مباشرة.
وأضاف الطلب أن العملية العسكرية غير المسبوقة ضد رفح، حسبما أعلنت إسرائيل، قد أدت أصلا إلى قتلٍ وأضرار ودمار أوسع نطاقا، وستواصل ذلك "في انتهاك خطير يتعذر إصلاحه" لاتفاقية الإبادة الجماعية وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة الأسرة الأسبق: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنهاء القضايا المنظورة
قالت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن وزارة العدل تمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة. وأضافت «الفضالى»، فى حوارها مع «الوطن»، أن إنجازات وزارة العدل خلال الفترة الماضية أسمهت فى توفير الوقت والجهد بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية، وتغيير الممارسات المعتادة فى إقامة الدعاوى واستبدالها بالطرق الإلكترونية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترين جهود الدولة فى مجال تطوير ملف القضاء؟
- تمكنت وزارة العدل من تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى معدلات الإنجاز فى الفصل فى القضايا المنظورة أمام محاكم مصر بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، فهناك تطوير للخدمات المقدمة من الوزارة وإمكانية دخول المواطنين على الإنترنت والحصول على خدمات الجهات الحكومية فى سهولة دون الذهاب إلى المصلحة الحكومية المراد إنهاء المعاملة فيها مثل الشهر العقارى.
وما تأثير تلك التحركات على سير القضايا المنظورة؟
- حققت الوزارة إنجازاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، كذلك الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة، فما قبل عام 2021 لم يتبق منها أى شىء، حيث أصبح الرصيد صفراً، حيث جرى إنجاز 94% من إجمالى مليون و914 ألفاً و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023، أما بالنسبة لإنجاز القضايا فى الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.
كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفاً و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة. وعلى مستوى إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة، فقد جرى إنجاز 97.4% من إجمالى 4 ملايين و573 ألفاً و873 قضية حتى شهر يوليو 2023، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد جرى إنجاز 79.4% من إجمالى 89 ألفاً و378 قضية حتى شهر يوليو 2023، وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم فى مليون و548 ألفاً و785 قضية، من إجمالى 2 مليون و686 ألفاً و942 قضية، حتى شهر يوليو 2023.
وماذا عن رقمنة الدعاوى القضائية؟
- بذلت «العدل» جهوداً حثيثة فى مجال رقمنة الدعاوى، حيث جرى حصر جميع الدعاوى إلكترونياً، وأهمية رقمنة القضايا وحفظها إلكترونياً، حيث أسهم هذا القرار فى حفظها من الضياع بدلاً من الطريقة التقليدية التى كان معمولاً بها قبل الأرشفة، وهى حفظ الدعوى التى مر عليها خمس سنوات فى غرف مغلقة ما يعرضها للتلف والضياع، أما الآن فيمكن للأحكام والدعاوى التى تم حفظها أن نطلع عليها بضغطة زر واحدة والوصول لكافة تفاصيل القضية ولو بعد 20 سنة.
وكيف أثرت الرقمنة فى تسهيل إقامة الدعاوى؟
- تم تسهيل الأمر على المواطنين والمحامين فى كافة إجراءات التقاضى، خصوصاً القضايا المدنية، كذلك المحاكم الاقتصادية وما تمثله من مصالح مالية للشركات والأفراد، بالتأكيد لن نجد ازدحاماً فى المحاكم، بالإضافة إلى توفير جهد المحامى فى المجهود الفنى فى إعداد المذكرات والمرافعات بدلاً من ضياع الوقت فى المحاكم والطوابير ودفع الرسوم والتكدس والازدحام وإجراءات إقامة الدعوى والتعامل مع قلم الكتاب، علماً بأن الوزارة تعمل على الإعلان الإلكترونى بدلاً من الإعلان الورقى العادى عن طريق المحضرين.
ظهر هذا الجهد الكبير فى مجال رقمنة الدعاوى، فى إمكانية إقامة الدعاوى عن بُعد بدلاً من الذهاب إلى المحكمة ودفع الرسوم والانتظار فى الطوابير، فيمكن لأى محام أن يقيم دعوى قضائية من مكتبه، بالإضافة إلى متابعة هذه الدعوى وما يصدر فيها من قرارات سواء فى المحاكم الابتدائية أو المحكمة الاقتصادية.
الاستعلام الإلكترونى«العدل» وضعت على موقعها طريقة للاستعلام عن رول الجلسات وبعض الأحكام، بالإضافة إلى أن معظم المحاكم على مستوى الجمهورية أنشأت رمز استجابة سريعاً «باركود» يمكن من خلاله متابعة القضية، من حيث القرار الصادر فيها دون الحاجة للذهاب للمحكمة وإهدار الوقت والجهد.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون