أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يتجه، في ظل تفاقم الجفاف جراء التغيرات المناخية، نحو الاعتماد بشكل متزايد على موارد المياه غير التقليدية، وكذا الربط بين الأحواض المائية.

وأوضح بركة، في حديث للصحافة، أن الحلول المعتمدة في مجال الماء، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترتكز على اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، خاصة تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وأضاف الوزير أن هذه الحلول تشمل أيضا الربط بين الأحواض المائية ومشاريع لتدبير الطلب على الماء، وذلك إلى جانب الحلول التقليدية لتطوير العرض المائي.

وأوضح أن “الربط بين الأحواض المائية يتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق التي تعرف فائضا، ي صرف عموما في البحر، إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية من أجل تأمين مختلف الاستخدامات، مثل مياه الشرب والصناعة والري”.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 17 منشأة لنقل المياه تغطي مختلف مناطق المملكة، في حين تمت برمجة مشاريع أخرى مماثلة .

وبحسب بركة، فقد تم إدماج جميع هذه الحلول في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تمت بلورته طبقا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تسريع الاستثمارات في قطاع الماء.

وتنضاف إلى ذلك مشاريع أخرى للربط بين الأنظمة المائية، وحفر وتجهيز الآبار والثقوب المائية ، واقتناء وتركيب محطات أحادية الكتلة، واقتناء شاحنات صهاريج.

وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي والتدابير الاستعجالية مكن من ضمان تزويد الساكنة الحضرية والقروية بالماء الشروب، في فترات الجفاف، وتوفير مياه الري، حسب الإمدادات السنوية.

وسجل الوزير أن المشاريع الم رتقبة في إطار هذا البرنامج، وكذا المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض المائية، إلى جانب مشروع المخطط الوطني للماء وتدبير الطلب على الماء، تعزز الملاءمة بين العرض والاحتياجات من الماء على المديين المتوسط والبعيد.

وسجل الوزير أن “الوضعية المائية التي يعرفها المغرب منذ 2018 مثيرة للقلق”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر يتعلق بجانب من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على مستوى حقينة السدود، وبالتالي على تأمين التزويد بالماء الشروب لمختلف الانظمة المائية .

وكان نزار بركة قد أفاد، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 16 يناير الماضي بالقصر الملكي بالرباط، بأن الوضعية المائية عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024 تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتندرج جلسة العمل هاته، التي خصصت لإشكالية الماء، في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، أشار الوزير إلى أنها مكنت من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.

وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

كما سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: البرنامج الوطنی بالماء الشروب على مستوى فی إطار

إقرأ أيضاً:

منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب

عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446 هـ، حيث ناقش العديد من القضايا الحقوقية المهمة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية التي تهم المنتدى.

وعبّر الأعضاء عن مواقف حاسمة بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تمس حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

وركز المنتدى في مداخلاته على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، حيث عبر عن قلقه العميق جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يعاني منه الفلسطينيون، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاقات، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار.

كما استنكر المنتدى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” لتهجير سكان غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين.

كما عبر المنتدى عن شجبه للأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. وفي الشأن السوري، هنأ المنتدى الشعب السوري على انتصاره في ثورته، داعيًا إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم حقوق الإنسان.

أما في السودان ولبنان، فقد شدد المنتدى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، مع الدعوة لتوحيد الصف اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما جدد المنتدى مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.

أما على الصعيد الوطني، فقد عبر المنتدى عن استنكاره للتراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأدان المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واستهداف الأنشطة الحقوقية، مطالبًا بحماية حقوق المجتمع المدني والالتزام بالقوانين الدستورية.

وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشاد المنتدى بقرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، معتبرًا أن ذلك كان خطوة حكيمة لحماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما عبر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، ودعا إلى تغييرات جذرية في توزيع الثروات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما استنكر المنتدى استخدام منصة البرلمان من قبل رئيس الحكومة للدفاع عن مصالحه الشخصية في الصفقات العمومية، داعيًا إلى احترام القوانين المنظمة لهذه الصفقات. وفي إطار متابعته لملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، جدد المنتدى مطالبه بتسريع الإجراءات وحماية الساكنة من موجات البرد والثلوج.

وأكد المنتدى على أهمية استمرار العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية لمواكبة التحديات الحقوقية التي يواجهها المجتمع المغربي والدولي، داعيًا إلى التزام أكبر من السلطات المغربية بمواثيق حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • مع قرب المهلة التي منحها السيد القائد.. حماس: العدو يواصل إغلاق معابر غزة بشكل كامل
  • سلطة المياه: البدء بتوريد وتركيب خزانات مياه لمراكز الإيواء في غزة وشمالها
  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • وكالات أممية: 1.8 مليون شخص في غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والمساعدة الصحية
  • سلطة المياه تخصص جزءا من كميات الوقود لتشغيل 600 بئر مياه في غزة
  • التساقطات المطرية الأخيرة تعزز مخزون المياه بسدود المغرب وتدعم القطاع الزراعي
  • إذ أراد الجيش انتصار بالخرطوم عليه التصدي بشكل حاسم لظاهرة الشفشفة في المناطق التي يستعيدها
  • وزارة الإعلام: ننوه إلى وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد وممنهج
  • نائب: المليارات التي خصصت إلى أمانة بغداد لمعالجة مياه الأمطار ذهبت إلى جيوب الفاسدين
  • أكثر الأدوية المزورة التي يتناولها الملايين