نزار بركة: المغرب يتجه نحو الاعتماد بشكل متزايد على موارد المياه غير التقليدية والربط بين الأحواض
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يتجه، في ظل تفاقم الجفاف جراء التغيرات المناخية، نحو الاعتماد بشكل متزايد على موارد المياه غير التقليدية، وكذا الربط بين الأحواض المائية.
وأوضح بركة، في حديث للصحافة، أن الحلول المعتمدة في مجال الماء، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترتكز على اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، خاصة تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
وأضاف الوزير أن هذه الحلول تشمل أيضا الربط بين الأحواض المائية ومشاريع لتدبير الطلب على الماء، وذلك إلى جانب الحلول التقليدية لتطوير العرض المائي.
وأوضح أن “الربط بين الأحواض المائية يتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق التي تعرف فائضا، ي صرف عموما في البحر، إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية من أجل تأمين مختلف الاستخدامات، مثل مياه الشرب والصناعة والري”.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 17 منشأة لنقل المياه تغطي مختلف مناطق المملكة، في حين تمت برمجة مشاريع أخرى مماثلة .
وبحسب بركة، فقد تم إدماج جميع هذه الحلول في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تمت بلورته طبقا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تسريع الاستثمارات في قطاع الماء.
وتنضاف إلى ذلك مشاريع أخرى للربط بين الأنظمة المائية، وحفر وتجهيز الآبار والثقوب المائية ، واقتناء وتركيب محطات أحادية الكتلة، واقتناء شاحنات صهاريج.
وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي والتدابير الاستعجالية مكن من ضمان تزويد الساكنة الحضرية والقروية بالماء الشروب، في فترات الجفاف، وتوفير مياه الري، حسب الإمدادات السنوية.
وسجل الوزير أن المشاريع الم رتقبة في إطار هذا البرنامج، وكذا المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض المائية، إلى جانب مشروع المخطط الوطني للماء وتدبير الطلب على الماء، تعزز الملاءمة بين العرض والاحتياجات من الماء على المديين المتوسط والبعيد.
وسجل الوزير أن “الوضعية المائية التي يعرفها المغرب منذ 2018 مثيرة للقلق”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر يتعلق بجانب من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على مستوى حقينة السدود، وبالتالي على تأمين التزويد بالماء الشروب لمختلف الانظمة المائية .
وكان نزار بركة قد أفاد، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 16 يناير الماضي بالقصر الملكي بالرباط، بأن الوضعية المائية عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024 تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتندرج جلسة العمل هاته، التي خصصت لإشكالية الماء، في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، أشار الوزير إلى أنها مكنت من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.
وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
كما سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی بالماء الشروب على مستوى فی إطار
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش