“الطيران المدني” تُطلق سياسة الأمن السيبراني للقطاع
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني سياسة الأمن السيبراني لقطاع الطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني، والتي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية آمنة تسهم في تعزيز حماية أنظمة وشبكات الطيران المدني في الدولة من التهديدات السيبرانية.
وتقوم السياسة الجديدة بوضع إطار منظم لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية وتعزيز التنسيق بين الهيئات والسلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ هذه الإستراتيجية.
وأكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهدف من إطلاق سياسة الأمن السيبراني للطيران المدني هو ضمان إطار عمل منظم ومرن لتعزيز أدوات الأمن السيبراني وتطوير نظم متقدمة لحماية البنية التحتية في قطاع الطيران من التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة.
وتهدف السياسة أيضًا إلى ضمان التنسيق والتعاون مع الهيئات والسلطات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وغيرهم من الشركاء الإستراتيجيين.
وتعمل الهيئة حاليًا على تطوير المواد الاسترشادية لدعم تنفيذ سياسة الأمن السيبراني للطيران المدني في الدولة، ومن المتوقع أن تلعب هذه السياسة دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الأمن السيبراني لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات وفي تنظيم العلاقات بين السلطات المعنية بهذا القطاع الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“راكز” تشارك بمعرض لندن للمركبات الكهربائية
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مشاركتها بمعرض لندن للمركبات الكهربائية الذي يحتضنه مركز المعارض بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.
يعد المعرض منصة مثالية للشركات العالمية في مجال المركبات الكهربائية والشركات الناشئة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات السيارات الكهربائية والشاحنات وبنية الشحن التحتية، إلى جانب التقنيات المتطورة مثل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي والقوارب الكهربائية.
تسعى “راكز” من خلال مشاركتها هذا العام إلى تسليط الضوء على حلولها المتكاملة لتأسيس الأعمال، المصممة خصيصاً لدعم المستثمرين في قطاع السيارات المستدامة وتبدأ خدماتها بحزم تنافسية تبدأ من 2500 جنيه إسترليني فقط وتشمل إصدار الرخص التجارية وتأشيرات الإقامة في الإمارات ومساحات العمل المشتركة إلى جانب العديد من الخدمات الداعمة الأخرى.
تهدف هذه الحلول إلى جذب رواد الأعمال والمبتكرين العالميين، وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تمكنهم من تحقيق النمو والنجاح في السوق المتنامية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
تأتي مشاركة “راكز” في المعرض انسجاما مع رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو التنقل المستدام إذ تسعى السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، وإنشاء شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.
ويهدف مشروع “السوق العالمي للمركبات الكهربائية” الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن تكون 50% من المركبات على الطرق الإماراتية كهربائية بحلول عام 2050 مما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال.
وأطلقت إمارة رأس الخيمة ، في إطار دعم هذه الرؤية ، برنامج “المركبات الفعالة”ضمن إستراتيجية الإمارة للطاقة وكفاءة الموارد المتجددة ويهدف إلى تحقيق نسبة مبيعات 50% للمركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2040 تأكيدا على التزام الإمارة بتعزيز قطاع النقل المستدام.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن المشاركة في معرض لندن للمركبات الكهربائية فرصة هامة لتعزيز التزام راكز برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة والابتكار وأكد السعي من خلال هذه المشاركة إلى توفير بيئة عمل تشجع على النمو والتعاون في صناعة المركبات الكهربائية، ما يسهم في جذب المستثمرين ورواد الأعمال الذين يدعمون توجه الدولة نحو مستقبل صديق للبيئة.
تحتضن “راكز” عددا من الشركات الرائدة في قطاع السيارات بما في ذلك شركة ترايتون “EV” لتطوير المركبات الكهربائية التجارية، وبيستراك لحلول الشاحنات ذاتية القيادة وجلوبال كونفرجنز المتخصصة في تخصيص المركبات وكيرسوفت جلوبالالتي تقدم خدمات الهندسة والقياس وتحسين التكلفة.
ترمي “راكز” من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز التواصل مع قادة الصناعة العالميين والترويج لبيئة العمل الداعمة للنمو في إمارة رأس الخيمة، ما يعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر المتنامي في المنطقة ودعم الجهود المحلية والعالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات المستدامة لدولة الإمارات.وام
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"