مزادات سماسرة جوازات عدن.. سعر "الدفتر" يتجاوز ربع مليون ريال ورئيس الحكومة يُقرُّ بالفضيحة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
فتحت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مزاداً مفتوحاً (غير علني) في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، أمام الراغبين بالحصول على دفاتر الجوازات، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (500-700) ريال سعودي تسلّم إلى أحد سماسرة بلاطها الحكومي أو من ينوب عنهم خارجه.
هكذا يصوّر اليمنيون حال مصيرهم أمام مبنى مصلحة الهجرة والجوازات بعدن، التي باتت تصنّف واحدة من أسوأ المؤسسات الحكومية في ممارسة الفساد، وسط زحام سماسرة المؤسسة وتهافتهم على القادمين إليها وعرض قوائم بخدماتهم وأسعارها على مرأى ومسمع.
العشرات من المواطنين المتواجدين أمام مصلحة الهجرة والجوازات، أكدوا أن الحصول على دفتر الجواز أصبح حلماً صعب المنال في ظل العراقيل المفتعلة، وتسيّد السماسرة سير إجراءات المعاملات.
وأوضحوا، في حديث لوكالة خبر، أن فترة انتظار إصدار دفاتر الجوازات تتجاوز في الغالب ثلاثة أشهر، بدلاً عن (4-7) أيام كما كانت في فترة ما قبل الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
المواطنون أكدوا أيضاً أن مصلحة الهجرة والجوازات، تتعمد في الغالب نصب العراقيل وافتعال الأزمات، لما تجنيه من مبالغ خيالية إثر عمليات بيع الدفاتر عبر سماسرة ولدوا من رحم فسادها، منهم ممن يعملون في أروقتها من المدنيين والعسكرين، وآخرين ليسوا من العاملين في هذه المؤسسة إلا أنه تم استقدامهم عبر موظفيها وتم نشرهم أمام المبنى لعرض خدمات "سمسرتهم" على مرأى ومسمع.
مصدر عامل في المصلحة، في رد على تساؤل وكالة خبر، عن سبب طول فترة التأخير، قال إن ذلك "يعود إلى شح في إعداد دفاتر الجوازات المتوفرة لديهم". ولأن هذه الأزمة التي يجزم الكثير أنها "مفتعلة" لاستمرارها لنحو عام كامل، اكتفى المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بتحميل "الحكومة اليمنية بدرجة أساسية ووزارة الداخلية بدرجة ثانية كامل مسؤولية ذلك".
المواطنون أفادوا بأن سماسرة المصلحة يفرضون مبالغ خيالية وبالعملة الصعبة، مقابل استخراج الدفاتر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا، وهو ما ينفي مزاعم "أزمة الدفاتر".
وقالوا إن "سماسرة المصلحة" كانوا يشترطون خلال الأشهر التسعة الأخيرة على دفتر الجواز الواحد ما بين (300- 500) ريال سعودي (أي ما يعادل 110 إلى 200 ألف ريال يمني)، بينما رفعوا سقف اطماعهم خلال شهري يناير وفبراير للعام 2024 إلى ما بين (500- 700) ريال سعودي (ما يعادل 215 إلى 300 ألف ريال يمني)، مشيرين إلى أن الكثير عزفوا عن استخراج دفاتر الجوازات لعدم قدرتهم على الدفع.
عملية بيع وشراء باتت علناً على مرأى ومسمع، إن واجهها المواطن بشكوى إلى مدير عام المصلحة، ينتهي الحال بإدراجه في القائمة السوداء لـ(حُماة السماسرة داخل المصلحة)، ما يعني عرقلة وخسائر مضاعفة تتجاوز ألف ريال سعودي (أكثر من 430 ألف ريال)، لا سيما القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
الباحثون عن دفاتر جوازات -بلا شك- هم في الغالب إما مرضى أو طلبة يستعدون للسفر إلى خارج البلاد للعلاج والدراسة، وهذه العراقيل غالبا ما تنتهي بوفاة المريض وتسبب للطالب بخسارة عام دراسي حال انتهى فترة القبول والتسجيل بالجامعات الخارجية، أو باحثون عن "فيز عمل" باعوا جل ما يملكون مقابل قيمة فيزة يمكن لها انتشالهم من بؤرة الفقر التي تعد الحكومة سببا في تفاقمها.
الحاجة إلى هذا الدفتر، حسب تأكيد الكثير من المعاملين، تجبرهم على دفع مبالغ مالية ضخمة، وهي المبالغ التي لا تدخل ضمن الرسوم القانونية التي يدفعها صاحب المعاملة مقابل قيمة الدفتر وبقية الإجراءات وتصل في الغالب إلى نحو 20 ألف ريال.
المواطنون أنفسهم، يتساءلون: لماذا لا تقوم الحكومة بتوفير دفاتر من الإيرادات القانونية التي يتم تحصيلها في هذه المؤسسة؟ وأين تذهب هذه الإيرادات ما يتسبب بتصاعد وتيرة الأزمة من شهر إلى آخر؟
إقرار حكومي بالفساد
سمسرة الجوازات لم تعد أمرا يُهمس به سرا، بل إن الرئيس الجديد للحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، أقر بذلك أثناء زيارة له أول من أمس لمصلحة الهجرة والجوازات وهو يحث على القضاء على السمسرة، ما يعني أن استمرار هذه الظاهرة الخبيثة تأكيد على حجم نفوذ النافذين والفاسدين في منظومة الدولة.
هل مجلس القيادة الرئاسي راض عن مثل هكذا فساد يُمارس بالمزاد..؟ الرغبة أو عدمها لم تعد مقنعة لشعب يواجه منظومة الفساد الحكومية لأكثر من ثماني سنوات، جل ما تجيده هو تدوير الفاسدين في مؤسساتها، في أسوأ محاصصة لم يشهد لها البلد مثيلاً منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، بحسب تعليقات الكثير من المراقبين.
ويؤكد المراقبون، أن إدارة مؤسسات الدولة بعقلية رجال العصابات، وإثراء شريحة محدودة على حساب كامل شعب، لا يمكن له إعادة بناء مؤسسات حكومية ونظام تعرض لانقلاب ممنهج مدعوم دوليا من إيران، بقدر ما يؤسس لفوضى عارمة تضرب البلاد تداعياتها كارثية ولكنها ستصبح الخيار الأوحد، حد قولهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مصلحة الهجرة والجوازات ریال سعودی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات تصل إلى 1600 جنيه.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
ينتظر نحو 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات رسميًا والذي أعلنه رئيس الوزراء من قبل، حيث تتراوح الزيادات بين 1100- 1600 جنيه بحسب الدرجات الوظيفية.
ويهتم كل موظف بالحكومة بمعرفة قيمة الزيادة في المرتب ضمن حزم الحماية التي أعلنت عنها الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الأربعاء 26 فبراير، والتي شملت أيضا الإعلان عن حزم جديدة تشمل المعاشات وتكافل وكرامة والمزارعين.
موضوعات متعلقة:
وعن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
ويزيد البحث عن كم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟ ، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا التقرير.
1600 جنيه للدرجة الممتازة.. كم سيحصل الموظفون في 2025؟يتم زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعى.
جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد الزيادةجاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.الدرجة الثانية: 8900 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، بينما ستكون أقصى زيادة 1600 جنيه للدرجات العليا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء في مؤتمر حكومى أسبوعي.
صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولةوقال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» أمام مجلس النواب قبل أيام، ويشمل:
10 % علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا15% علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًازيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدةأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توجيهات الحكومة ركزت على أن تكون الحزمة الاجتماعية متنوعة بحيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
موعد زيادات الأجور والمعاشات وتفاصيلهامع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل تفصيلا :
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.موعد زيادة المعاشات 2025تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات.
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.