نائب رئيس الشورى تبرز عوامل تميز مشاركة المرأة القطرية في المجتمع
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في اجتماع السيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد اليوم في العاصمة المغربية الرباط، على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يستضيفه البرلمان المغربي وتختتم أعماله اليوم الجمعة.
تناول الاجتماع موضوع "تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي إفريقيا والعالم العربي"، وناقش المشاركون فيه الأدوار الهامة التي تضطلع بها البرلمانات في توسيع مشاركة المرأة في كافة المجالات، وتعزيز دورها الفاعل في تحقيق التنمية وإعمال الحكامة الرشيدة في منطقتي إفريقيا والعالم العربي.
وأبرزت سعادتها في كلمتها التي ألقتها في الاجتماع، الفرص الجيدة التي أُتيحت للمرأة القطرية والتي أعانتها على تحقيق مؤشرات مشاركة عالية وفعالة. وأشارت في هذا الصدد إلى فرصة التعليم الجيد والتحصيل الأكاديمي العالي وفرصة التطوير والتأهيل للعمل العام، حيث تتجاوز نسب الخريجات غالباً حاجز الـ 70%، وتزيد مشاركتها في قوة العمل عن 37%. كما تحتل المرأة القطرية نسبة 30% في مواقع صنع القرار، وتتجاوز نسبتها حاليا في شغل الوظائف التخصصية 52%. كما تطرقت إلى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بدور المرأة المكمل للرجل في المجتمع، واهتمام قادتنا بتعزيز مشاركتها السياسية. ثم إلى الدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، حرم حضرة صاحب السمو الأمير الوالد (حفظهما الله)، في دعم المرأة القطرية وتقديم النموذج والقدوة من خلال اهتمامها بالتعليم وإطلاق المبادرات العديدة محلياً وإقليمياً ودولياً. وتناولت كذلك الإسهام المقدر للمراكز المعنية بشؤون المرأة، وذلك من خلال الدورات التدريبية والندوات والبرامج التوعوية، إلى جانب مساهمة وسائل الإعلام القطرية المرئية والمسموعة والمقروءة في بث الوعي بين المواطنين وخاصة في أوساط النساء.
كما لفتت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى ، خلال كلمتها، إلى أن هذا الاجتماع مخصص لتوحيد الجهود من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع وصولاً إلى مشاركتها بفاعلية في صنع القرار في المنطقتين العربية والإفريقية، وذلك لما يجمع بين شعوب المنطقتين من قواسم مشتركة وظروف متماثلة، وبحكم الجوار الجغرافي ووجود عشر دول عربية في إفريقيا من أصل 22 دولة عربية، والتاريخ المشترك في الكفاح ضد الاستعمار والعنصرية والنضال من أجل التحرر من الجهل والفقر والمرض، والسعي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المرأة في المنطقتين العربية والإفريقية تواجه تحديات ومشاكل مماثلة مما يستدعي تضافر الجهود لتجاوزها من خلال مشاريع الشراكة والتعاون والتكامل، في سبيل الاستغلال المشترك الرشيد للموارد الطبيعية الهائلة التي حباها الله للمنطقتين.
ولتسريع الخطى نحو هذه الغايات دعت سعادتها "إلى تفعيل الاتفاقيات وتنفيذ توصيات المؤتمرات وآليات الشراكة بين المنطقتين وعقد مزيد من مثل هذه الاجتماعات التي تتيح لنا تبادل التجارب والخبرات"، كما أيّدت "فكرة إنشاء شبكة للنساء البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي تكون منصة لتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب المضيئة وتجاوز الأخطاء التي يجب أن نتعلم منها لتصحيح المسار".
وكانت سعادتها قد استهلت كلمتها بشكر كل من بادر واقترح عقد هذا الاجتماع وحدد محاوره التي ستساهم مناقشتها في تعزيز إمكانات وقدرات المرأة، التي تمثل نصف المجتمع، وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة والعمل على إقامة الحكم الرشيد الذي قوامه العدل والمساواة ومكافحة الفساد والعمل بشفافية وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030 ، التي تم إقرارها من قبل قادة دول العالم في سبتمبر 2015 بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على هويتنا وتاريخنا وحضارتنا والاعتماد على مبادئ ديننا الحنيف الذي أعطى للمرأة كل حقوقها دون التضحية بدورها التربوي في تنشئة الأجيال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى والعالم العربی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.