المؤتمر: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين..وتشييد وحدات لإيواءهم بسيناء كذب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
استنكر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، التصريحات المتداولة من قبل بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، قائلا:" هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق".
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن موقف مصر حيال القضية الفلسطينية والتهجير القسرى على وجه التحديد لم ولن يتغير، لافتا إلى أن إسرائيل اتخذت من عملية طوفان الأقصى ذريعة لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية
واشاد بموقف القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية وأن المعبر لم يغلق ولن يغلق مشيرا إلى أن إسرائيل تنفذ استراتيجية الجحيم التى تستهدف تحويل القطاع إلى جحيم لا يمكن العيش فيه من خلال القصف المتواصل والحصار والتجويع لدفع السكان للنزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن إن القيادة المصرية أدركت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلى هذا المخطط، وأعلنت أمام العالم رفضها بشكل قاطع للتهجير القسرى حتى لا يتم تصفية القضية، متابعا:" مصر قالت لا للتهجير لا لتصفية القضية الفلسطينية لا للمساس بالأمن القومى المصرى، وبذلك بعثت برسالة قوية للعالم، وهو ما تفهمه العالم خاصة العالم الأوروبى والأمريكى، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ضد الإنسانية وتخالف القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الفلسطينيين الدكتور السعيد غنيم قطاع غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس