الصليب الأحمر: عواقب كارثية لحرب السودان.. نأمل بأي بوادر إيجابية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام أن أكبر التحديات التي يواجهها الصليب الأحمر في السودان هي صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، بسبب التحديات الأمنية الكبيرة التي تعيشها البلاد.
"عواقب كارثية"وأضاف "نشعر بقلق كبير ومتزايد بعد مرور أكثر من 3 أشهر على هذا القتال، بسبب العواقب الإنسانية الكارثية التي خلفها، ونأمل أن لا تتفاقم هذه المعاناة الإنسانية وأن تكون هناك استجابة إنسانية أكبر وأسرع في السودان".
وأشار حزام إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تأمل في أن يكون هناك أي بوادر إيجابية على الصعيد السياسي من أجل "تخفيف الأزمة الإنسانية المستفحلة في السودان، خاصة وأن عمليات إطلاق سراح الأسرى المتبادل يصب في إعادة شمل من فرقهم القتال ويسهم في تخفيف التوتر".
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني بشكل عام في السودان، عبر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن القلق من أن "الأرقام والمؤشرات عن الوضع الإنساني في السودان، تعطي انطباعا مفزعا عن حجم الكارثة الإنسانية التي تمر فيها البلاد، لاسيما مع انهيار الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المناطق التي تشهد معارك واشتباكات".
وقال "إذا نظرنا إلى ما يحدث في السودان، فإن الاحتياجات هائلة لتلبية الاستجابة الإنسانية المتزايدة بشكل كبير كل يوم مع استمرار النزاع العسكري".
ولفت حزام إلى أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية، بتزويد أكثر من "15 مستشفى بالمستلزمات الطبية والجراحية، كون الأولوية في حالات الحروب هي تقديم الاستجابة السريعة المنقذة للحياة ودعم القطاع الصحي".
كما أضاف "نحن على تواصل وتعاون مع أطراف النزاع في السودان، لكننا نأمل في زيادة التنسيق والتعاون أكثر خاصة في ما يتعلق بتسهيل وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المنكوبة والمتضررة من الحرب".
فيما ذكرت منظمة الهجرة الدولية في آخر تقرير لها أن عدد النازحين في السودان بسبب الحرب ارتفع إلى 2.6 مليون شخص بينهم 200 ألف نزحوا خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد اللاجئين إلى دول الجوار نحو 730 ألف شخص.
وبخصوص عملية تبادل الأسرى التي أشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، أشار حزام إلى أنها "قامت باستلام 6 أسرى من الجيش كانوا محتجزين لدى الدعم السريع، ومن ثم قامت بنقلهم من الخرطوم إلى وادي الطيب وتسليمهم للجيش السوداني".
وأضاف "اللجنة قامت بتسهيل إطلاق سراح أكثر من 130 أسيرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من خلال عدة عمليات تبادل منذ بدء الحرب".
وشدد حزام على أن اللجنة تقوم فقط بلعب "دور الوسيط وذلك بناء على طلب أطراف النزاع، ولا تتدخل في تفاصيل عمليات التبادل بينهم أو تشارك في أي حوار أو مفاوضات في هذا الإطار".
وقال "بعد تقديم الضمانات الأمنية من كل الأطراف، والاتفاق على إجراء عمليات التبادل، نحن على استعداد للقيام بدور الوسيط وتسهيل العملية".
كارثة غير مسبوقةمن جهته، كان مفوض العون الإنساني في شمال دارفور عباس يوسف قد حذر من كارثة إنسانية "غير مسبوقة" بالولاية الواقعة غرب السودان بعد نفاد المخزون الاستراتيجي من الأغذية للحكومة والمنظمات الإنسانية على السواء.
وطالب يوسف الحكومة المركزية في الخرطوم والمنظمات الدولية بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الموقف الإنساني في شمال دارفور.
يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الصليب_الأحمر السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصليب الأحمر السودان
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار المؤسسات
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، بعد يوم واحد من إعلان رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ بن حبريش تشكيل قوات حماية حضرموت والدعوة لفتح باب التجنيد.
جاء ذلك في اجتماع إستثنائي لأمنية حضرموت، برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.
وذكر المركز الإعلامي لقوات الجيش، أن اللجنة الأمنية وجهت جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشددت اللجنة أنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، وامن واستقرار حضرموت.
وأشارت اللجنة، إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.
وخلال الإجتماع، قال محافظ حضرموت إن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة وأي تجنيد خارجهما غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وهي ملك للشعب كله ومهمتها حماية الوطن.
وأضاف "لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى"، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات واعتمادات التجنيد.
بدوره، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن.
وأشار اللواء بارجاش، إلى أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، مؤكّدًا أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
ويوم أمس، أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، قرارا بتشكيل ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" وتعيين قائدا لها.
وذكر إعلام حلف قبائل حضرموت، أن الشيخ بن حبريش أصدر قرارا يحمل رقم (3) لعام 2024م، قضى بتشكيل "قوات حماية حضرموت".
وتضمن القرار، تعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لقوات حماية حضرموت.
وأشار إلى أن القرار جاء "لما تقضيه المصلحة العامة، وترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته".
ويقود حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، حراكا حقوقيا للمطالبة بما يقولان إنها حقوق أبناء محافظة حضرموت في السلطة والثروة والوصول إلى "الحكم الذاتي"، وسط تهديد بالتصعيد في ظل عدم الإستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي.