الصليب الأحمر: عواقب كارثية لحرب السودان.. نأمل بأي بوادر إيجابية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام أن أكبر التحديات التي يواجهها الصليب الأحمر في السودان هي صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، بسبب التحديات الأمنية الكبيرة التي تعيشها البلاد.
"عواقب كارثية"وأضاف "نشعر بقلق كبير ومتزايد بعد مرور أكثر من 3 أشهر على هذا القتال، بسبب العواقب الإنسانية الكارثية التي خلفها، ونأمل أن لا تتفاقم هذه المعاناة الإنسانية وأن تكون هناك استجابة إنسانية أكبر وأسرع في السودان".
وأشار حزام إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تأمل في أن يكون هناك أي بوادر إيجابية على الصعيد السياسي من أجل "تخفيف الأزمة الإنسانية المستفحلة في السودان، خاصة وأن عمليات إطلاق سراح الأسرى المتبادل يصب في إعادة شمل من فرقهم القتال ويسهم في تخفيف التوتر".
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني بشكل عام في السودان، عبر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن القلق من أن "الأرقام والمؤشرات عن الوضع الإنساني في السودان، تعطي انطباعا مفزعا عن حجم الكارثة الإنسانية التي تمر فيها البلاد، لاسيما مع انهيار الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المناطق التي تشهد معارك واشتباكات".
وقال "إذا نظرنا إلى ما يحدث في السودان، فإن الاحتياجات هائلة لتلبية الاستجابة الإنسانية المتزايدة بشكل كبير كل يوم مع استمرار النزاع العسكري".
ولفت حزام إلى أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية، بتزويد أكثر من "15 مستشفى بالمستلزمات الطبية والجراحية، كون الأولوية في حالات الحروب هي تقديم الاستجابة السريعة المنقذة للحياة ودعم القطاع الصحي".
كما أضاف "نحن على تواصل وتعاون مع أطراف النزاع في السودان، لكننا نأمل في زيادة التنسيق والتعاون أكثر خاصة في ما يتعلق بتسهيل وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المنكوبة والمتضررة من الحرب".
فيما ذكرت منظمة الهجرة الدولية في آخر تقرير لها أن عدد النازحين في السودان بسبب الحرب ارتفع إلى 2.6 مليون شخص بينهم 200 ألف نزحوا خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد اللاجئين إلى دول الجوار نحو 730 ألف شخص.
وبخصوص عملية تبادل الأسرى التي أشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، أشار حزام إلى أنها "قامت باستلام 6 أسرى من الجيش كانوا محتجزين لدى الدعم السريع، ومن ثم قامت بنقلهم من الخرطوم إلى وادي الطيب وتسليمهم للجيش السوداني".
وأضاف "اللجنة قامت بتسهيل إطلاق سراح أكثر من 130 أسيرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من خلال عدة عمليات تبادل منذ بدء الحرب".
وشدد حزام على أن اللجنة تقوم فقط بلعب "دور الوسيط وذلك بناء على طلب أطراف النزاع، ولا تتدخل في تفاصيل عمليات التبادل بينهم أو تشارك في أي حوار أو مفاوضات في هذا الإطار".
وقال "بعد تقديم الضمانات الأمنية من كل الأطراف، والاتفاق على إجراء عمليات التبادل، نحن على استعداد للقيام بدور الوسيط وتسهيل العملية".
كارثة غير مسبوقةمن جهته، كان مفوض العون الإنساني في شمال دارفور عباس يوسف قد حذر من كارثة إنسانية "غير مسبوقة" بالولاية الواقعة غرب السودان بعد نفاد المخزون الاستراتيجي من الأغذية للحكومة والمنظمات الإنسانية على السواء.
وطالب يوسف الحكومة المركزية في الخرطوم والمنظمات الدولية بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الموقف الإنساني في شمال دارفور.
يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الصليب_الأحمر السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصليب الأحمر السودان
إقرأ أيضاً:
حوار حول الجهود الدولية لوقف حرب السودان
في منتصف الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وضمن مجموعة من القيادات السياسية وقيادات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، شاركت في جلسة حوار حول جهود الوساطة الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان. ناقشت الجلسة أوجه التقدم والقصور في هذه الجهود، والعوامل المتسببة في ذلك، كما ركزت على الاستراتيجيات التي تمنح الأولوية للملكية السودانية لعملية السلام ولمعالجة الأسباب الجذرية للحرب. توافق المشاركون على عدة نقاط تمت مشاركتها مع الوسطاء الدوليين عبر لقاء إسفيري تلى الجلسة مباشرة. ولقد رأيت من الواجب ومن المفيد أن أشارك القارئ في مقال اليوم أهم ما جاء في هذه النقاط.
أكد المشاركون أن الدور الأساسي لايقاف الحرب يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية السودانية. لذلك، لا يمكن الوصول لوقف إطلاق النار بدون توافق هذه القوى على رؤية، أو إعلان مبادئ لأسس إنهاء الحرب، تخاطب جذور الأزمة السودانية، وتجيب على الأسئلة المرتبطة بمستقبل قوات الدعم السريع وبقيادة القوات المسلحة الحالية، والمحاسبة على جريمة إشعال الحرب وما تبعها من انتهاكات، وتتضمن تصميم العملية السياسية والفترة الانتقالية بعد توقف الحرب على أساس العودة إلى مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول، والمحافظة على وحدة البلاد ضمن نظام فيدرالي ديمقراطي يعبر عن التعدد والتنوع، وبناء جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي، وتفكيك البنية الشمولية لنظام الإنقاذ، وأن تتسم العملية السياسية بالشمول ولا تستثني سوى حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته.
أكد المشاركون على أهمية أن تسبق جهود الوساطة الدولية والإقليمية مشاورات واسعة مع الأطراف السودانية، وأن تتلافى ما شاب الجهود السابقة من قصور بتنسيق وتكامل الجهود المختلفة وتوحيدها في منبر واحد وتفعيل وإحكام آليات العمل المشترك، توسيع المنبر الموحد بضم دول ذات علاقة مباشرة بالنزاع في السودان، بما في ذلك دول الجوار، البناء على ما تم التوافق عليه في المنابر السابقة حول وقف العدائيات وحماية المدنيين، مراجعة منهج التعاطي مع الطرفين بتكثيف الضغوط عليهما وعدم شرعنة أي منهما، وكذلك عدم التساهل مع الطرف الذي يعرقل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، اتخاذ تدابير قوية وحازمة لمنع تمويل الطرفين وإمدادهما بالسلاح من خارج البلاد وتجميد أرصدتهما المالية في الخارج، وذلك بما يستدعي تطوير وتنفيذ قرارات لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وفقا للقرار 1591، تبنى آليات فعالة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وكذلك آليات للرقابة على الأرض، وهي الآليات التي أفتقرتها اتفاقيات جدة وجنيف، وأن تعمل هذه الآليات لفرض حقوق أسرى الحرب وفقا للقوانين الدولية، ووقف الأحكام الجزافية ضد المدنيين.
ضرورة معالجة الأزمة المتفاقمة للاجئين والفارين من الحرب إلى دول الجوار وتقنين أوضاعهم القانونية في هذه الدول، وتوفير الحماية والخدمات الضرورية من سكن وعلاج وتعليم وعمل
وبالنسبة للقضايا الإنسانية، حث المشاركون الأمم المتحدة على القيام بالدور الرئيسي في تنسيق عمليات إمداد العون الإنساني، وأن تنشئ آلية إقليمية لهذا الغرض، والعمل على إنشاء مناطق آمنة داخل البلاد كمراكز لاستىلام وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية، وأن تكون نواة لاستعادة الأنشطة الممكنة والتي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين، كالزراعة ومراكز خدمات الاتصالات والإنترنت. كذلك العمل على فتح مسارات آمنة لوصول وتأمين ومراقبة توزيع المساعدات الإنسانية، كأولوية قصوى، بالاستفادة من تجارب السودان السابقة في توصيلها عبر الحدود وعبر خطوط النار، وعدم ربط ذلك بوقف إطلاق النار، وأن تشمل المسارات الآمنة لضحايا الحرب في مناطق المدنيين كافة التي تقع تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع أو الحركة الشعبية لتحرير السودان/الحلو وحركة تحرير السودان/عبد الواحد محمد نور والحركات المسلحة الأخرى. كذلك أوصى المشاركون بضرورة البناء على ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في السودان، وأن يتم كذلك الدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي الخاص بمسؤولية الحماية، وذلك في مجالات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما في ذلك حماية الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية النساء، وعلى رأسها القرار رقم 1325. كذلك نادى المشاركون بضرورة تشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية ودعمها من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وذلك للمشاركة في عمليات توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتفعيل المراقبة لدرء الفساد في توزيع المساعدات ومنع استخدامها لأغراض سياسية. كما نادى المشاركون بضرورة معالجة الأزمة المتفاقمة للاجئين والفارين من الحرب إلى دول الجوار وتقنين أوضاعهم القانونية في هذه الدول، وتوفير الحماية والخدمات الضرورية من سكن وعلاج وتعليم وعمل.
أشاد المشاركون بتأسيس التحالف الدولي لمتابعة تحقيق السلام وإنقاذ الشعب السودان، عقب محادثات جنيف الأخيرة، ودعوا إلى تعزيزها وإحكام التنسيق بين مكوناتها وتوسيعها بإضافة أطراف دولية وإقليمية إليها كالترويكا والإيقاد والاتحاد الأوروبي. كما دعا المشاركون إلى إحكام التنسيق مع دول الجوار في قضية وقف الحرب والدعم الإنساني، وناشدوا الاتحاد الأفريقي باستمرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد، كما نادوا بإعطاء الآلية الخماسية الرئاسية الأفريقية دورا قياديا في ملف السودان بالتنسيق مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى. أيضا رأى المشاركون أهمية وجود بعثة في السودان لحماية المدنيين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأشاد المشاركون بمنهج التشاور الواسع مع الأطراف السودانية الذي اتبعته القيادة المصرية للتحضير لمؤتمر القاهرة للقوى المدنية والسياسية السودانية المنعقد في يوليو/تموز الماضي، مما لعب دورا رئيسيا في نجاح المؤتمر، وشددوا على متابعة ما تحقق فيه. أيضا طالب المشاركون المجتمع الدولي باتخاذ تدابير صارمة ضد دعاة خطابات الكراهية والعنصرية، ودعاة استمرار الحرب وتأجيجها. كما نادوا بتطوير منهج متكامل لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، بما يشمل تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
أخيرا، فإن توافق المشاركين من مختلف المشارب السياسية والثقافية والجيلية في جلسة العصف الذهني هذه، يؤكد قدرة المدنيين السودانيين على تطوير مواقفهم وصولا إلى الرؤية المشتركة وخلق جبهة مدنية واسعة وموحدة ضد الحرب.
نقلا عن القدس العربي
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية