غانتس وآيزنكوت يهددان بحل حكومة الحرب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 ، إن بيني غانتس وغادي آيزنكوت هددا ، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب.
وأضافت أن الوزيرين غانتس وآيزنكوت أطلقا تهديدهما خلال اجتماع عقد أمس الخميس، حيث أبلغا نتنياهو بموقفهما في حال استمراره في اتخاذ قرارات مهمة من دونهم بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة .
وأعرب غانتس وآيزنكوت خلال الاجتماع، عن "استيائهما بسبب اتخاذ نتنياهو قرارا بعدم إرسال وفد آخر إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين"، بحسب المصدر ذاته.
وذكرت الهيئة العبرية أن وزير الأمن يوآف غالانت، العضو في مجلس الحرب، "أعرب أيضا عن استيائه لنتنياهو، على خلفية قراره عدم إرسال الوفد إلى القاهرة دون التشاور معه".
والأربعاء، قرر نتنياهو عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة الخميس، بعدما كان منخرطا الثلاثاء في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
ومنذ أسابيع عدة تنامت الخلافات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية على رأسها الحكومة، إثر فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب على قطاع غزة، والتي كان في مقدمتها إعادة المحتجزين والقضاء على حماس .
وفي السياق، قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن التوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة "بلغ ذروته خلال الأيام الأخيرة".
وتقدر إسرائيل وجود نحو "134 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وشُكلت حكومة الحرب الإسرائيلية أو حكومة الطوارئ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب اندلاع الحرب بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية بغزة، بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس في الـ7 من الشهر نفسه على مستوطنات محاذية لغزة.
ويتكون مجلس الحرب داخل حكومة الطوارئ من 3 أعضاء رئيسيين هم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس، بجانب وزيرين مراقبين هما غادي آيزنكوت وروبن ديرمر. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ثغرة إدارية استغلها الآلاف.. «المالية» الإسرائيلية تواجه طوفان احتيال ينذر بفشل الوزارة| عاجل
بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنفاق مليارات الدولارات على حربها في غزة، كشف تقرير حديث من الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، عن عمليات احتيال واسعة نفذها آلاف المستوطنين الإسرائليين من سكان الشمال ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث ادعى عدد كبير من المستوطنين أن مستوطنتهم تدمرت أثناء الحرب وقاموا بتغير عناوينهم وحصلوا من الحكومة على منح سكنية كبيرة، ما أثار حالة من الغضب والفوضى داخل وزارة المالية.
كيف تم الاحتيال؟وبحسب مسؤول كبير في وزارة المالية، سمح خلل إداري في نظام تسجيل السكان لأي شخص بتحديث عنوانه إلى مستوطنة تم إخلاؤها دون إثبات أنه كان يعيش فيها قبل 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن هذا الفشل أدى إلى قفزة غير طبيعية في عدد سكان كريات شمونة وميتولا، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 مستوطن إضافي في عام واحد فقط، رغم أنهم لم يكونوا من سكانها بالفعل، وأكد المسؤول أن الكارثة تم اكتشافها موخرًا بعد أن استغل المستوطنون الثغرة، وتمكنوا من الاحتيال على الحكومة الإسرائيلية، حسب ما نشرته الصحيفة العبرية.
غضب المستوطنين رغم تورطهم في السرقةوخلال الأيام السابقة، تلقى المستوطنون الذين غيروا عناوينهم إشعارات رسمية برفض طلباتهم للحصول على منحة السكن، وبالفعل البعض اعترف بأنه لم يكن يعيش في المستوطنة قبل الحرب، لكنه دافع عن فعلته بحجة أن «الجميع يفعل ذلك» وإنهم يعتمدون على هذه الأموال ولا يعرفون كيف يدبرون أمورهم الآن.
محاولة لامتصاص الغضبوفي محاولة لتهدئة الأمر وتصحيح الفشل الحكومي، زعمت حكومة الاحتلال أنها ستدشن «لجنة استثناءات» للنظر في الحالات المتضررة، لكن تحقيقا صحفيا كشف أن هذه اللجنة لم تُشكل أصلًا في الواقع، وتتبادل الوزارات الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن معالجة الأزمة، وألقت وزارة المالية المسؤولية على هيئة السكان وطالبتها بحل الأزمة، بينما ألقت المالية المسؤولية على وزارة الداخلية وطالبتها بسد الثغرة ووقف عمليات الاحتيال، حسب ما نشرته يديعوت أحرنوت.
العملية ليست الأولى من نوعهاوبينما تتقاذف الجهات المختلفة الكرة، أزداد غضب آلاف المستوطنين في الداخل الإسرائيلي، وهذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها ف على مدار العقود الماضية، حيث كشفت العديد من التقارير عن مستوطنات وهمية أُنشئت فقط للحصول على دعم حكومي، ومشاريع إسكان تلقت تمويلًا رغم أنها غير مأهولة، وبرامج دعم زراعي استفاد منها أفراد لم يعملوا يومًا في الزراعة، وبينما يحاول الاحتلال تبرير أزماته الاقتصادية بحجة الإنفاق على الحرب في غزة، فإن الحقيقة الواضحة هي أن مستوطنيه أنفسهم يمتصون خزينة الدولة.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا