انتصار السعيد تطالب بإصدار قانون موحد للعنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشفت انتصار السعيد المحامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، عن أن معظم ضحايا العنف الإلكتروني ضد المرأة التي تستقبلها المؤسسة تتنوع ما بين تشهير وابتزاز.
وقالت في تصريح خاص لـ "الوفد" إنه على الرغم من كل المحاولات المضنية التي تبذلها المؤسسة في إقناع الأهالي بالإبلاغ عن الجاني إلا أن الأسر ترفض رفضا مطلق خشيه من الوصمة الاجتماعيه والتشهير والابتزاز وخوف الأهالي ينتقل بالتبعية للفتيات والنساء وبالتالي لا يوجد إقبال على فكره الإبلاغ عن جرائم العنف الإلكتروني الذي تحدث ضدهن.
وأشارت السعيد الي دراسه قام بها مركز "تدوين" عن العنف الإلكتروني ضد المرأه جاءت نسبة الفتيات اللواتي تعرضن للابتزاز 50.3٪ وتفاوتت النسبه بين الأساليب المستخدمة في عمليه الابتزاز، فبلغت الصور الشخصية ذات طابع جنسي 72.2%، والصور المركبة 7.7% وحسابات غير حقيقية 1.1%، والرسائل ذات طابع جنسي 41 %.
وأوضحت السعيد أن الدراسات أثبتت أن عدم الافصاح عن هويه الجاني أو الإبلاغ عنه ادت الي تزايد معدلات الجريمة كذلك زادت نسبة الذعر والقلق والاكتئاب عند النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف عبر الإنترنت،وأثر سلبا على علاقاتهن ودراساتهن وعملهن وحياتهن الاجتماعية، وقد يتسبب في انسحابهن تماما من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وطالبت انتصار السعيد بتكاتف جميع موسسات الدوله من أجل مزيد من توعية الأسر المصرية على سرعة الإبلاغ عن أي جريمه عنف إلكتروني والأهمية القصوى في إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء خاصة أن نصوص القانون وأحكامه الموجوده هينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتصار السعيد المراة عنف ضد المرأة مؤسسة القاهرة للتنمية
إقرأ أيضاً:
البابا فرنسيس: خدمة القراءة والمساعدة مفتوحة للنساء في القداس.. ولا لكهنوت المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة أثارت جدلًا داخل الأوساط الكاثوليكية، أجرى البابا فرنسيس تعديلًا على القانون الكنسي رقم 230 § 1، ليُضفي الشرعية القانونية على ممارسة كانت شائعة سابقًا في العديد من الكنائس حول العالم، وهي السماح للنساء العلمانيات بالمشاركة في خدمتي القراءة والمساعدة الليتورجية خلال القداس.
البابا يوضح الحدود.. لا كهنوت للنساء
رغم هذه التعديلات، أكد البابا فرنسيس تمسكه بموقف الكنيسة التقليدي الرافض لرسامة النساء ككهنة. واستشهد بكلمات البابا يوحنا بولس الثاني القاطعة: “ليس لدى الكنيسة القدرة بأي شكل من الأشكال لمنح الرسامة الكهنوتية للنساء.”
وقد ورد هذا التأكيد في الرسالة المرافقة للمرسوم البابوي Motu Proprio Spiritus Domini، التي شدد فيها على أن التعديل لا يمهد الطريق لكهنوت النساء.
دعم للخدام وليس للتكريس الكهنوتي
يسمح التعديل بتعيين العلمانيين، رجالًا ونساءً، بشكل دائم في خدمات القراءة والمساعدة، عبر طقس ليتورجي معتمد، لكنه يوضح صراحة أن هذا لا يمنحهم أي دعم مادي أو حقوق كهنوتية.
والمقصود بخدمة “القرّاء” و”المساعدين” هو تمكينهم من قراءة النصوص الكتابية غير الإنجيلية، والمساعدة في الليتورجيا الإفخارستية.
الممارسة موجودة… لكن التشريع جديدالتعديل يطابق ما هو معمول به بالفعل في كنائس عديدة، خاصة في العالم الشرقي مثل الكنيسة المارونية في لبنان، حيث تشارك النساء منذ سنوات في هذه الخدمات دون جدل كبير.
الجديد الآن هو تحويل هذه الممارسة إلى قاعدة قانونية عامة في الكنيسة اللاتينية.
رغم أن البعض اعتبر أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مطالب أوسع بكهنوت النساء، فإن البابا أغلق هذا الباب بوضوح.
وسائل إعلام كاثوليكية ليبرالية مثل National Catholic Reporter أعربت عن خيبة أملها، مشيرة إلى أن البابا فرنسيس رفض سابقًا مطالب تكريس الشماسات أو رسامة رجال متزوجين، كما دعت إليه بعض أصوات سينودس الأمازون.
في رسالة موجهة إلى رئيس مجمع عقيدة الإيمان، الكاردينال لويس لاداريا، شدد البابا على أهمية تعزيز دور العلمانيين، رجالًا ونساءً، ضمن رؤية المجمع الفاتيكاني الثاني.
توازن بين التقليد والتحديث
يبدو أن البابا فرنسيس يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على تقاليد الكنيسة الكاثوليكية وبين الانفتاح المدروس على مشاركة أوسع للعلمانيين.
وفي حين يرفض مطالب الجماعات الليبرالية الراديكالية، فإنه يشرعن ما كان يُمارس ضمنيًا، بأسلوب قانوني واضح يضع حدًا للتأويلات والتكهنات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية