كشفت  انتصار السعيد المحامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، عن أن معظم ضحايا العنف الإلكتروني ضد المرأة التي تستقبلها المؤسسة تتنوع ما بين  تشهير وابتزاز.

وقالت في  تصريح خاص لـ "الوفد" إنه على الرغم من كل المحاولات المضنية التي تبذلها المؤسسة في إقناع الأهالي بالإبلاغ  عن الجاني إلا أن الأسر ترفض رفضا مطلق خشيه من الوصمة الاجتماعيه والتشهير والابتزاز وخوف الأهالي ينتقل بالتبعية للفتيات والنساء وبالتالي لا يوجد إقبال على فكره الإبلاغ عن جرائم العنف الإلكتروني الذي تحدث ضدهن.

وأشارت السعيد  الي دراسه قام بها مركز "تدوين"   عن العنف الإلكتروني ضد المرأه جاءت نسبة الفتيات اللواتي تعرضن للابتزاز 50.3٪ وتفاوتت النسبه بين الأساليب المستخدمة في عمليه الابتزاز، فبلغت الصور الشخصية ذات طابع جنسي 72.2%، والصور المركبة 7.7% وحسابات غير حقيقية 1.1%، والرسائل ذات طابع جنسي 41 %.

وأوضحت السعيد أن الدراسات أثبتت أن عدم الافصاح عن هويه الجاني أو الإبلاغ عنه ادت الي  تزايد معدلات  الجريمة كذلك زادت نسبة الذعر والقلق والاكتئاب عند النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف عبر الإنترنت،وأثر سلبا على علاقاتهن ودراساتهن وعملهن وحياتهن الاجتماعية، وقد يتسبب في انسحابهن تماما من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت انتصار السعيد بتكاتف  جميع موسسات الدوله  من أجل مزيد من توعية الأسر المصرية على سرعة الإبلاغ عن أي جريمه عنف إلكتروني والأهمية القصوى في إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء خاصة أن نصوص القانون وأحكامه الموجوده هينة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انتصار السعيد المراة عنف ضد المرأة مؤسسة القاهرة للتنمية

إقرأ أيضاً:

الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه

صدق  الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما اتهم قادة المعارضة نتنياهو بالعمل على إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء القانون.

وصوت لصالح القانون 77 عضوا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطع نوابُ أحزاب المعارضة التصويت. وقدمت أحزاب المعارضة وجمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلغائه.

ووفقا للقانون الجديد، فستشمل لجنة تعيين القضاة تسعة أعضاء هم ، وزيران، وعضوا كنيست، ومحاميان واحد يمثل الائتلاف وآخر يمثل المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة، وهو ما يمنح عمليا أغلبية عددية للائتلاف الحاكم.

غانتس قال إن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية (الأوروبية) الخضوع لإرادة السياسيين

وفي ردود الفعل، قالت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنّ هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.

وأضافت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنه بدلا من أن تتركز كافة الجهود لإعادة المحتجزين ورأب الصدع بين الشعب تعود الحكومة لذات التشريعات التي قسّمت الإسرائيليين قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة  بيني غانتس إنّ الائتلاف الحاكم وبدل أن ينشغل في إعادة المحتجزين في غزة قرر اليوم أن يعيدنا إلى السادس من أكتوبر.

إعلان

وأضاف غانتس أن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.

أما حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية شنت اليوم هجوما على الديمقراطية بتصويت غير شرعي وأمام قاعة برلمان شبه فارغة.

مقالات مشابهة

  • ما هي دول أفضل دول الاتحاد الأوروبي في مجال صحة المرأة؟
  • الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
  • ما ظاهرة العنف الأسرى وأسباب انتشارها؟.. استشاري علم نفس يكشف التفاصيل
  • لأجل تمكين المرأة.. مطالبات بمنح النساء 30% من المناصب القيادية
  • وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة تحتفل باليوم الدولي لحقوق المرأة وتكرم رائدات مغربيات
  • لجنة الأمن تطالب برفع قانون الحشد من جدول الأعمال لحين استكمال الإجراءات التشريعية له
  • تأجيل محاكمة سيدة صفعت قائدا في تمارة.. ومحاميها يقول للمحكمة "إن المرأة تعرضت للعنف فأنتجت رد فعل"
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • حلبجة تطالب بدعم تشريع قانون لتحصيل الشرعية القانونية للمحافظة (وثيقة)
  • المرأة السعودية.. تمكين وريادة