وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف الإبادة الجماعية في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن حق المقاومة للشعب الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم مشروع في القانون الدولي بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة ليست عندنا كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية ما هو اليوم التالي في قطاع غزة، ولكن المشكلة الآن في وقف جريمة الإبادة الجماعية الموجهة بأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن الثمن دفعه ولا يزال يدفعه الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه بناء على الوسائل القضائية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني سواء محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، حيث إن هناك تغيرًا في المجتمع الدولي وخاصة في مواقف بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول في قضية الاعتراف أو قضية التحدث عن قيام دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس محكمة العدل الدولية الجنائية الدولية الإبادة الجماعية وزير العدل الفلسطيني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا
إقرأ أيضاً:
سفير مصر السابق بدولة الاحتلال: إسرائيل تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني إلى الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، إن دولة الاحتلال فكرت في تهجير الشعب الفلسطيني إلى الصومال وأندونيسا وأوروبا، مشيرًا إلى أن مخطط تهجير الشعب الفسطي مخطط قديم جديد لم ينته.
وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محسن عثمان، ببرنامج "معركة الوعي"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن دولة الاحتلال تحاول الضغط على مصر لقبول مخطط التهجير من خلال الولايات المتحدة وأوروبا، وتقديم حوافز اقتصادية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الضغوط هو تنفيذ هذا المخطط بأي صورة.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال قامت بـ400 عملية في سوريا خلال الـ5 سنوات السابقة، وبعد سقوط نظام بشار نفذت دولة الاحتلال أكبر عملية هجوم في تاريخ دولة الاحتلال، ودمرت 85% من القدرات العسكرية لسوريا، واحتلت جزأ جديدا من الأراضي، وأصبحت قوات الاحتلال على بعد 25 كيلو من العاصمة السورية دمشق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا