حق المقاومة مشروع.. وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن حق المقاومة للشعب الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم، هو حق مشروع، في القانون الدولي، وبكل الوسائل السلمية وغير السلمية.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة ليست عندنا كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية “ما هو اليوم التالي في قطاع غزة”؛ ولكن المشكلة الآن في وقف جريمة الإبادة الجماعية الموجهة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا أن الثمن دفعه ولا يزال يدفعه الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه بناء على الوسائل القضائية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني سواء محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، حيث إن هناك تغيرًا في المجتمع الدولي وخاصة في مواقف بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول في قضية الاعتراف أو قضية التحدث عن قيام دولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع الخبراء العرب لدراسة مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية
بدأت اليوم الإثنين أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية" المقدم من دولة الكويت ؛وتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب ممثل الكويت العقيد حقوقى جراح ابو صليب مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية لرئاسة الاجتماع على امد يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وأكدت وزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية في كلمتها الافتتاحية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (40) نوفمبر الماضي والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في ضوء ملاحظات في الدول العربية .
وأضافت بخيت فى كلمتها ان الاجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت وسوف يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون في هذا الاجتماع ورفعه في صورته النهائية الى الدورة النقبلة لمجلس وزراء العدل العرب نوفمبر المقبل للنظر فى اعتماده .
ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة