نيجيريا تُواجه صعوبات اقتصادية ومجاعة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تواجه نيجيريا أزمة اقتصادية حادة وموجات ارتفاع كبير في الأسعار هي الأعلى منذ عقود، حيث قفز معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى خلال 28 عاما في يناير الماضي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، إن أسعار المستهلك ارتفعت على أساس سنوي بواقع 29.9% الشهر الماضي، مقابل 28.9% في ديسمبر السابق عليه.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تجاوز معدل التضخم النطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي يتراوح بين 6% إلى 9% منذ 2015.
ووفق الوكالة، كانت الزيادة في تكاليف الغذاء المحرك الرئيسي للتضخم، وأدى الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية إلى خروج مظاهرات في عدة بلدات.
وذكرت وسائل إعلامية، أن تظاهرات خرجت في العديد من المدن الشمالية بما فيها سوليجا قرب العاصمة أبوجا ومينا في ولاية النيجر وكانو المركز الاقتصادي للبلاد.
وحذر أمير مدينة كانو، أمينو أدو باييرو، بأن النيجيريين يواجهون صعوبات اقتصادية وجوعا ومجاعة، داعيا الرئيس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
يذكر أن الرئيس النيجري، بولا أحمد تينوبو، ومنذ توليه منصبه العام الماضي، ألغى الدعم على الوقود وضوابط على العملة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين ثلاث مرات وزيادة تكاليف المعيشة مع انخفاض قيمة “النايرا” مقابل الدولار.
ورغم أن الاقتصاد النيجيري يعد أكبر اقتصاد في إفريقيا وفق بيانات رسمية، ولديها أكبر إنتاج نفطي وأكبر احتياطي من الغاز، إلا أنها تضم أكبر عدد من الفقراء في القارة السمراء.
آخر تحديث: 16 فبراير 2024 - 21:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: نيجيريا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية لـ47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.