«خطة النواب»: مؤشرات الموازنة تشهد تحسنا رغم الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن من المنتظر إرسال الحكومة الموازنة العامة بنهاية فبراير الجارى، حيث يعرض وزير المالية البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب، كل عام، مؤكدين أن مؤشرات الموازنة تشهد تحسناً رغم الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلاً عن ضغوط أزمة سعر الصرف.
«عمر»: سداد الدولة للديون وأقساطها خلال العام الماضي يجدد الثقة في الاقتصاد الوطنيوقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنه رغم الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية استهدفت خلال الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى من 92.
وأكد «عمر» أن الدولة انتهت من سداد الديون وأقساطها العام الماضى وهو ما يجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة لحزمة الحماية الاجتماعية وستكون هناك زيادات غير مسبوقة فى الأجور والمعاشات لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الأخيرة، مشدداً على أن الموازنة العامة للدولة ستتضمن زيادة كبيرة للدعم وتكافل وكرامة لحماية محدودى الدخل.
«سالم»: موازنة استثنائية تهتم بزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات «تكافل وكرامة».. وخفض العجز الكلى إلى 7.2%وأوضح مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أن «المالية»، أعلنت استهدافها خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5% فى العام المالى الحالى 2023-2024، إلى 7.2% فى موازنة عام 2024- 2025، وإلى 6.8% بمستهدف العام المالى 2026-2027، إلى 6.5% مستهدف فى العام المالى 2027-2028، وأن العجز الكلى للموازنة انخفض من 16.5% فى العام المالى 2013/2014 إلى 6% فى العام المالى 2022/2023، وعلى الرغم من هذا الاتجاه الهبوطى الذى استمر لنحو 9 سنوات فإنه من المتوقع أن يعود للارتفاع ليصل إلى 7.5% فى العام المالى الحالى 2023-2024 نتيجة التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التى يمر بها العالم، والتى أثرت على ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين، ومن المستهدف أن يتخذ مساراً نزولياً بعد ذلك ليصل إلى 6.5% فى العام المالى 2027-2028.
وكشف «سالم» أن الهدف المهم فى الموازنة هو حماية المواطن، خاصة محدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تعد الموازنة الجديدة موازنة استثنائية من خلال زيادة الأجور والمعاشات ومخصصات تكافل وكرامة وزيادة الدعم السلعى، بالإضافة لزيادة موازنات التعليم والصحة وتحقيق المخصص وفقاً للدستور وزيادة الاستثمارات الحكومية فى نفس الوقت لتوفير فرص العمل.
وأشار إلى التحسن فى حجم الاستخدامات حيث يبلغ حجم الاستخدامات العامة للدولة، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022-2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 5 تريليونات جنيه وذلك مع زيادة الإيرادات الضريبية رغم عدم تحصيل الحكومة لمبلغ كبير من المتأخرات الضريبية وغير الضريبية.
تحديد أولويات الإنفاق بما يتوافق مع مستهدفات «الجمهورية الجديدة» وتنفيذ الإصلاح الهيكلى للمالية العامة للدولةوتابع: «مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2025، تضمن تحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة وتنفيذ الإصلاح الهيكلى للمالية العامة للدولة مع تطبيق استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقراراً وتحفيزاً للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعماً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتقوم على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية».
«نضير»: العام الجديد يشهد زيادة الإيرادات الضريبية ودخل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارجوأكد إبراهيم نضير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العام الجديد للسنة المالية 2024-2025 يشهد تحسناً فى الإيرادات خاصة الضريبية التى تمثل 8% من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية من دخل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، لافتاً إلى أن تحسن الإيرادات الضريبية يعود إلى تحسن المنظومة وتطبيق الأنظمة الإلكترونية التى رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضاً بنسبة 67% كما أدت ماكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير فى المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، مشيداً بتوجيهات الرئيس السيسى للمالية بالبعد الاجتماعى ومراعاة المواطن فى الموازنة، خاصة زيادة الأجور والمعاشات وهذه هى الزيادة الثانية خلال عدة أشهر، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وأبرزها تكافل وكرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الإیرادات الضریبیة الأجور والمعاشات الموازنة العامة فى العام المالى الموازنة العام العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
منظمةالصحة العالمية: اليمن يسجل أكبر عبء للكوليرا في العالم
بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية يتحمل اليمن العبء الأكبر من حالات الإصابة بالكوليرا على الصعيد العالمي. وقد عانى اليمن من سريان الكوليرا بصفة مستمرة لسنوات عديدة، وسجّل بين عامي 2017 و2020 أكبر فاشية للكوليرا في التاريخ الحديث.
وحتى الأول من ديسمبر، الجاري أبلغ اليمن عن 249,900 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، ووقعت 861 وفاة مرتبطة بالكوليرا منذ بداية العام. ويمثل ذلك 35% من العبء العالمي للكوليرا و18% من الوفيات الـمُبلَّغ عنها عالميًا. وقد ارتفع عدد الحالات والوفيات المبلغ عنها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بنسبة 37% و27% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. يرتبط الارتفاع في عدد الحالات هذا العام بتحديث البيانات من اليمن، حيث تم إضافة بيانات أكثر تفصيلاً من جميع المحافظات اليمنية.
ويقول الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، "فاشيات الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، تفرض عبئًا إضافيًا على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من فاشيات أمراض متعددة. وتبذل منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني جهودًا مضنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل النقص الحاد في التمويل".
ويضيف الدكتور أرتورو، "إن عدم الحصول على مياه الشرب المأمونة، وسوء ممارسات النظافة العامة في المجتمعات المحلية، ومحدودية فرص الحصول على العلاج في الوقت المناسب، كلها أمور تزيد من عرقلة الجهود الرامية إلى الوقاية من المرض ومكافحته".
ويتطلب التصدي للكوليرا في اليمن تدخلات عاجلة وشاملة تشمل التنسيق، والترصُّد، والقدرات المختبرية، والتدبير العلاجي للحالات، ومبادرات المشاركة المجتمعية، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والتطعيمات الفموية ضد الكوليرا. ومن الضروري توفير التمويل الكافي في الوقت المناسب لإجراء هذه التدخلات. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم بذل جهود مكثفة لإصلاح البنى التحتية العامة المتضررة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي لتجنب تكرار السيناريو الكارثي الذي شهدته البلاد بين عامي 2017 و2020.
ووفقًا للتوقعات التي أُعدِّت في سبتمبر فيما يتعلق بمعدلات الإصابة خلال فترة الاستجابة بين الأول/أكتوبر 2024 وآمارس 2025، تواجه الاستجابة للكوليرا في اليمن فجوة تمويلية قدرها 20 مليون دولار أمريكي. وفي الفترة بين مارس ونهاية نوفمبر 2024، أُغلق 47 مركزًا لعلاج الإسهال و234 مركزًا للإماهة الفموية بسبب نقص التمويل. ومن المقرر إغلاق 17 مركزًا إضافيًا لعلاج الإسهال و39 مركزًا إضافيًا للإماهة الفموية بحلول نهاية عام 2024 – أي 84% من مراكز علاج الإسهال و62% من مراكز الإماهة الفموية – إذا لم يُقدَّم تمويل إضافي إلى الشركاء في مجال الصحة.
ومنذ اندلاع أحدث فاشية للكوليرا في مارس 2024، عملت المنظمة عن كثب مع وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الصحة والبيئة لإدارة الفاشية في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة المتعددة القطاعات. ودعمت المنظمة أكثر من 25,000 بعثة لفرق الاستجابة السريعة لاستقصاء الإنذارات وبدء تدابير المكافحة على المستوى المحلي؛ ووفرت الكواشف واللوازم المختبرية لدعم جهود تأكيد حالات العدوى في 12 مختبرًا مركزيًا للصحة العامة؛ واشترت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والوقاية من العدوى ومكافحتها ووزعت هذه الأدوية والإمدادات على المرافق الصحية، ومنها مراكز علاج الإسهال الثمانية عشر المدعومة من المنظمة؛ ودرَّبت أكثر من 800 عامل صحي على التدبير العلاجي للحالات، ودعمت وزارة الصحة العامة والسكان بحملة تطعيم فموي ضد الكوليرا لتوفير الحماية لما عدده 3.2 مليون شخص في 34 مديرية في 6 محافظات في اليمن.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023