«خطة النواب»: مؤشرات الموازنة تشهد تحسنا رغم الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن من المنتظر إرسال الحكومة الموازنة العامة بنهاية فبراير الجارى، حيث يعرض وزير المالية البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب، كل عام، مؤكدين أن مؤشرات الموازنة تشهد تحسناً رغم الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلاً عن ضغوط أزمة سعر الصرف.
«عمر»: سداد الدولة للديون وأقساطها خلال العام الماضي يجدد الثقة في الاقتصاد الوطنيوقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنه رغم الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية استهدفت خلال الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى من 92.
وأكد «عمر» أن الدولة انتهت من سداد الديون وأقساطها العام الماضى وهو ما يجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة لحزمة الحماية الاجتماعية وستكون هناك زيادات غير مسبوقة فى الأجور والمعاشات لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الأخيرة، مشدداً على أن الموازنة العامة للدولة ستتضمن زيادة كبيرة للدعم وتكافل وكرامة لحماية محدودى الدخل.
«سالم»: موازنة استثنائية تهتم بزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات «تكافل وكرامة».. وخفض العجز الكلى إلى 7.2%وأوضح مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أن «المالية»، أعلنت استهدافها خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5% فى العام المالى الحالى 2023-2024، إلى 7.2% فى موازنة عام 2024- 2025، وإلى 6.8% بمستهدف العام المالى 2026-2027، إلى 6.5% مستهدف فى العام المالى 2027-2028، وأن العجز الكلى للموازنة انخفض من 16.5% فى العام المالى 2013/2014 إلى 6% فى العام المالى 2022/2023، وعلى الرغم من هذا الاتجاه الهبوطى الذى استمر لنحو 9 سنوات فإنه من المتوقع أن يعود للارتفاع ليصل إلى 7.5% فى العام المالى الحالى 2023-2024 نتيجة التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التى يمر بها العالم، والتى أثرت على ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين، ومن المستهدف أن يتخذ مساراً نزولياً بعد ذلك ليصل إلى 6.5% فى العام المالى 2027-2028.
وكشف «سالم» أن الهدف المهم فى الموازنة هو حماية المواطن، خاصة محدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تعد الموازنة الجديدة موازنة استثنائية من خلال زيادة الأجور والمعاشات ومخصصات تكافل وكرامة وزيادة الدعم السلعى، بالإضافة لزيادة موازنات التعليم والصحة وتحقيق المخصص وفقاً للدستور وزيادة الاستثمارات الحكومية فى نفس الوقت لتوفير فرص العمل.
وأشار إلى التحسن فى حجم الاستخدامات حيث يبلغ حجم الاستخدامات العامة للدولة، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022-2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 5 تريليونات جنيه وذلك مع زيادة الإيرادات الضريبية رغم عدم تحصيل الحكومة لمبلغ كبير من المتأخرات الضريبية وغير الضريبية.
تحديد أولويات الإنفاق بما يتوافق مع مستهدفات «الجمهورية الجديدة» وتنفيذ الإصلاح الهيكلى للمالية العامة للدولةوتابع: «مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2025، تضمن تحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة وتنفيذ الإصلاح الهيكلى للمالية العامة للدولة مع تطبيق استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقراراً وتحفيزاً للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعماً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتقوم على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية».
«نضير»: العام الجديد يشهد زيادة الإيرادات الضريبية ودخل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارجوأكد إبراهيم نضير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العام الجديد للسنة المالية 2024-2025 يشهد تحسناً فى الإيرادات خاصة الضريبية التى تمثل 8% من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية من دخل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، لافتاً إلى أن تحسن الإيرادات الضريبية يعود إلى تحسن المنظومة وتطبيق الأنظمة الإلكترونية التى رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضاً بنسبة 67% كما أدت ماكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير فى المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، مشيداً بتوجيهات الرئيس السيسى للمالية بالبعد الاجتماعى ومراعاة المواطن فى الموازنة، خاصة زيادة الأجور والمعاشات وهذه هى الزيادة الثانية خلال عدة أشهر، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وأبرزها تكافل وكرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الإیرادات الضریبیة الأجور والمعاشات الموازنة العامة فى العام المالى الموازنة العام العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة الدستورية العليا من عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
وكشف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن عقود الإيجار الـ 59 عاما سيطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، بزيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
حكم الدستورية ليس له علاقة بمدة العقدوأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس له علاقة بمدة العقد سواء ممتد أو غير ممتد، ولكن تحدث حكم المحكمة الدستورية العليا عن عدم تثبيت القيمة الإيجارية.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا