الدكتور مصطفى بدرة يكتب: محدودو الدخل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تحافظ مصر على أهدافها الاستراتيجية فى خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2024/ 2025، خاصة مع وجود العديد من المتغيرات والأحداث التى تمر بها المنطقة، حيث تحافظ وزارة المالية على المكتسبات الخاصة بالأوضاع والسياسات المالية، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وجذب التدفقات الاستثمارية والمالية إلى موازنة العام القادم لتصبح الأهمية القصوى بالنسبة للمجموعات الاقتصادية بالكامل، من خلال البرامج الاستثمارية، والطروحات، وإعادة المشروعات التى تقدرها الدولة خلال خدماتها فى الفترة القادمة، ووجّه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وتخصيص من وزارة المالية لهذه الهيئات لأن يكون الاستثمار بها له الأفضلية لتحسين قدرات التشغيل داخل كل هيئة، وداخل كل وزارة وقطاع، خلاف ذلك الحد من الاحتياجات للتمويل الخارجى، وأن تكون الدولة حريصة فى الاقتراض من الخارج والحرص على الاستقرار الاقتصادى، ومواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية التى تشكل ضغطاً على الاقتصاد المصرى، وتجنب الصدمات فى الأوضاع الاقتصادية، وأن تسير الموازنة العامة فى تحقيق فائض أوّلى خلال العام القادم بما لا يقل عن 2.
كما أن الرئيس أصدر توجيهاته بإصدار أدوات متنوعة للاقتراض، مثل: الصكوك، والسندات الخضراء، وأيضاً إصدار أدوات جديدة للسندات، والتنمية المستدامة وعلاج عجز الموازنة الذى يقدر بالانخفاض إلى 6.1 فى يونيو من العام المالى الجارى، بعدما كان عند مستوى 12.5 فى يونيو عام 2016، أى أن الدولة تستهدف انخفاض عجز الموازنة بزيادة الموارد والترشيد فى الإنفاق، وأيضاً العمل على زيادة الوصول بالعجز إلى ما نسبته 4% بحلول عام 2027 وزيادة معدلات النمو السنوى بالإيرادات العامة للدولة بنسبة 20% لاستدامة تحقيق فائض أوّلى بنسبة الـ2.5% من الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2027 لـ2030 بمعنى أنه خلال 3 سنوات من مشروعات الموازنات التى تلى العامين القادمين سيصبح الفائض الأوّلى متحسناً فى كل عام ولن توجد زيادة بالعجز، ومن خلال أيضاً وضع الحلول التكنولوجية، والعمل على وضع برامج لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتأكد أكثر من مرة حديث على تحسين القدرات الاقتصادية لدخول الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً خلال الـ4 سنوات المقبلة، عن طريق زيادة النشاط الاقتصادى دون تغير فى الشرائح الموجودة للضرائب العامة.
هذا الأمر يتطلب زيادة المجهود والعمل من الحكومة والأجهزة المعنية، خاصة أن معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى انخفض ليصل إلى حوالى 87.2٪ فى العام المالى 2023، والدولة تسعى لتصل لتخفيضه ليصل إلى حدود 72% فى عام 2027 وإن كانت النسبة فى عام 2016 وصلت 102.8% أى أن الأمر فى وضع السياسة المالية يتحسن، وإنما الصدمات الخارجية أثرت على أوضاع السياسة المالية داخل الدولة، وحرص الرئيس على وضع رؤية مع دولة رئيس الحكومة ووزير المالية فى كيفية بناء الموازنة التى تحقق العدالة الاجتماعية فى 2024، 2025 إن شاء الله يتحقق الكثير من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة الناتج المحلى
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.