الدكتور مصطفى بدرة يكتب: محدودو الدخل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تحافظ مصر على أهدافها الاستراتيجية فى خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2024/ 2025، خاصة مع وجود العديد من المتغيرات والأحداث التى تمر بها المنطقة، حيث تحافظ وزارة المالية على المكتسبات الخاصة بالأوضاع والسياسات المالية، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وجذب التدفقات الاستثمارية والمالية إلى موازنة العام القادم لتصبح الأهمية القصوى بالنسبة للمجموعات الاقتصادية بالكامل، من خلال البرامج الاستثمارية، والطروحات، وإعادة المشروعات التى تقدرها الدولة خلال خدماتها فى الفترة القادمة، ووجّه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وتخصيص من وزارة المالية لهذه الهيئات لأن يكون الاستثمار بها له الأفضلية لتحسين قدرات التشغيل داخل كل هيئة، وداخل كل وزارة وقطاع، خلاف ذلك الحد من الاحتياجات للتمويل الخارجى، وأن تكون الدولة حريصة فى الاقتراض من الخارج والحرص على الاستقرار الاقتصادى، ومواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية التى تشكل ضغطاً على الاقتصاد المصرى، وتجنب الصدمات فى الأوضاع الاقتصادية، وأن تسير الموازنة العامة فى تحقيق فائض أوّلى خلال العام القادم بما لا يقل عن 2.
كما أن الرئيس أصدر توجيهاته بإصدار أدوات متنوعة للاقتراض، مثل: الصكوك، والسندات الخضراء، وأيضاً إصدار أدوات جديدة للسندات، والتنمية المستدامة وعلاج عجز الموازنة الذى يقدر بالانخفاض إلى 6.1 فى يونيو من العام المالى الجارى، بعدما كان عند مستوى 12.5 فى يونيو عام 2016، أى أن الدولة تستهدف انخفاض عجز الموازنة بزيادة الموارد والترشيد فى الإنفاق، وأيضاً العمل على زيادة الوصول بالعجز إلى ما نسبته 4% بحلول عام 2027 وزيادة معدلات النمو السنوى بالإيرادات العامة للدولة بنسبة 20% لاستدامة تحقيق فائض أوّلى بنسبة الـ2.5% من الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2027 لـ2030 بمعنى أنه خلال 3 سنوات من مشروعات الموازنات التى تلى العامين القادمين سيصبح الفائض الأوّلى متحسناً فى كل عام ولن توجد زيادة بالعجز، ومن خلال أيضاً وضع الحلول التكنولوجية، والعمل على وضع برامج لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتأكد أكثر من مرة حديث على تحسين القدرات الاقتصادية لدخول الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً خلال الـ4 سنوات المقبلة، عن طريق زيادة النشاط الاقتصادى دون تغير فى الشرائح الموجودة للضرائب العامة.
هذا الأمر يتطلب زيادة المجهود والعمل من الحكومة والأجهزة المعنية، خاصة أن معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى انخفض ليصل إلى حوالى 87.2٪ فى العام المالى 2023، والدولة تسعى لتصل لتخفيضه ليصل إلى حدود 72% فى عام 2027 وإن كانت النسبة فى عام 2016 وصلت 102.8% أى أن الأمر فى وضع السياسة المالية يتحسن، وإنما الصدمات الخارجية أثرت على أوضاع السياسة المالية داخل الدولة، وحرص الرئيس على وضع رؤية مع دولة رئيس الحكومة ووزير المالية فى كيفية بناء الموازنة التى تحقق العدالة الاجتماعية فى 2024، 2025 إن شاء الله يتحقق الكثير من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة الناتج المحلى
إقرأ أيضاً:
16 مليار دولار في السنة.. أستاذ أمراض باطنة يطرح فكرة لتنشيط الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن أيرلندا لم تكن أكبر الدول في أوروبا أو أغناها، ولكن قدمت تسهيلات شديدة للاستثمار، ما قوى من اقتصادها.
وقال حمدي، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر لها موقع جغرافي فريد، ومن الممكن أن تقوم الدولة بتحقيق مكاسب تصل لـ 16 مليار دولار في العام الواحد، لو تم استغلال موارد الدولة.
مطار ضخم للترانزيتوتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه من الممكن أن تنشئ الدولة مطارا ضخما للترانزيت، بالقرب من طريق الاسكندرية الصحراوي، فالدولة يمكن ان تستغل هذا المطار لتحقيق مكاسب كبيرة من خلال هذا المطار والرحلات الموجودة به، ما سيكون بمثابة جذب مزيد من أعداد السائحين.