الدكتور مصطفى بدرة يكتب: محدودو الدخل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تحافظ مصر على أهدافها الاستراتيجية فى خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2024/ 2025، خاصة مع وجود العديد من المتغيرات والأحداث التى تمر بها المنطقة، حيث تحافظ وزارة المالية على المكتسبات الخاصة بالأوضاع والسياسات المالية، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وجذب التدفقات الاستثمارية والمالية إلى موازنة العام القادم لتصبح الأهمية القصوى بالنسبة للمجموعات الاقتصادية بالكامل، من خلال البرامج الاستثمارية، والطروحات، وإعادة المشروعات التى تقدرها الدولة خلال خدماتها فى الفترة القادمة، ووجّه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وتخصيص من وزارة المالية لهذه الهيئات لأن يكون الاستثمار بها له الأفضلية لتحسين قدرات التشغيل داخل كل هيئة، وداخل كل وزارة وقطاع، خلاف ذلك الحد من الاحتياجات للتمويل الخارجى، وأن تكون الدولة حريصة فى الاقتراض من الخارج والحرص على الاستقرار الاقتصادى، ومواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية التى تشكل ضغطاً على الاقتصاد المصرى، وتجنب الصدمات فى الأوضاع الاقتصادية، وأن تسير الموازنة العامة فى تحقيق فائض أوّلى خلال العام القادم بما لا يقل عن 2.
كما أن الرئيس أصدر توجيهاته بإصدار أدوات متنوعة للاقتراض، مثل: الصكوك، والسندات الخضراء، وأيضاً إصدار أدوات جديدة للسندات، والتنمية المستدامة وعلاج عجز الموازنة الذى يقدر بالانخفاض إلى 6.1 فى يونيو من العام المالى الجارى، بعدما كان عند مستوى 12.5 فى يونيو عام 2016، أى أن الدولة تستهدف انخفاض عجز الموازنة بزيادة الموارد والترشيد فى الإنفاق، وأيضاً العمل على زيادة الوصول بالعجز إلى ما نسبته 4% بحلول عام 2027 وزيادة معدلات النمو السنوى بالإيرادات العامة للدولة بنسبة 20% لاستدامة تحقيق فائض أوّلى بنسبة الـ2.5% من الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2027 لـ2030 بمعنى أنه خلال 3 سنوات من مشروعات الموازنات التى تلى العامين القادمين سيصبح الفائض الأوّلى متحسناً فى كل عام ولن توجد زيادة بالعجز، ومن خلال أيضاً وضع الحلول التكنولوجية، والعمل على وضع برامج لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتأكد أكثر من مرة حديث على تحسين القدرات الاقتصادية لدخول الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً خلال الـ4 سنوات المقبلة، عن طريق زيادة النشاط الاقتصادى دون تغير فى الشرائح الموجودة للضرائب العامة.
هذا الأمر يتطلب زيادة المجهود والعمل من الحكومة والأجهزة المعنية، خاصة أن معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى انخفض ليصل إلى حوالى 87.2٪ فى العام المالى 2023، والدولة تسعى لتصل لتخفيضه ليصل إلى حدود 72% فى عام 2027 وإن كانت النسبة فى عام 2016 وصلت 102.8% أى أن الأمر فى وضع السياسة المالية يتحسن، وإنما الصدمات الخارجية أثرت على أوضاع السياسة المالية داخل الدولة، وحرص الرئيس على وضع رؤية مع دولة رئيس الحكومة ووزير المالية فى كيفية بناء الموازنة التى تحقق العدالة الاجتماعية فى 2024، 2025 إن شاء الله يتحقق الكثير من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة الناتج المحلى
إقرأ أيضاً:
الروسان يكتب .. المخابرات العامة و الأجهزة الأمنية أمام تحديات هامة
#سواليف
#المخابرات_العامة و #الأجهزة_الأمنية أمام #تحديات_هامة
#عدنان_الروسان
تعيش #اسرائيل حالة من #الإرتباك و #الفوضى_السياسية ربما لأول مرة منذ تاسيس كيانها العدواني في المنطقة ، و قد دفعت عملية #طوفان_الأقصى باسرائيل الى اقصى درجات الشعور بالنقص و الخوف ، فهي تدرك أنها تمكنت فقط من قتل المدنيين و تدمير المساكن و المساجد و المارس و المؤسسات و الجمنعيات الدولية في غزة ، غير انها عجزت تماما خلال خمسة عشر شهرا من القضاء على عدوها اللدود او دفعه الى الإستسلام او على الأقل للرضوخ و القبول ببعض التنازلات الجوهرية حتى تتمكن اسرائيل من الخروج من هذه المعركة التي نهشت لأول مرة الجسد الإسرائيلي و تمكنت من تعريته امام الرأي العام العالمي و بقوة ببعض ماء الوجه.
اسرائيل و في معركتها للملمة أوضاعها و لعق جراحها فقدت الكثير من الهالة التي كانت تحيط بها و بدأت بالتذمر من حلفائها و اصدقائها و كأنها تريد وضع اللوم عليهم في هزيمتها في معركة السابع من اكتوبر 2023 ، و قد كان للأردن نصيب الأسد من التذمر و اللوم الإسرائيلي بل و الإعتداءات اللفظية المتكررة من اسرائيل على الأردن و احيانا لم تستثني احدا لا شعبا و لا وطنا و لا ملكا و تدعي اسرائيل ان هناك تهريبا للسلاح من الأردن لداخل الكيان لصالح حركات المقاومة ، و هي اتهامات لا سند لها و يقوم الأردن و بموجب اتفاقية وادي عربة بحماية الحدود الأردنية حتى لا تحدث اي عمليات تهريب من اي جهة لأي جهة ، و يحرص الأردن الذي يشعر و كأنه يسير على الحبال بضرورة ان لا يتورط بأي صورة من الصور في اي نوع من الصراعات التي قد تؤثر على السلم و الأمن الأهليين.
من ناحية ثانية يقع الأردن في خانة الأعداء او الخصوم من قبل ايران ايضا ، فايران تتهم الأردن بالوقوف مع اسرائيل و انه ساعد في اسقاط الطائرات المسيرة او الصواريخ التي مرت في الأجواء الأردنية في طريقها لإسرائيل ، و رغم ان هذا الإتهام ليس له داع لأن الحكومة الأردنية أعلنت انها لن تسمح باستخدام أجوائها من قبل اي طرف في المعارك الدائرة بين اسرائيل و ايران ، الا أن ذلك القى بظلاله على المشهد و العلاقات الأردنية الإيرانية الباردة اصلا و من هنا لا بد من الأخذ بعين النظر طبيعة العلاقات بين البلدين و ايجاد قاعدة جديدة للتعامل و يمكن أن نأخذ العلاقات القطرية الإيراني مثالا للدرس و التفكر.
اذن فالأردن لا مع اسرائيل بخير و لا مع ايران بخير …
و جاءت مبادرات ترامب الأخيرة لتزيد من المخاوف و التوجس لدى القيادة الأردنية و ما يثير دهشة الدولة الأردنية أن الأردن قد تمكن من المحافظة على كل التزاماته مع كل الأطراف السياسية و الأمنية و العسكرية و مع هذا فان اشد الحلفاء قربا منه يقومون بمضايقته و احراجه دون مبررات مفهومة و واضحة ، و يحاول الملك عبد الله بكل ما يملك من خبرة و علاقات ان يتعايش مع المنطق الواقعي شديد الحساسية ، و هو و منذ بدء الحرب على غزة كان يسير بخطوات حذرة و يقوم بالمناورة بين اعتبارات استراتيجية لا يمكن الفرار منها و اضطرارات داخلية و الموازنة بين شارع ملتهب العواطف و المشاعر و يقف مع المقاومة ، و الحقيقة ايضا ان هناك شريحة واسعة من رجال الدولة الكبار اي من الصف الأول السابقين او الذين على راس عملهم باتوا اقرب الى نبض الشارع في توجيه اللوم لإسرائيل و يرون أن على #الأردن أن يكسر قواعد التعامل مع الأوضاع و مع اسرائيل تحديدا حتى لا يقع المحظور الذي لا يمكن معالجته ، فلا بد من أخذ المشاعر الوطنية المتدفقة في الشارع الأردني بعين الإعتبار .
ان الأردن يتمتع بأهمية كبيرة جدا لأمن اسرائيل و اسرائيل تدرك ذلك و تتعامى عنه ، و ذلك شئنا ام ابينا يشكل خطرا على الأردن لأنه لا يمكن الركون للمواقف الإسرائيلية التي كما قلنا تتعرض للأردن بصورة مستمرة و تلقي بكثير من التهديدات جزافا ، و هذا يستدعي بالضرورة ان تتنبه الأجهزة الأمنية و خاصة دائرة المخابرات العامة و هي ذراع الإنتلجنسيا الأردنية الأكثر أهمية الى ضرورة اعادة تقييم أجزاء من النهج السياسي و الأمني و الإعلامي للدولة و عرضه على صانع القرار لمحاولة الإستفادة منه لأن هناك عور في بعض النواحي يزيد من معاناة الناس ومن معاناة الدولة معا ، و لأن الأجهزة الأمنية منوط بها و هي وحدها صاحبة الإختصاص في المحافظة على سلامة الأمن الداخلي و خلق توازن مستدام بين الشعب و الحكم ، كما أن من مهامها الحفاظ على النظام السياسي و على الملك من حيث الشكل و المضمون فان ضرورات المرحلة تقتضي حكما اعادة فحص قواعد التعامل مع اسرائيل و حماس و المعارضة و حتى مع سوريا مع ما استجد من أوضاع فيها لأن الأهمية المتزايدة للدور الأردني يفرض ان يكون هناك أجوبة معدة مسبقا على ما يمكن أن يطرح من اسئلة أو ان يستجد من أحداث ، اضافة الى التغيير الإستراتيجي الذي حصل على القضية الفلسطينية و الذي كان له انعكاسات كبيرة جدا اقليمية و عالمية و سيكون هناك المزيد من هذه الإنعكاسات ، و ندرك أن هناك قوى تحاول زعزعة النظام و الأمن و قد اشرنا لبعضها و لا يمكن مواجهة ذلك الا بالقيام بانعطافة مدروسة و رائدة في المجالات التي نتحدث عنها.
كما أن من بين ما يجب الإلتفات اليه و باهتمام كبير هو الإعلام الرسمي و الذي يعاني و بشدة من تصحر كبير في ثقافة و فكر و ابداع الكثير ممن يوكل اليهم مهمة ادارة الحوارات السياسية فهم يحاولون و بكل جهد ممكن ( باستثناءات قليلة جدا و قد يكون استثناء واحدا لاغير ) اما الباقي فيحاولون بكل جهد ان يكون خطابهم موجه للأجهزة الأمنية التي يطمعون فيها و يخافون منها و بالتالي نرى بعض البرامج الحوارية و المقالات في الإعلام الرسمي شيء يسيء للأردن بصورة كبيرة و استطيع القول أنه يسيء الى الملك شخصيا ربما بصورة غير مباشرة و غير مقصودة و لم يتمكن الإعلام الرسمي و لا مرة واحدة أن يسوق رؤية رسمية أردنية لأي قضية بصورة مهنية و اقناع الناس بالرؤية الرسمية بل بات الناس يلجئون للإعلام الخارجي و الإعلام البديل مع أن الدولة قادرة و بكل سهولة و يسر من تلوين الإعلام بطريقة ابداعية و سهلة و سوف يكون المشهد حينئذ مختلفا تماما ، و كلما تحدثا عن هذا مع البعض نجد أننا أمام اتهام بأننا نقلل من شأن الإعلام الأردني غير أن الحقيقة الأكيدة أن دائرة #المخابرات_العامة و الجهات المعنية الأخرى بامكانهم و بكل سهولة و يسر أن يغيروا هذا النمط الضعيف السائد الأن و لولا ان القانون يمكن أن يلاحقني لأوضحت هذا الجانب بالتفصيل.
ان اعادة ترميم منظومة العلاقات الداخلية و اعادة النظر في العلاقات الخارجية يحتاج فقط الى رغبة و ارادة و قناعة ، أما على صعيد الأدوات فالأردن لا يعاني من نقص الأدوات و المهارات و الخبرات للقيام بذلك ، ان لدى الجهات المعنية فرصة ذهبية و نادرة لبناء توجه جديد يخدم الوطن بكل مكوناته ، و يزيد من المناعة السياسية و الأمنية و قد يكون لبنة لإنطلاق الأردن نحو افق جديد في ظل كل المستجدات التي تحدث امامنا.
الحديث طويل و ذو شجون و أكتفي اليوم بهذه الإضاءة على الوضع راجيا ان أكون قد اصبت في الرؤية و التشخيص.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد