الوطن:
2024-09-19@00:18:51 GMT

الدكتور مصطفى بدرة يكتب: محدودو الدخل

تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT

الدكتور مصطفى بدرة يكتب: محدودو الدخل

تحافظ مصر على أهدافها الاستراتيجية فى خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2024/ 2025، خاصة مع وجود العديد من المتغيرات والأحداث التى تمر بها المنطقة، حيث تحافظ وزارة المالية على المكتسبات الخاصة بالأوضاع والسياسات المالية، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وجذب التدفقات الاستثمارية والمالية إلى موازنة العام القادم لتصبح الأهمية القصوى بالنسبة للمجموعات الاقتصادية بالكامل، من خلال البرامج الاستثمارية، والطروحات، وإعادة المشروعات التى تقدرها الدولة خلال خدماتها فى الفترة القادمة، ووجّه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وتخصيص من وزارة المالية لهذه الهيئات لأن يكون الاستثمار بها له الأفضلية لتحسين قدرات التشغيل داخل كل هيئة، وداخل كل وزارة وقطاع، خلاف ذلك الحد من الاحتياجات للتمويل الخارجى، وأن تكون الدولة حريصة فى الاقتراض من الخارج والحرص على الاستقرار الاقتصادى، ومواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية التى تشكل ضغطاً على الاقتصاد المصرى، وتجنب الصدمات فى الأوضاع الاقتصادية، وأن تسير الموازنة العامة فى تحقيق فائض أوّلى خلال العام القادم بما لا يقل عن 2.

5% من إجمالى الناتج المحلى سنوياً، بينما إجمالى الناتج المحلى يُقدَّر تقريباً حتى وقتنا الراهن بـ12 تريليون جنيه ويمثل أكبر موازنة خلال السنوات الماضية، وتعزيز استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز الأنشطة والقطاعات للتنافسية العالمية للتوسع فى الأسواق الخارجية وزيادة تحسين القدرات الإنتاجية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وأن يكون دور تعظيمها يعود بالنفع على أصحاب المرتبات وأصحاب المعاشات، ومواصلة الجهد فى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وأن يكون المردود الأساسى هو حرص الحكومة والسياسات المالية على التوسع فى إجراءات وتدابير إصلاح الإدارة للدين الحكومى، وأيضاً التوسع فى قاعدة الضريبة لمعالجة الأنشطة غير الرسمية لمحاولة دمج النشاط الاقتصادى غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كما أن الرئيس أصدر توجيهاته بإصدار أدوات متنوعة للاقتراض، مثل: الصكوك، والسندات الخضراء، وأيضاً إصدار أدوات جديدة للسندات، والتنمية المستدامة وعلاج عجز الموازنة الذى يقدر بالانخفاض إلى 6.1 فى يونيو من العام المالى الجارى، بعدما كان عند مستوى 12.5 فى يونيو عام 2016، أى أن الدولة تستهدف انخفاض عجز الموازنة بزيادة الموارد والترشيد فى الإنفاق، وأيضاً العمل على زيادة الوصول بالعجز إلى ما نسبته 4% بحلول عام 2027 وزيادة معدلات النمو السنوى بالإيرادات العامة للدولة بنسبة 20% لاستدامة تحقيق فائض أوّلى بنسبة الـ2.5% من الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2027 لـ2030 بمعنى أنه خلال 3 سنوات من مشروعات الموازنات التى تلى العامين القادمين سيصبح الفائض الأوّلى متحسناً فى كل عام ولن توجد زيادة بالعجز، ومن خلال أيضاً وضع الحلول التكنولوجية، والعمل على وضع برامج لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتأكد أكثر من مرة حديث على تحسين القدرات الاقتصادية لدخول الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً خلال الـ4 سنوات المقبلة، عن طريق زيادة النشاط الاقتصادى دون تغير فى الشرائح الموجودة للضرائب العامة.

هذا الأمر يتطلب زيادة المجهود والعمل من الحكومة والأجهزة المعنية، خاصة أن معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى انخفض ليصل إلى حوالى 87.2٪ فى العام المالى 2023، والدولة تسعى لتصل لتخفيضه ليصل إلى حدود 72% فى عام 2027 وإن كانت النسبة فى عام 2016 وصلت 102.8% أى أن الأمر فى وضع السياسة المالية يتحسن، وإنما الصدمات الخارجية أثرت على أوضاع السياسة المالية داخل الدولة، وحرص الرئيس على وضع رؤية مع دولة رئيس الحكومة ووزير المالية فى كيفية بناء الموازنة التى تحقق العدالة الاجتماعية فى 2024، 2025 إن شاء الله يتحقق الكثير من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة الناتج المحلى

إقرأ أيضاً:

سياسيون: مبادرة بداية تسعى لبناء مجتمع قوي ومتماسك

أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين، أهمية مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التى تعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التى تلقى دعماً ومشاركة من جميع فئات المجتمع، مطالبين الجميع بالإسهام بدور كبير فيها، لمؤازرة الدولة فى مشروعها الوطنى الهادف إلى الارتقاء بالعنصر البشرى.

وقال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، تؤكد حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له لتوفير حياة كريمة ولائقة له، فضلاً عن أن المبادرة تتسق مع جهود الدولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من صحة وتعليم وسكن وتوفير خدمات وغيرها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المبادرة تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بمردود إيجابى خلال فترة وجيزة.

وقال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إن المبادرة تؤكد التزام الدولة تجاه المواطن بالتحرك فى مسارات سيكون لها تأثير كبير وإيجابى فى شتى المجالات، كونها تعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل وثيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لإظهار قوة هذا التعاون فى خدمة المجتمع وتحسين الصحة والتعليم وحماية المجتمع.

وأضاف «عيش» أن مبادرة بداية جديدة تؤكد معايشة الرئيس السيسى لمشكلات المواطنين ورصده الواقعى ومحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات، حيث تستهدف بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة، والحفاظ على مقدرات الوطن والهوية المصرية، والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة، وهى استكمال لمبادرات سابقة نجحت فى تحقيق أهدافها ولعل أبرزها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى مر عليها ثلاث سنوات.

وأكد الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى لحزب الشعب الجمهورى، أن مبادرة بداية تستوجب الدعم الكامل والمشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف النبيلة، متابعاً: «وانطلاقاً من الدور المجتمعى لحزب الشعب الجمهورى، يتقدم الحزب بدعمه الكامل للمبادرة، والمساهمة فى أنشطتها بإمكانياته على مستوى الجمهورية»، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف لتطوير مهارات الشباب ومساعدتهم بالدعم النفسى والتقنى، خاصة أصحاب القدرات الخاصة.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء الإنسان من خلال تمكين الأفراد وتطوير مهاراتهم الحياتية والمهنية، لافتاً إلى أن المبادرة ترتكز على إتاحة الفرص للتعليم والتدريب، ما يعزز قدرات الأفراد على مواجهة التحديات الحديثة سواء فى سوق العمل أو على المستوى الشخصى.

وأوضح «أبوالعلا» أن دور المبادرة يكمن فى توفير الأدوات والمعرفة اللازمة التى تمكن الأفراد من تحسين مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، عبر دعم ريادة الأعمال وتطوير الكفاءات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم المبادرة فى خلق بيئة أكثر شمولية تمكن الجميع من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية المجتمعية.

وقال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذى للحزب، إن أهم ما يميز المبادرة احتواء محاورها الرئيسية على أهداف استراتيجية كتعزيز الأمن القومى، وبناء الإنسان المصرى، وتطوير الاقتصاد التنافسى، وتحقيق الاستقرار السياسى، وتحسين النظام الصحى، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • سياسيون: مبادرة بداية تسعى لبناء مجتمع قوي ومتماسك
  • رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم الاقتصاد وخدمة رجال الأعمال وتحقيق العدالة
  • عادل حمودة يكتب: 101 سنة هيكل.. الاختلاف لا ينفي الإعجاب
  • عادل حمودة يكتب: ملفات ساخنة فى الخريف
  • الترهل الوظيفي يرهق العراق.. 4 ملايين موظف يستنزفون الموازنة
  • محمد مغربي يكتب: مصر الأفضل عالمياً في الأمن السيبراني
  • «سموتريتش» يراهن على الاقتصاد الإسرائيلي بزجاجة ويسكي.. ماذا حدث؟
  • الدخل السلبي والحرية المالية
  • مصطفى كامل: حمو بيكا سيعود للنقابة بشروط
  • نقيب الموسيقيين: أغاني المهرجانات لا تمثل مصر