مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.
وأكد رشوان أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.
وأضاف رشوان أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويرا- بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيضاً، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيناء غزة الهيئة العامة للاستعلامات تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الجيش المصري في سيناء يثير قلق إسرائيل
يمن مونيتور/قسم الأخبار
واصلت وسائل إعلام إسرائيلية بث مزاعم حول انتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل بأنشطة لوجستية وتحضيرات في وسط سيناء، خلافا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة في نهاية السبعينيات.
وبعد أيام من بث القناة الـ 14 الإسرائيلية، تقريرا يزعم انتهاك القاهرة لاتفاقية السلام مع تل أبيب، قال موقع “jdn” الإخباري الإسرائيلي، إن النشاط العسكري المصري في سيناء مدعاة للقلق.
وأضاف تقرير الموقع العبري الذي جاء تحت عنوان “هل تنتهك مصر الاتفاقيات؟”، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تعترف بتزايد النشاط العسكري لمصر في سيناء، والذي يتضمن الاستعدادات اللوجستية وإقامة الحواجز، بما يتعارض مع اتفاقيات السلام.
وأضاف الموقع العبري أن هذه التحركات تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع مصر كجزء من اتفاق كامب ديفيد للسلام الذي وقع عام 1979.
وأوضح التقرير العبري أن هذه التحركات، إذا لم يتم التحقق منها وإيقافها قريبا، يمكن أن تتداخل مع أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية، في حالة نشوب صراع عسكري مستقبلي مع مصر.
ونشر الموقع العبري نفس مزاعم القناة الـ 14 التي أدعت أنه تم خلال الحرب الجارية على قطاع غزة اكتشاف أكثر من عشرة أنفاق تعبر أراضي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وأن بعض الأنفاق تتوغل في عمق الأراضي المصرية عدة عشرات من الأمتار وحتى مسافة تزيد عن كيلومتر.
وبحسب التقرير، فإن الأنفاق، التي كانت مخصصة لتهريب الأسلحة والأنشطة المسلحة، تخضع حاليا لمراقبة مشددة من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي، ومن المرجح أن يتم تدميرها لاحقا.
وفي وقت سابق قال مصدر مصري رفيع المستوي، إن ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، غير صحيح، وأن هذه الادعاءات “هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع”، و”تبرير مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية”.
المصدر: jdn