نائب "العربي للدراسات": فوز مصر بعضوية مجلس السلم الإفريق استحقاق وجدارة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعرب الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن سعادته بانتخاب مصر عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين ٢٠٢٤-٢٠٢٦، لافتا إلى أن مصر أحق دولة بهذا المقعد خصوصا أنها لعبت دورا أساسيا ومحوريا في تغيير وجهات النظر بشأن تعامل القوى الدولية والإقليمية مع الساحة الإفريقية.
وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القارة الإفريقية قادرة على حل أزماتها دون اللجوء إلى أطراف أخرى على المستويين الإقليمي والدولي وممن الممكن أن تؤجج الصراعات ولا تساهم في تسويتها، لافتا إلى أن مصر حاضرة بقوة في كل المنتديات واللقاءات المرتبطة بعلاقة القوى العظمى بالساحة الإفريقية.
تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، فوز مصر بعضوية مجلس السلم الإفريقى يؤكد أن هناك ترحيب وتحفيز إفريقي بالدور المصري داخل الساحة الإفريقية، التي تعد امتداد لأمن مصر القومي وطموح القارة السمراء أن تصل إلى مرحلة التكامل بحلول عام 2063.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مختار غباشي السلم والأمن الأفريقي القارة السمراء القارة الافريقية العربي للدراسات المركز العربي للدراسات مجلس السلم والأمن الأفريقي مجلس السلم
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة