إطلاق خارطة الطريق للسياحة البيئية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
احتفلت وزارة البيئة أمس بإطلاق خارطة الطريق للاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية المستدامة في مصر، تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وبمشاركة سيلفي فونتان (ممثلة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر)، والسيد لوك رويتر (ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة)، والدكتور حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري)، وذلك في حضور قيادات هيئة قناة السويس وممثلي وزارات البيئة والنقل والإسكان والبترول واتحاد الغرف السياحية وشركاء التنمية والمنظمات التنموية الدولية ومجلس الشيوخ، ونخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالات البيئة والسياحة البيئية والاقتصاد البيئي والنقل البحري.
تعد خارطة الطريق -التي قام بإعدادها مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع وزارة البيئة- وثيقة هامة لرسم مسار مصر نحو دفع الممارسات الساحلية والبحرية المستدامة للأمام، ومحركا رئيسيا لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتحقيق نمو اقتصادي ملموس، وتمت وفقا لأولويات وزارة البيئة.
ويأتي هذا الإنجاز متماشيا مع رؤية الدولة المصرية حول دعم التحول للاقتصاد الأزرق، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة التي تسعى إلى الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية، والحد من التلوث، والتوازن البيئي والتنوع البيولوجي، والوفاء بالالتزامات البيئية الدولية في هذا الشأن،
كما يعكس التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصة الهدف 12 و13 و14 المعنيين بدعم الاستهلاك والإنتاج المستدام والعمل المناخي وحماية الموارد البحرية.و
ساهم في إعداد خارطة الطريق أصحاب المصلحة من الوزارات والجهات ذات الصلة ومنها هيئة قناة السويس، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة التنمية السياحية، والإدارات المعنية بوزارة البيئة، واللجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق، ومجموعة منتقاة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.
تحدد خارطة الطريق أربعة مسارات لصانعي القرار من أجل تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتعزيز نهج الاقتصاد الأزرق وهي:
1.مواءمة ممارسات السياحة البيئية مع الإجراءات التي تكفل الحفاظ على الكائنات البحرية وحماية التنوع البيولوجي.
2.العمل على تنوع ممارسات السياحة البيئية وتعزيز البنية التحتية القائمة.
3.تفعيل السياحة البيئية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
4. استغلال السياحة البيئية المستدامة في تمكين المجتمعات والحفاظ على التراث.
جدير بالذكر أن مصر تتمتع بسواحل تزيد عن ٢٠٠٠ كم بطول حدودها الشرقية والشمالية وتملك قناة السويس وعدد كبير من البحيرات وتحظى بثروات وموارد طبيعية ومحميات لا مثيل لها ومستعمرات من الشعاب المرجانية -تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم- من شأنها توفير ملايين فرص العمل المستدامة للمجتمعات المحلية من خلال السياحة وصيد الأسماك والأنشطة الترفيهية.
تم إعداد خارطة الطريق للسياحة البيئية المستدامة والاقتصاد الأزرق في مصر في إطار مشروع سويتش ميد (مكون السياسات)، الذي يسعى إلى دعم مصر في تسريع خطواتها من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدوار، وتنفذه وزارة البيئة وسيداري بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وزارة البيئة السياحة البيئية المستدامة البیئیة المستدامة السیاحة البیئیة خارطة الطریق وزارة البیئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس شئون البيئة يشارك فى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط،وممثلى كلًا من المغرب،إسبانيا،مالطا ومونتنجرو، تركيا والاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي اجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة وتسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر والأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتمامًا كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره علي الصحة والتدهور البيئي بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا وعلي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر