وزير العدل الفلسطيني: حق المقاومة لشعبنا مشروع بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن حق المقاومة للشعب الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم، مشروع بالقانون الدولي، وبالوسائل السلمية وغير السلمية كافة، لكن هذا في إطار إجماع فلسطيني على ما هو مسار المقاومة، مضيفا أن المشكلة الآن تكمن في وقف جريمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأوضح «الشلالدة» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تغيرا أصبح موجود لدى المجتمع الدولي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن يزال السؤال المطروح حاليا هو وقف القتال وإنهاء حالة الحرب والإبادة الجماعية.
أي حرب يجب أن تنتهي إلى المسار السياسيوأشار إلى أن مسار المقاومة مستمر، والمسار السياسي مستمر، والمسار القضائي مستمر، موضحا أن الولايات المتحدة أفشلت مسار الأمم المتحدة باستخدام حق «الفيتو»، وبالتالي لا زالت الجهود الدبلوماسية بالتزامن مع المقاومة في غزة والضفة، مشددا على أن أي حرب أو مقاومة يجب أن تنتهي في النهاية إلى المسار السياسي.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن جميع القرارات الشرعية الدولية ملزمة لإسرائيل، لكنها لا تلتزم بشيء، لافتا إلى أن قانون القوة هو الذي يجبر على الالتزام، معتبرا ذلك رسالة واضحة للدول العربية والأمن القومي العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية رفح
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.