المستهدفات من الموازنة العامة.. تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2028
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة المالية الموقف التنفيذى لإعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، موجهة بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور للوزارة، الذى يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة المواطنين، بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
وأكدت الوزارة فى تقارير لها أن الدولة تسعى لتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول 2028، كما تعمل «المالية» على إدارة حوار أكثر فاعلية مع ممثلى الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، بما يجعل الموازنة أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية فى تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
وقال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك ضرورة لوجود موازنات مرنة فى ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، إلى جانب ضرورة إعطاء الأولوية فى التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية فى حدود 15٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى شتى القطاعات، بخاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية، على نحو يفتح آفاقاً واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
وأضاف الوزير: «ماضون فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة فى إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد الوطنى دولياً، من خلال السعى الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبى أكثر تحفيزاً للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلى، مع التوسع فى جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم».
وأوضح: «نستهدف خلال العام المالى المقبل نمواً اقتصادياً جيداً مدفوعاً بدور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة التنمية والتعافى الاقتصادى، فى ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التى تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها فى مختلف مناحى الحياة»، لافتاً إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجى.
وأكد الوزير استمرار تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال العام المالى الجديد، من خلال تعميق سياسات الانضباط المالى، متابعاً: «نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٢٫٥٪ من الناتج المحلى سنوياً فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى، على نحو يُسهم فى إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد المصرى القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على التوترات الجيوسياسية».
وقال «معيط» إن الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومى، التى تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية، لضمان المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات فى الوقت الحالى، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتاً إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوى لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلى، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخى وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
وذكرت وزارة المالية أن التوجيهات الرئاسية شملت مساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعاً اقتصادياً حتى نهاية عام 2026 التى تبلغ 1.4 مليار جنيه سنوياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة
إقرأ أيضاً:
المالية: الحكومة تقبل استثمارات بقيمة 1.223 مليار دولار
حصلت الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 62.714 مليار جنيه بما يعادل 1.223 مليار دولار، في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري لقبول تلك الاستثمارات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرون؛ حيث تم قبول نحو 133 عرضا مقدما للاستثمار في أدوات الدين المحلية.
وصلت جملة الطلبات المقبولة للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 35 طلبا مقدما بقيمة 7.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.23% وأقل عائد بنسبة 26% وأعلي عائد بنسبة26.241%.
بينما بلغت جملة الطلبات المقبولة للاستثمار في أجل 182 يوما بنحو 98 طلبا بقيمة 55.614 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.78% وأقل سعر بنسبة 29.42% وأعلي سعر بنسبة 29.86%.
وعلي سياق متصل وصلت جملة طلبات الاستثمار المقدمة من المستثمرين في أدوات الدين المطروحة بقيمة 300.06 مليار جنيه بما تعادل 5.9 مليار دولار.
بلغت جملة الطلبات للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 34.09 مليار جنيه بعدد68 طلبا للاكتتاب وبنسبة فائدة متوسطة نحو 29.57% وأقل عائد نسبته 26% وأعلي عائد بنسبة 32%.
ووصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما المقدم بقيمة265.97 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.21% بعدد طلبات للاستثمار وصلت لـ 532 طلبا.
بلغ أقل سعر فائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.4% و أعلي نسبة 33.001%.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح