الهيئة العامة للاستعلامات: التهجير القسري للفلسطينيين تهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أكد أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديدا مباشرا للسيادة والأمن القومي المصريين.
مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء عن مصدر مسئول.. بكرى: لم يتم اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطينىوأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل مع التهجير القسري للفلسطينيين بصورة فورية وفعالة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: التصريحات والبيانات المصرية أكدت أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: مصر لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات تعطي انطباعا يروج له البعض، تزويرا، بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير القسري التهجير القسري للفلسطينيين الهيئة العامة للاستعلامات الأمن القومي القاهرة الإخبارية تهجير الفلسطينيين من غزة تهجير الفلسطينيين رئيس الهيئة العامة للإستعلامات رئیس الهیئة العامة للاستعلامات التهجیر القسری للفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون لسنة 2024، بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، كونها صاحبة الاختصاص، وأحاله إليها المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الإثنين، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وحضره سلطان السويدي، وماجد الدرويشي، الشامسي وفاطمة الكتبي، وأحمد الزعابي، وحليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وراشد الحمادي، عضو المجلس، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس. ومن الأمانة العامة المستشار القانوني يوسف آل علي، وآمنة باصليب مسؤولة شؤون الجلسات.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت مواده.
وناقشت اللجنة أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون، والرامية لتنظيم العمل وما يتصل به من إضافات في اختصاصاتها، وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات، فضلاً عما ورد في مشروع القانون، من حق استعمال السلاح، والضبطية القضائية وبيان الغاية منه في المحافظة على الأمن العام والنظام الام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.