الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة عريس قبل زفافه بساعات في أسيوط
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تحول الفرح إلى مأتم بعد وفاة عريس بعد توصيل عروسته اليوم الجمعة للكوافير استعدادا لزفافهما بقرية بني مر مركز الفتح في أسيوط.
قال أحد أهالي قرية المتوفي، إنه يدعى أحمد مصطفى عطية، من قرية بني مر بمركز الفتح بأسيوط، وكان زفافة اليوم ، باحد القاعات الخاصة بأسيوط، إلا أنه قابل وجه كريم ولفظ أنفاسه الأخيره، قبل زفافة بساعات قليلة، داخل منزله بقرية بني مر بأسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، لبيان سبب الوفاة.
وأضاف أنه يشهد له بحسن الخلق والسمعة الطيبة، مشيرا أن خبر وفاته تسبب في إثارة حالة من الحزن الشديد بالقرية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. محافظ أسيوط: متابعة خطة تطبيق منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة محافظ أسيوط يتابع مستجدات مشروعات حياة كريمة ويوجه بتكثيف الجهود لزيادة الإنجار
وكان المتوفي أحمد مصطفى عطيه، قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ يومين دعوة زفافة، داعيا جميع أصدقائه للحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط وفاة عريس حفل زفاف
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".