العالم الافتراضى.. أخطر أنواع العنف ضد المرأة

58٪ من نساء مصر تعرضن للتحرش الإلكترونى 

لم يعد العنف ضد المرأة مقصورًا على زواج الأطفال وختان الإناث والتحرش الجنسى فى الشوارع والمعاكسات اللفظية البذيئة والضرب كما كان فى الماضى، بل تعدى إلى ما هو أخطر من ذلك.. وباتت ظاهرة «العنف الإلكترونى أو كما يطلق عليه (السيبرانى أو الرقمى) ضد المرأة» الذى تم استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعى من أخطر أنواع العنف التى تواجه النساء والفتيات والأكثر انتشاراً وقلقاً وفزعاً بينهن، عنف تقع ضحيته النساء المستخدمات بشكل خاص مواقع التواصل الاجتماعى، ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة للعنف الرقمى أوالإلكترونى هو «أى عمل من أعمال العنف يتم ارتكابه أو المساعدة فيه أو تفاقمه باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهواتف المحمولة والانترنت ووسائل التواصل االجتماعى وألعاب الكمبيوتر ونصوص الرسائل والبريد الإلكترونى وما إلى ذلك ضد امرأة لكونها امرأة وللعنف الإلكترونى ضد النساء أشكال متعدده منها:
انتهاك الخصوصية، والتمييز، والتشهير، وخطاب الكراهية، المطاردة الإلكترونية، التنمر الإلكترونى، والمعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة، والتحريض على الكراهية.

استخدام صور، سواء تم التلاعب بها أو حقيقية، دون موافقة صاحبتها بغرض الابتزاز.
إنشاء ملف تعريفى مزيف وانتحال هوية شخص ما لأغراض مضرة، منها تدمير السمعة أو تهديد السلامة.
وبدا واضحاً ارتفاع نسب الفتيات فى مصر اللاتى تعرضن للتحرش الإلكترونى وهو شكل من أشكال العنف الرقمى وذلك من خلال استطلاع رأى أجرته هيئة بلان الدولية ونشرته وزارة التضامن الاجتماعى عبر موقعها الإلكترونى.
وكشف الاستطلاع أن نحو 50% من الفتيات أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكترونى (شكل من أشكال العنف الرقمى) بكثافة أعلى من التحرش بالشارع، وأشار إلى أن التحرش الإلكترونى للفتيات يبدأ من سن 8 سنوات وتتعرض غالبية الفتيات للمضايقات الإلكترونية بين سن 14-16 عاماً.
كما ذكر الاستطلاع أن 58% من الإناث فى مصر تعرضن للتحرش الإلكترونى، ونحو 24% من الفتيات اللاتى تعرضن للمضايقات الإلكترونية يشعرن بعدم الأمان الجسدى، ونحو 42% منهن يعانين آثاراً نفسية وعاطفية، و42% يفقدن احترام الذات أوالثقة بالنفس، و18% منهن لديهن مشاكل فى المدرسة.
وفى أبريل ٢٠٢٣ أجرت الشبكة العربية للتحول الرقمى دراسة تحت عنوان «العنف الرقمى ضد المرأة فى مصر».
استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على تجارب بعض الفتيات والنساء ممن تعرضن للعنف الرقمى، التى تم جمعها عن طريق المسح الاستقصائى.
وجمعت هذه الدراسة بيانات استقصائية من 29 امرأة مصرية تعرضن للتحرش الإلكترونى، فى محاولة لالقاء الضوء على صور هذا النوع من العنف، وأسبابه والأضرار الناجمة عنه على حياة المرأة- وتقديم الحلول الممكنة.
قالت الدراسة إنه قبل انتشار الإنترنت فى مصر، كانت المرأة المصرية تعانى التحرش الجنسى من بين أشكال أخرى من العنف، ومع دخول الإنترنت
انتقل ذلك العنف الذكورى تجاه النساء من الواقع المعاش إلى العالم الافتراضى. 
وأشارت الدراسة إلى أن منصات فيسبوك وانستجرام، وواتس آب، وفيسبوك ماسينجر، وتويتر، وتيك توك- تعد المنصات الأكثر استخداماً من المشاركات فى الاستطلاع- وان فيسبوك وفيسبوك ماسينجر كانا المنصتين اللتين ارتكبت فيهما معظم حوادث العنف الرقمى.. وأكدت الدراسة ان منصة فيسبوك هى المنصة الرئيسية التى وقعت فيها أغلب انتهاكات العنف الرقمى ضد النساء فى مصر «وان منصة تويتر يستخدمها الجناة بشكل شائع لمشاركة المحتوى الجنسى للضحايا»، أيضا منصة تليجرام باتت مكاناً تنشط فيه المجموعات للتحريض والترويج للعنف الرقمى ضد المرأة، بل باتت الخصوصية للمنصات المختلفة أداة لممارسة مثل هذا العنف بكل أشكاله الممكنة.
وأوضحت الدراسة ان أكثر أشكال العنف الإلكترونى ضد المرأة شيوًعا تمثل فى الاتصال المستمر غير المرغوب فيه سواء من خلال الرسائل أو الإساءات اللفظية.
ومن ثم يعتبر الابتزاز بشكل عام والابتزاز الجنسى على وجه الخصوص هو العنف الرقمى الأكثر شيوعاً- الذى تخشاه النساء على وجه الخصوص،
ونوهت الدراسة بأن ردود أفعال ضحايا العنف الرقمى غالباً ما تقتصر على التجاهل أو إغلاق الحسابات وحظر الجناة وحذفهم من قائمة المتابعين، وتعتقد إحدى الضحايا ان التجاهل هو الطريقة الوحيدة أحياناً لوقف العنف الرقمى، لأن الدخول فى مواجهة مع الجانى قد تؤدى لدفعه إلى مزيد من العنف، لذا يصبح حظره وحذفه حلاً مناسباً.
وذكرت الدراسة ان النساء تعتقد أن السبب الرئيسى لانتشار العنف الرقمى هو إحجام الضحايا عن إبلاغ الجهات المختصة عن الجناة، ومواجهة هذا العنف بالصمت، وغياب سيادة القانون. وترى الدراسة ان غياب التشريعات المناسبة والافتقار إلى عملية إبلاغ سهلة وفعالة من العوامل الرئيسية فى قرار الضحايا بعدم الإبلاغ، أيضاً يلعب نقص الدعم النفسى والاجتماعى دوراً كبيراً فى شعور الضحايا بمزيد من العزلة، والقلق والإذلال ما قد يؤدى بهن فى النهاية إلى إيذاء أنفسهن أو الانتحار وتوصلت الدراسة إلى أن العنف الرقمى ضد المرأة يعكس عدم التماثل بين الجنسين، وانتشار إساءة معاملة النساء بشكل عام فى الواقع المعاش.
وتكمن العقبة الرئيسية أمام معالجة العنف الرقمى ضد المرأة فى مصر فى إحجام وتردد النساء فى الحديث عن الانتهاكات التى يتعرضن لها، وعدم إبلاغ عن الاعتداءات، ما يترك جميع المعنيين غير مدركين حجم المشكلة، ليظل الضحايا يكافحن بمفردهن فى صمت.
وذكرت الدراسة انه على الصعيد الدولى- أبلغت واحدة من كل ثالث نساء عن تعرضها خلال عام ٢٠٢٢ للعنف الرقمى، مؤكدة ان هذا الرقم يرتفع بشدة فى مصر. 
وأضافت الدراسة ان معدل انتشار مستخدمى الانترنت فى مصر 72,2 ٪، وبلغ عدد مستخدمى الانترنت عبر الهاتف المحمول 69,72 مليون فى سبتمبر 2022.
بناء على مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. ووفًقا للاتحاد
الدولى للاتصالات فى عام 2020، كان إجمالى استخدام الذكور فى مصر للانترنت 73,2٪ مقارنة بـ70,9٪ للإناث، مع تفاوت كبير فى تلك النسب بين المناطق الحضرية والريفية- حيث بلغ معدل استخدام الرجال للإنترنت 85,9% فى المناطق الحضرية و63,1٪ فى المناطق الريفية مقارنة بالنساء اللواتى يتميزن بنسب استهلاك أعلى تصل إلى 87,0٪ فى المناطق الحضرية- الا انها لا تتجاوز 56,7٪ فقط فى المناطق الريفية.
تناولت الدراسة تقريراً آخر صادراً عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومى للمرأة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2015 أن 7,8 مليون امرأة مصرية يتعرضن للعنف القائم على النوع االجتماعى سنوًيا، بل إن
الاعتداء الجماعى وعمليات اغتصاب النساء فى مصر أمر متكرر- حتى من قبل جائحة كورونا التى أجبرت الناس على البقاء والعمل من المنزل وقضاء المزيد من الوقت على الإنترنت نتيجة الإغلاق العالمى لعام 2020. وقد أدى ذلك ليس فقط إلى زيادة العنف المنزلى بل أيضاً إلى العنف الرقمى.

المصدر: بوابة الوفد