وفاة المعارض الروسي «نافالني» في السجن
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
توفي المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، في سجن الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي عقوبة بالسجن، على ما أعلنت مصلحة السجون الفدرالية الروسية.
وقالت مصلحة السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي في بيان: شعر السجين نافالني بوعكة بعد نزهة، وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري، وأكدت فرق الإسعاف وفاة السجين، ويجري التثبت من أسباب الوفاة”.
وفي أول تعليق على الوفاة، أكد الكرملين أن مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بوفاة نافالني، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ولا توجد معلومات لدينا عن سبب وفاته، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بوفاة نافالني.
ونقل نافالني قبل وقت قصير من أعياد الميلاد، إلى سجن “بولار وولف” في منطقة ياما على بعد 1900 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من موسكو ، الذي يُعد أحد أشد سجون روسيا صرامة، إذ لا يدخله إلا المتهمون بارتكاب جرائم فادحة.
وقال نافالني حينها إنه وُضع في زنزانة عقاب بسبب سلوكه فور مغادرته الحجر الصحي، وأشار إلى درجات الحرارة المنخفضة جداً في هذا السجن الواقع في الدائرة القطبية الشمالية بالقول: “في درجة الحرارة هذه، لا يمكنك المشي أكثر من نصف ساعة، إلا إذا كانت أنفك وأذنيك وأصابعك قادرة على النمو من جديد”.
ونافالني الذي توفي عن عمر ناهز 47 عاماً، كان يعد أحد أبرز المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين، وواجه حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً، بعدما ألقي القبض عليه في يناير 2021، بعد عودته إلى روسيا من فترة نقاهة في ألمانيا إثر محاولة تسميم حمّل مسؤوليتها لسلطات بلاده.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجن المعارض الروسي أليكسي نافالني روسيا مصلحة السجون الروسية
إقرأ أيضاً:
هروب الحلة يسلط الضوء على أزمة السجون العراقية
بغداد- أعادت حادثة فرار سجينين من سجن الحلة المركزي (جنوب بغداد) أول أمس الجمعة -أحدهما محكوم بالسجن 7 سنوات، والآخر محكوم 6 أشهر- الجدل حول واقع السجون العراقية والتحديات الأمنية والإدارية التي تواجهها، لا سيما في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال الأعوام الأخيرة.
وعلى إثر الحادثة، أعلنت وزارة العدل العراقية على لسان وزيرها خالد شواني إلقاء القبض على السجينين الهاربين، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات الخرق الأمني، متوعدة بإحالة المقصرين إلى المساءلة القانونية.
ورغم أن الوزارة شددت على محدودية هذه الحادثة، فإنها أحيت المخاوف من تكرار سيناريوهات هروب جماعي كما حدث عام 2021 عندما فرّ 21 موقوفا من سجن الهلال في محافظة المثنى جنوبي البلاد، بينهم مدانون بالإرهاب والاتجار بالمخدرات، مما يعكس هشاشة الإجراءات الأمنية في بعض المؤسسات الإصلاحية، وفق مراقبين.
اكتظاظ بنسبة 200%وفي حديثه للجزيرة نت، كشف مدير إعلام وزارة العدل مراد مهدي الساعدي عن تفاصيل الوضع الراهن للسجون في البلاد، مؤكدا أن عدد النزلاء المسجلين حاليا يبلغ نحو 67 ألفا، مشيرا إلى أن نسبة الاكتظاظ لا تزال مرتفعة، وإن شهدت تحسنا مقارنة بالماضي، إذ انخفضت من 300% إلى نحو 200%، مع وصول بعض السجون إلى طاقتها القصوى.
إعلانوأوضح الساعدي أن انخفاض معدلات الاكتظاظ يعود إلى افتتاح عدد من السجون الجديدة خلال العامين الأخيرين، مشددا في الوقت نفسه على أن حادثة الهروب في سجن الحلة تُعد استثناء، إذ لم تسجل أي حالة هروب مماثلة خلال السنوات الأخيرة من عمر الحكومة الحالية.
وحول الحادثة الأخيرة، أكد الساعدي أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف التفاصيل، وستُعلن النتائج بشفافية فور اكتمالها، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات، سواء كانت ناتجة عن خلل إداري أو ثغرات أمنية.
وفي ما يخص تطوير قدرات الكوادر العاملة، أوضح الساعدي أن حراس السجون يخضعون لبرامج تدريبية متخصصة في مراكز وأكاديميات معتمدة، تشمل دورات في التعامل مع السجناء، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الوزارة استطاعت تجاوز عديد من مظاهر الفساد التي كانت تعوق تأمين الاحتياجات اللوجستية، مشيرا إلى اعتماد آليات تعاقد شفافة لتأمين المركبات المصفحة الخاصة بنقل السجناء، والمزودة بكاميرات مراقبة متصلة بالإنترنت لتتبع حركتها، فضلا عن شراء سيارات إسعاف حديثة ونصب كاميرات مراقبة داخل السجون، في إطار خطة شاملة لتعزيز المراقبة وتحسين الخدمات اللوجستية.
واعترف الساعدي بأن بعض السجون لا تزال تعاني من تهالك في بنيتها التحتية، وهو ما يؤثر سلبا على تطبيق المعايير الإنسانية والأمنية، لكنه شدد على أن الوزارة وضعت خطة واضحة لمعالجة هذا التحدي بافتتاح سجون جديدة وتأهيل المرافق القائمة.
وفي هذا السياق، أشار إلى افتتاح عدد من المؤسسات الإصلاحية مؤخرا، بينها سجن بغداد المركزي بكامل طاقته الاستيعابية، وسجن النجف، فضلا عن سجن جمجمال المقرر افتتاحه خلال هذا الشهر، وسجن العمارة، والتوسعة الجديدة في سجن الناصرية، وسجن البلديات المخصص للنساء.
إعلانوأكد الساعدي أن هذه المنشآت ستُسهم بشكل ملموس في تخفيف الاكتظاظ وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لتطبيق المعايير الإصلاحية.
وعن الخطط المستقبلية، كشف الساعدي عن مشروع طموح لبناء سجن في كل محافظة، إلى جانب مشروع إنشاء "مدينة إصلاحية متكاملة" في محافظة الديوانية، تضم مستشفيات ومراكز شرطة ومرافق خدمية متكاملة، وتستوعب نزلاء المحافظة كافة.
من جانبها، وصفت الخبيرة القانونية شيرين زنكنة حادثة الهروب بأنها "خرق جسيم للمنظومة الأمنية والإصلاحية"، محذرة من أنها تعكس "ثغرات خطيرة في الإجراءات الأمنية والإدارية داخل المؤسسات العقابية".
وأضافت زنكنة -في حديثها للجزيرة نت- أن الواقعة تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الجهات المسؤولة بالمعايير القانونية والإدارية لإدارة السجون، محذرة من أن تكرار مثل هذه الحوادث "يهدد الأمن العام ويقوض الثقة بالمؤسسة العقابية".
وشددت على أن "ما جرى ليس مجرد حادثة عارضة، بل إنه مؤشر على وجود خلل بنيوي عميق يستدعي تحقيقا معمقا ومساءلة صارمة".
وأشارت إلى أن المفاهيم الحديثة للسياسة العقابية التي تركز على إصلاح وتأهيل السجين وضمان حقوقه تصطدم بواقع من "الإهمال والتراخي والفساد"، مما يقوّض أهداف العدالة الإصلاحية.
وحذّرت زنكنة من أن الفساد الإداري والتواطؤ من بعض العناصر الأمنية يمكن أن يسهم في تسهيل عمليات الهروب أو إدخال الممنوعات، داعية إلى إصلاحات شاملة وتشديد العقوبات بحق المتورطين لضمان الحماية الفعلية للسجون.
على طريقة الأفلام.. وثَّق مواطن لحظة هروب السجينين من سجن الحلة الإصلاحي عبر كاميرا مراقبة مثبّتة في سيارته. pic.twitter.com/WruxiYm1Kb
— اركان الشمري ???????? (@ar_8kn) May 2, 2025
اتهامات بالفسادمن جهته، وصف الخبير الأمني صفاء الأعسم أوضاع السجون العراقية بـ"المزرية"، معتبرا أن البنية التحتية في معظم المؤسسات الإصلاحية "مهترئة ولا تتوافق مع المعايير الإنسانية".
إعلانوقال الأعسم للجزيرة نت إن تقارير ميدانية تكشف عن اكتظاظ خانق داخل بعض السجون، تصل فيه أعداد النزلاء إلى نحو 60 شخصا في غرفة لا تتجاوز مساحتها (6×5 أمتار)، مما يدفع بعض السجناء إلى النوم وهم متلاصقون على الأكتاف.
وأضاف أن السجون العراقية تشهد مظاهر "استغلال فاضحة"، إذ تبلغ كلفة المكالمة الهاتفية الواحدة 10 آلاف دينار (نحو 8 دولارات)، في حين تصل كلفة استئجار هاتف أسبوعيا إلى 600 ألف دينار (نحو 420 دولارا)، وقد تبلغ 3 ملايين دينار شهريا (نحو 2400 دولار).
وتابع أن "مثل هذه الأرقام تجعل من موقع ضابط السجن مصدرا لضخ ملايين الدنانير، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال شراء التواطؤ لتسهيل الهروب أو تمرير الممنوعات".
وأشار الأعسم إلى دخول المخدرات إلى السجون عبر جهات يفترض بها أن تمنعها، مؤكدا أن "الفساد داخل المؤسسات الإصلاحية بلغ مستويات مقلقة"، لافتا إلى ما سماها بـ"امتيازات النزلاء النافذين"، من قبيل امتلاك ثلاجات خاصة، وخدمة توصيل القهوة، وكأنها "سجون 5 نجوم".
ودعا إلى "إعادة تقييم شاملة للعاملين في السجون"، مؤكدا أن مواجهة هذا التحدي تتطلب "نزاهة وكفاءة عالية، بعيدا عن المجاملة والرشوة"، لضمان حماية منظومة السجون من الانهيار.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين