التلجراف: الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية.. ضغوط دولية متزايدة لوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تتعالى الأصوات الدولية مطالبة الاحتلال الصهيوني بالتوقف عن شن أي هجمات على مدينة رفح، بعد أن صارت المدينة هي الملاذ الأخير لسكان قطاع غزة، وكشفت صحيفة التلجراف البريطانية عن تزايد الضغط الدولي في مسعى لوقف الهجوم البري لجيش الاحتلال على المدينة، مع تحذيرات من أن هذا الهجوم قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.
وحذرت الصحيفة من أن إسرائيل قد تواجه اتهامات بجرائم حرب حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لتصريحات رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي أعرب عن "بالغ قلقه" حيال الهجوم المحتمل على جنوبي قطاع غزة، حيث يعيش حاليا نحو ١.
وتوعد المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في تصريحات، بملاحقة المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب في غزة، مؤكدا أن شن هجوم بري على مدينة رفح يعني أن الاحتلال سيواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
كما أشارت الصحيفة إلى حث وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الاحتلال الإسرائيلي على "التوقف والتفكير جديا قبل المضي قدما في أي هجوم"، معربا كذلك عن قلق بريطانيا الشديد، في حالة التأهب لاجتياح المدينة الفلسطينية، كما دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وفي الوقت نفسه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن "احتمال شن عملية عسكرية حيث فر عديد اللاجئين بالفعل من القنابل أمر مرعب حقاً".
وأضاف أن "أي توغل عسكري كامل محتمل في رفح، حيث يتجمع نحو ١.٥ مليون فلسطيني على الحدود المصرية دون أن يجدوا أي مكان آخر يفرون إليه، أمر مرعب، نظرا لاحتمال تعرض عدد كبير للغاية من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء أيضا للقتل".
تداعيات كارثية
في حين حذرت وكالات الإغاثة الدولية والتابعة للأمم المتحدة من أن شن أي هجوم على رفح سيكون له تداعيات كارثية، في ظل الأزمة الإنسانية القاسية التي يعانيها المدنيين بالفعل في القطاع جراء العدوان العسكري المستمر للشهر الخامس على التوالي.
ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية انضمام الرئيس الأميريكي جو بايدن لدعوات المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف الهجوم على مدينة رفح في إطار الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأميريكي جو بايدن، أن اتفاقا بشأن هدنة في قطاع غزة لمدة ستة أسابيع قيد البحث في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة حماية المدنيين في رفح قبل البدء في أي هجوم عسكري.
ووفقا للجارديان حذر وزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون إسرائيل من أن حرمانها لسكان قطاع غزة من الماء والغذاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى، ويجب عليها توفير الماء والغذاء لسكان القطاع.
وقال كاميرون إن بريطانيا لن توافق على أي خطة إسرائيلية من أجل شن هجوم واسع على مدينة رفح التي تضم ما يزيد على مليون فلسطيني يتكدسون في خيام للإيواء، موضحا أن سكان غزة قد نزحوا بالفعل عن ديارهم عدة مرات طلبا للأمان ولم يعد لديهم أي ملاذ آخر يلجأون إليه، لذا يجب على الجانب الإسرائيلي التفكير جيدا قبل الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح.
وتشير الصحيفة في الختام إلى تأكيد كاميرون على أنه إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع في غزة فقد يمهد ذلك الاتفاق إلى التوصل لاتفاق حول إنهاء الحرب في غزة بشكل دائم.
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في رفح
أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من وضع كارثي يهدد مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حال نفذت إسرائيل تهديدها باجتياح المدينة عسكريا.
وأوضحت المنظمة الدولية أنها تواجه ضغوطا هائلة لوضع خطة تهدف إلى مساعدة ما يزيد عن مليون نازح فلسطيني في رفح، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.
وقد يتسبب الاجتياح العسكري في موجة جديدة من النزوح، ما يضاعف من عبء استضافة رفح للاجئين من مناطق أخرى في غزة، في الوقت الذي تعاني فيه رفح من نقص حاد في الإمدادات الطبية، وغياب الكهرباء ومصادر الطاقة، مما يهدد حياة المرضى ويُعيق عمل الفرق الطبية، وقد تُعاني المدينة من نقص في المواد الغذائية، خاصة مع ازدياد عدد النازحين، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت المنظمة: يعتمد مستقبل رفح على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما يجب على المجتمع الدولي العمل على إعادة إعمار المدينة، وتوفير الخدمات الأساسية لسكانها، وتعزيز قدرتهم على الصمود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده رفح الأمم المتحدة على مدینة رفح قطاع غزة فی الوقت فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية (بروفايل)
أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الإثنين تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود" الثلاثا
"بروفايل" نواف سلامأستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني مخضرم تميز في مجالات العدالة والدبلوماسية والتدريس الأكاديمي. وتأثّر نواف سلام باليسار في شبابه، وناضل من أجل القضية الفلسطينية في فترة الدراسة بالجامعة شأن أبناء جيله، وأثناء عمله الدبلوماسي في الأمم المتحدة.
ولد في عام 1953 في بيروت لعائلة بيروتية مسلمة سنية معروفة. والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة "طيران الشرق الأوسط"، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية. جده لأبيه هو سليم سلام مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت" وانتخب نائبا عن بيروت في مجلس "المبعوثان العثماني" عام 1912، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.
أما عمه فهو صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وتولى لاحقا رئاسة الحكومة اللبنانية 4 مرات بين عامي 1952 و1973. وكذلك الأمر مع ابن عمه تمام سلام الذي ترأس الحكومة اللبنانية عام 2014 وحتى عام 2016.
أما زوجته فهي الصحافية سحر بعاصيري سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو.
بدأ نواف سلام تعليمه الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974، وشهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة "السوربون" عام 1979.
بعد ذلك حصل على بكالوريوس في القانون من "جامعة بيروت" عام 1984، ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" عام 1991، ودكتوراه دولة في العلوم السياسية من "معهد الدراسات السياسية" في باريس عام 1992.
عمل سلام بين عامي 1979 و1981 محاضرا في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة "السوربون".
غادر بعدها باريس ليمضي عاما كباحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة "هارفرد". والتحق في عام 1985 بـ"الجامعة الأمريكية" في بيروت محاضرا إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في "مكتب تقلا".
وما لبث أن عاد في عام 1989 باحثا زائرا في كلية الحقوق في "هارفرد"، كما أنه عمل مستشارا قانونيا في مكتب محاماة "إدواردز وإنغلز" حتى عام 1992 عاد بعدها إلى بيروت ليستأنف عمله كمحام في "مكتب تقلا"، وتعليم مادتي القانون الدولي والعلاقات الدولية في "الجامعة الأمريكية" في بيروت.
وترقى في سلك التعليم ليصبح أستاذا زائرا مساعدا في العلوم السياسية في هذه الجامعة عام 2003، ثم لاحقا أستاذا مساعدا عام 2005.
عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ومعهد السلام الدولي في نيويورك، وكلية الحقوق بجامعة ييل، وجامعة فرايبورغ الألمانية، وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك لنحو عشر سنوات ما بين عامي 2007 و2017.
وتميزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعيا إلى احترام سيادة لبنان وتأمين استقراره، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
كما أنه ثابر في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن إثر انتخابه عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2010 و2011. وترأس سلام إحدى دورات مجلس الأمن.
وشغل منصب نائب رئيس إحدى دورات الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 2012 و 2013. ومثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عامي 2016 و2017.
بالإضافة إلى أنه كان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى عدة دول كإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وأفغانستان.
وفي النتاج الفكري أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، وأيضا في قضايا ذات علاقة بالمنظمات والشؤون الدولية.
تم تداول اسمه عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن "حزب الله" و"حركة أمل" اعترضا على تسميته، واعتبراه "مرشح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا".
وكان وقتها قاضيا في محكمة العدل الدولية التي دخل في عضويتها عام 2018، والتي انتخب في شباط/ فبراير الماضي رئيسا لها لمدة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وبذلك أصبح العربي الثالث الذي يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة في عام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994- 1997)، والقاضي الصومالي عبد القوي يوسف (2018- 2021).
ومحكمة العدل هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومقرها لاهاي بهولندا.
ويتكون فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا، بينهم رئيس المحكمة ونائبه و13 قاضيا وقاضية.
وراج اسم محكمة العدل الدولية بقوة منذ الحرب الوحشية ضد قطاع غزة، عندما رفعت دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال بتهمة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تمثل "إبادة جماعية تهدِف إلى القضاء على الفلسطينيين".
وصوت الغالبية العظمى من قضاة المحكمة لصالح اتخاذ تدابير عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وكان سلام من بين المصوتين لصالح هذه التدابير، بينما صوتت ضدها، الأوغندية جوليا سيبوتندي، التي انتخبت نائبة لسلام والمنحازة بشكل غامض إلى دولة الاحتلال ورفضها وصف الحرب على غزة بأنها جريمة إبادة.
ولا يخفي نواف سلام دوره السياسي خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، وصرح بذلك بشكل علني أكثر من مرة، كما أنه كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في عام 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكتب أيضا أن "تصوير منتقدي سياسات إسرائيل على أنهم معادون للسامية يعد محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم وهو ما نرفضه"، ودعا إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.