النيجر وبوركينا فاسو ومالي: لم يعد بإمكاننا البقاء البقرة الحلوب لفرنسا!
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يواجه الوجود الفرنسي في منطقة غرب ووسط أفريقيا رياحاً عاتية، ويبدو أن مشاكل فرنسا في إفريقيا تزداد صعوبة، حيث تلقت باريس ضربات كبيرة بخروجها العسكري من مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع إغلاق سفاراتها وتراجع نفوذها السياسي، واليوم باتت تواجه أزمة ذات جانب اقتصادي، حيث تسعى الدول الثلاث (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) التي أعلنت خروجها من مجموعة “إيكواس”، نيتها العمل على تبني عملة جديدة لهم والتخلي عن الفرنك CFA “الفرنك الإفريقي” الذي يخضع باعتباره خطوة للخروج من الاستعمار.
الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أعلن دعمه لاقتراح الجنرال النيجري عبد الرحمن تياني، عن احتمال إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي، باعتباره خطوة للخروج من الاستعمار، وأكد تراوري مجددا رغبته في قطع جميع العلاقات مع فرنسا.
بدوره، قال الجنرال تياني في لقاء تلفزيوني،إن العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار، في إشارة إلى الفرنك الإفريقي وفرنسا، وأضاف أن النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي ثلاث مستعمرات فرنسية سابقة تديرها الآن أنظمة عسكرية لديها خبراء ماليون وسنقرر في الوقت المناسب.
وأضاف الجنرال تياني قائلا: “العملة هي علامة على السيادة والدول الثلاث منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة، مؤكدا أنه لم يعد هناك أي شك في أن إمكانية بقاء دولنا البقرة الحلوب لفرنسا”.
ويأتي تصريح الجنرال تياني بعد أسبوعين من انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي يتهمونها باستغلالها من قبل فرنسا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفرنك الافريقي النيجر بوركينا فاسو فرنسا مالي وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً