النيجر وبوركينا فاسو ومالي: لم يعد بإمكاننا البقاء البقرة الحلوب لفرنسا!
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يواجه الوجود الفرنسي في منطقة غرب ووسط أفريقيا رياحاً عاتية، ويبدو أن مشاكل فرنسا في إفريقيا تزداد صعوبة، حيث تلقت باريس ضربات كبيرة بخروجها العسكري من مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع إغلاق سفاراتها وتراجع نفوذها السياسي، واليوم باتت تواجه أزمة ذات جانب اقتصادي، حيث تسعى الدول الثلاث (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) التي أعلنت خروجها من مجموعة “إيكواس”، نيتها العمل على تبني عملة جديدة لهم والتخلي عن الفرنك CFA “الفرنك الإفريقي” الذي يخضع باعتباره خطوة للخروج من الاستعمار.
الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أعلن دعمه لاقتراح الجنرال النيجري عبد الرحمن تياني، عن احتمال إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي، باعتباره خطوة للخروج من الاستعمار، وأكد تراوري مجددا رغبته في قطع جميع العلاقات مع فرنسا.
بدوره، قال الجنرال تياني في لقاء تلفزيوني،إن العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار، في إشارة إلى الفرنك الإفريقي وفرنسا، وأضاف أن النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي ثلاث مستعمرات فرنسية سابقة تديرها الآن أنظمة عسكرية لديها خبراء ماليون وسنقرر في الوقت المناسب.
وأضاف الجنرال تياني قائلا: “العملة هي علامة على السيادة والدول الثلاث منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة، مؤكدا أنه لم يعد هناك أي شك في أن إمكانية بقاء دولنا البقرة الحلوب لفرنسا”.
ويأتي تصريح الجنرال تياني بعد أسبوعين من انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي يتهمونها باستغلالها من قبل فرنسا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفرنك الافريقي النيجر بوركينا فاسو فرنسا مالي وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية وحقوقية للإفراج عن رئيس النيجر المعزول وزوجته وأنصاره
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي سلطات النيجر على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته وجميع المعتقلين السياسيين من أنصاره.
ورأت مجموعة العمل الأممية، وهي هيئة خبراء مستقلة تحقق في حالات الحرمان من الحرية، أن احتجاز بازوم وزوجته، منذ الانقلاب العسكري عليه في يوليو/تموز 2023، كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورًا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2300 ألف امرأة في بيرو يطالبن بالإنصاف بعد إخضاعهن لتعقيم قسريlist 2 of 2بعد عقوبات ترامب.. رايتس ووتش تدعو لدعم الجنائية وتبدي قلقها من ردود بعض الموقعينend of listوذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن هذه لم تكن المرة الأولى التي تؤكد فيها الهيئات الدولية عدم قانونية احتجاز بازوم.
وأوضحت أن بازوم رفع، في سبتمبر/أيلول 2023، قضية تتعلق باحتجازه وعائلته لدى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي محكمة إقليمية لها ولاية قضائية في العديد من دول غرب أفريقيا. وقضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته أن بازوم وعائلته محتجزون تعسفا، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وفي أبريل/نيسان 2024، بدأ الانقلابيون في النيجر إجراءات قانونية ضد بازوم لرفع حصانته الرئاسية ليتمكنوا من محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم" أثناء رئاسته. وفي يونيو/حزيران، ألزمت المحكمة، وفق المنظمة الحقوقية، بازوم بالخضوع لتدابير "لم تستوفِ الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
إعلانومع رفع الحصانة، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة نيتها مقاضاة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن إساءة تطبيق العدالة على بازوم تتماشى مع سلوك المجلس العسكري الذي "شن حملة صارمة على المعارضة السياسية ووسائل الإعلام، ووسع نطاق التدابير القمعية لسحق المعارضة، وقيد الإشراف على حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء النيجر".
وأضافت أن السلطات احتجزت تعسفا ما لا يقل عن 30 مسؤولا من الحكومة المخلوعة، وحرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جردت السلطات تسعة أشخاص مرتبطين ببازوم من جنسيتهم النيجرية، وحرمتهم من الحماية القانونية.
وختمت المنظمة بيانها إنه "لا ينبغي احتجاز بازوم تعسفيا، بل على المجلس العسكري في النيجر أن يتعاون مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة ويطلق سراحه وزوجته وكل من اعتقلوا لأسباب ذات دوافع سياسية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين