المشروع النيابي الأخطر لتبرئة ذمّة سلامة والمصارف... ما علاقة بري وعدوان والقاضي الياس؟
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المشروع النيابي الأخطر لتبرئة ذمّة سلامة والمصارف . ما علاقة بري وعدوان والقاضي الياس؟، ميشال ن. أبو نجمآخر هذه المشاريع ما أعدّه رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس وقدمه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتقاطع مع رئيس لجنة .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المشروع النيابي الأخطر لتبرئة ذمّة سلامة والمصارف.
ميشال ن. أبو نجم
آخر هذه المشاريع ما أعدّه رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس وقدمه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتقاطع مع رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان.
السؤال الثاني والأهم، وبحسب أوساط مالية واقتصادية متابعة، عن مصير خطة حكومة نجيب ميقاتي التي أعدها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للإصلاح المالي ومعالجة الودائع. ومع العلم أن المنظومة المصرفية متربصة بخطة الشامي، إلا أن السؤال هو عن جدواها ومصيرها طالما أن اقتراح قانون الياس يدفنها، وبالتالي هذا ما يزيد من الشبهات حول تمرير الإرتكابات طالما تم تجاوز المؤسسات الدستورية إلى بدع وخطط جديدة.
إلى ذلك، يستعيد هذا الإقتراح سردية المنظومة المستمرة والتي تربطها بتعويذة "رد الودائع"، لجهة تحميل الخسائر للدولة وحدها، في الوقت الذي تستثني فيه أطراف المنظومة الآخرين وتحديداً مصرف لبنان، والمصارف... فأي إصلاح يرتجى طالما أبعدنا المصارف وإدارة رياض سلامة عن المسؤولية؟
على خط موازٍ، تشير المصادر المالية إلى أن هذا الإقتراح وفي المادة 29 يتحدث عن رد الودائع حتى سقف خمسين ألف دولار لمجموعة حسابات وليس لحساب واحد، إما نقداً أو بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق في فترة لا تتعدَّى السنوات الخمسة، وتذكّر بأنَّ خطة حكومة ميقاتي كانت نصَّت على إعادة الودائع بسقف مئة ألف دولار، في الوقت الذي كانت خطة حكومة حسان دياب الإصلاحية تضمنت إعادة الودائع حتى سقف 500 ألف دولار!
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح
يتساءل الراغبون في إيداع أموالهم بالبنوك، سواء في صورة أوعية ادخارية مثل الشهادات والودائع أو حسابات التوفير أو حتى الحسابات الجارية، عن الرسوم التي تفرضها البنوك على التحويلات والسحب والإيداع وإصدار البطاقات، وهل هناك أي نوع من الضرائب على الأموال المودعة وفوائدها بمرور الوقت، مثل ضريبة الدخل أو الأرباح؟
حقيقة ضريبة الأموال بالبنوكأجاب الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أنه بالطبع لا وجود لأي نوع من الضرائب على الأموال المودعة في البنوك بأي صورة أو شكل من الأشكال، ولا يقتصر هذا الإعفاء على الأموال المودعة بالعملة المحلية، إنما يشمل كل الودائع والأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية والعربية.
وتابع «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «لا وجود لضرائب على الدولار والودائع البنكية ولا الفوائد على الشهادات أو أي أوعية ادخارية وجميعها معفى من الضرائب، لأن الضريبة تفرضها الدولة فقط على الدخل والأرباح من الأنشطة التجارية والصناعية، أو التصرفات العقارية فيما أنه من المؤكد أنه لا وجود لضريبة على العملة أو الأوعية الادخارية».
وأكد أن الدولة في توجهها الحالي، تشجِّع على الشمول المالي، وأن يمتلك الأفراد حسابات بنكية والتعاملات من خلال البطاقات أو ما يُعرف بالأموال البلاستيكية تمهيدا لـ«زيرو كاش» أو التقليل من التعامل بالكاش، ما يسهل معرفة تدفقات الأموال ومحاربة التمويلات غير المشروعة المستخدمة في أنشطة تجرمها الدول.
رسوم تحويلات الأموال بالبنوكوبالنسبة للعمولات والرسوم التي تفرضها البنوك على المتعاملين، والتي تتفاوت من بنك لآخر، أوضح الخبير المصرفي أنه يتم وفقا لما يحدده البنك المركزي المصري ويكون مقابل خدمات يؤديها البنك، وتعتبر جزءا من أرباح البنوك لأنها مؤسسات تجارية في النهاية وتهدف إلى الربح، ونسبة العمولات تكون ضئيلة ولا تؤثر على أموال المودعين.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية