الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لصالح تركيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
إسطنبول : واس
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد, اليوم, مع معالي نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدم من الصندوق لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار, بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الخزانة والمالية لجمهورية تركيا محمد شيمشك, وذلك على هامش المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال الذي عُقد في مدينة إسطنبول.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقّعة إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها، حيث يمثّل هذا التمويل المقدّم من الصندوق خطوة جديدة مع الجانب التركي من خلال النهج الثابت في تقديم أوجه الدعم للحصول على تعليم جيّد يمكّن الطلبة المستفيدين من خدمة مجتمعهم، للوصول إلى تكامل نمو القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر.
ويُعد قطاع التعليم ركيزة رئيسة في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، حيث إن التعليم يطلق العنان لشتى الفرص نحو التنمية المستدامة، لتحقيق رفاهية المجتمع وتقدّمه.
ومن هذا المنطلق؛ يؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم في جمهورية تركيا، تلبية لاحتياجات تركيا في توفير الخدمات التعليمية وتأهيلها لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار النشاط الإنمائي للصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية، إذ أسهم الصندوق منذ عام 1979م في تمويل (9) مشروعات وبرامج إنمائية في تركيا، وذلك عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى حوالي (300) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار قطاعات الطاقة والتعليم والمياه والنقل والمواصلات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية تركيا قرض تنموي السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع اتفاقا مع قائد قسد لدمجها في مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار
وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردية، مظلوم عبدي، الاثنين، اتفاقا يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، وقع الشرع وعبدي اتفاقا شمل عدة بنود تتعلق بالعملية السياسية، وحقوق المكونات السورية، ووقف إطلاق النار، وإعادة هيكلة المؤسسات في شمال شرق البلاد.
ونص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية داخل مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، إلى جانب التأكيد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه في المواطنة وكامل حقوقه الدستورية.
كما تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالملف الإنساني، شدد الاتفاق على ضرورة تأمين عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية. كما أكد الجانبان دعمهما للدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد المخلوع وكافة التهديدات التي قد تمس أمن البلاد ووحدتها.
وتعهد الطرفان برفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، والتصدي لمحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق بنوده، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»