الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لصالح تركيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
إسطنبول : واس
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد, اليوم, مع معالي نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدم من الصندوق لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار, بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الخزانة والمالية لجمهورية تركيا محمد شيمشك, وذلك على هامش المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال الذي عُقد في مدينة إسطنبول.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقّعة إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها، حيث يمثّل هذا التمويل المقدّم من الصندوق خطوة جديدة مع الجانب التركي من خلال النهج الثابت في تقديم أوجه الدعم للحصول على تعليم جيّد يمكّن الطلبة المستفيدين من خدمة مجتمعهم، للوصول إلى تكامل نمو القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر.
ويُعد قطاع التعليم ركيزة رئيسة في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، حيث إن التعليم يطلق العنان لشتى الفرص نحو التنمية المستدامة، لتحقيق رفاهية المجتمع وتقدّمه.
ومن هذا المنطلق؛ يؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم في جمهورية تركيا، تلبية لاحتياجات تركيا في توفير الخدمات التعليمية وتأهيلها لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار النشاط الإنمائي للصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية، إذ أسهم الصندوق منذ عام 1979م في تمويل (9) مشروعات وبرامج إنمائية في تركيا، وذلك عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى حوالي (300) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار قطاعات الطاقة والتعليم والمياه والنقل والمواصلات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية تركيا قرض تنموي السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة