ما دلالات إقرار واشنطن مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أقرّ مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وذلك في خطوة يراها نشطاء من الجالية السورية في الولايات المتحدة ومراقبون، "مهمة لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الحالية، رغم أن عملية إكمالها تتطلب سلك محطات أخرى".
وطُرح مشروع القانون لأول مرة، في آيار/ مايو الماضي، بعد "موجة التطبيع" التي انطلقت فيها عدد من الدول العربية مع نظام الأسد، خاصة عقب التغييرات التي طرأت على منصب رئيس مجلس النواب، الذي تم إعادة إحيائه بدفع من نواب أميركيين، على رأسهم جو ويلسون، وفرينش هيل.
وأوردت عدد من التقارير الإعلامية، أن عدد من النشطاء في المنظمات السورية، داخل الولايات المتحدة الأميركية، كان لهم دورا في عملية الدفع بمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، عبر سلسلة لقاءات واجتماعات عقدوها مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن "مشروع القانون يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، ويمنح صلاحيات للرئيس الأميركي لمعاقبة من يشارك في سرقة السوريين؛ مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات".
كذلك، ينص مشروع القانون على أن واشنطن تعارض اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
ويحرم مشروع القانون "أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحة أو ضمنا، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها".
وفي السياق نفسه، يطلب أيضا من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بعد ستة أشهر من إقرار القانون، يصف فيه "الأفعال التي اتخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد، إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة".
ويطلب مشروع القانون نفسه، "إرفاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بتقارير حتى يتم مراجعتها بشكل مفصل"، فيما يطلب أيضا "تقديم تقارير عن أي مسؤول من أي دولة في العالم تلتقي مع كبار المسؤولين في النظام السوري".
ويتطرق إلى "آلية وكيفية مراقبة وظائف أو مهام الأمم المتحدة ومؤسساتها في سوريا كونها تكون مكانا للسرقات من جانب النظام والمتحالفين معه، كمؤسسة (الهلال الأحمر العربي السوري) و(الأمانة السورية للتنمية) التابعة لأسماء الأسد".
وخلال الأشهر الماضية، عارضت الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى ما وصفته بـ"وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي".
ومن المقرر أن يتم تمرير مشروع القانون بعد إقراره في مجلس النواب أو نسخة شبيهة منه إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم لتوقيعه من جانب الرئيس الأميركي في حال سلك المحطة الثانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نظام الأسد الجالية السورية واشنطن واشنطن نظام الأسد الجالية السورية منظمات سورية الكونغرس الاميركي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة مشروع القانون مع نظام الأسد مجلس النواب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل تعيد سياسة أمريكا غير المعترفة بالقانون تشكيل النظام العالمي؟
أنقرة (زمان التركية) – تكشف السياسة الأمريكية في الأمم المتحدة فيما يخص غزة وأوكرانيا بوضوح أن النظام الدولي قد بدأ في الانهيار وبدأ واقع جديد في العالم.
في الآونة الأخيرة، شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثا صادما في الأوساط الدبلوماسية على الصعيد العالمي، حيث تم تبني قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بأغلبية 93 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع 65 عضوا عن التصويت.
لم تكن هذه النتيجة هي التي جذبت انتباه العالم بأسره، ولكن قيام الولايات المتحدة، التي لطالما كانت الداعم الأكثر ولاء لأوكرانيا، بالتصويت ضد القرار جنبا إلى جنب مع روسيا.
وبجانب هذا، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى “إنهاء فوري” للصراع ولكنه لا ينسب أي جريمة إلى موسكو.
كان القرار، الذي أيدته روسيا والصين، في تناقض صارخ مع تصويتات الأمم المتحدة السابقة التي أدانت بشكل لا لبس فيه تصرفات روسيا في أوكرانيا. ولا شك أن عمليات التصويت هذه والنتائج ليا تعد مجرد عمليات إجرائية في الدبلوماسية الدولية.
تشير القرارات إلى تحول تكتوني في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويمكن أن يكون لتداعيات هذا التحول تداعيات عميقة ليس فقط على أوكرانيا، ولكن على نسيج التحالفات العالمية بأكمله خصوصا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتم الآن التدقيق في الالتزامات الأمنية طويلة الأمد للولايات المتحدة بقلق متزايد.
هل تتغير الرؤية العالمية للولايات المتحدة؟تاريخيا، وصفت الولايات المتحدة الأمم المتحدة بأنها منصة للحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد ووصفت هيكل الأمم المتحدة بأنه يدعم القيم الديمقراطية ويمنع العدوان الاستبدادي، ولكن في أعقاب القرارات المتعلقة بإسرائيل بسبب هجماتها على غزة كشف تصويت الأمم المتحدة على أوكرانيا أيضا عن انعكاس جذري لهذه الاستراتيجية طويلة الأمد.
وبعد الدفاع عن إسرائيل تحت مظلة الأمم المتحدة بطريقة هزت أسس النظام الدولي خلال الأشهر الماضية، كشفت واشنطن الآن أنها تخلت تماما عن دورها التقليدي في النظام الدولي الذي أنشأته، بمعارضتها لقرار يدين صراحة غزو روسيا لأوكرانيا.
و أكد امتناع الحلفاء الأوروبيين المهمين مثل فرنسا وبريطانيا والدنمارك وألمانيا وبولندا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي أعدته الولايات المتحدة على التمرد والخلاف المتزايد عبر الأطلسي فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة.
بعد كل هذه التطورات، أثار هذا التغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية في العالم تساؤلات وجودية فيما يتعلق بالنظام العالمي.
إذا كان بإمكان واشنطن تغيير موقفها بشأن أوكرانيا بشكل كبير، فهل يمكن لحلفائها في الناتو الآن الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الأمن ؟ بدون شك الإجابة على هذا السؤال هي لا.
الدول الأوروبية تدرك ذلك ولهذا عقدت قمة أمنية يوم الأحد شارك بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وصرح الأمين العام لحلف الناتو أن “هناك حاجة إلى تغييرات أساسية في دفاع أوروبا”، بينما ذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، فون دير لاين، “أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تسليح أوروبا”.
التحول في الدبلوماسية العالميةبدأت اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من حلفاء الولايات المتحدة المهمين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في تعديل مواقفهما الأمنية استجابة للأولويات المتغيرة في واشنطن. على سبيل المثال، بدأت كوريا الجنوبية مؤخرا في حساب أمنها في معادلة بدون الولايات المتحدة، مثلما تفعل الدول الأوروبية، وذلك من خلال الإعلان عن ميزانية دفاع قياسية تبلغ 46.3 مليار دولار لعام 2025 ومناقشة “العودة للأسلحة النووية”.
وكثفت اليابان جهودها للتحديث العسكري مع التركيز على تعزيز قدراتها الجوية والبحرية لمواجهة التهديدات المحتملة من كل من كوريا الشمالية والصين.
بعبارة أخرى، تدرك طوكيو وسيول أنهما قد تضطران لمواجهة حقيقة أن واشنطن قد تشارك في مفاوضات كبيرة مع بكين بدلا من تقديم دعم حاسم لحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ.
ويبدو أن هذا التحول الجذري في سياسات واشنطن العالمية، التي وصفت بأنها “تقليدية” ونهجها في الأمم المتحدة الذي قوض النظام الدولي، قد دفع جميع حلفاء الولايات المتحدة إلى التحرّك.
وبهذا يتم استبدال النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، المبني على التزامات لا تتزعزع وشراكات استراتيجية طويلة الأجل، بإطار عمل يقيم العلاقات من خلال منظور التكلفة والفائدة.
أما حلفاء الولايات المتحدة فيدركون أنهم بحاجة إلى إعداد أنفسهم لنهج “الدفاع المستقل” و “السياسة الخارجية المستقلة”.
Tags: الأزمة الأوكرانية الروسيةالأمم المتحدةالسياسة الأمريكية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا