ما دلالات إقرار واشنطن مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد؟

أقرّ مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وذلك في خطوة يراها نشطاء من الجالية السورية في الولايات المتحدة ومراقبون، "مهمة لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الحالية، رغم أن عملية إكمالها تتطلب سلك محطات أخرى".

وطُرح مشروع القانون لأول مرة، في آيار/ مايو الماضي، بعد "موجة التطبيع" التي انطلقت فيها عدد من الدول العربية مع نظام الأسد، خاصة عقب التغييرات التي طرأت على منصب رئيس مجلس النواب، الذي تم إعادة إحيائه بدفع من نواب أميركيين، على رأسهم جو ويلسون، وفرينش هيل.

وأوردت عدد من التقارير الإعلامية، أن عدد من النشطاء في المنظمات السورية، داخل الولايات المتحدة الأميركية، كان لهم دورا في عملية الدفع بمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، عبر سلسلة لقاءات واجتماعات عقدوها مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.

تجدر الإشارة  إلى أن "مشروع القانون يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، ويمنح صلاحيات للرئيس الأميركي لمعاقبة من يشارك في سرقة السوريين؛ مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات".
 
كذلك، ينص مشروع القانون على أن واشنطن تعارض اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.

ويحرم مشروع القانون "أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحة أو ضمنا، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها".

وفي السياق نفسه، يطلب أيضا من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بعد ستة أشهر من إقرار القانون، يصف فيه "الأفعال التي اتخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد، إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة". 

ويطلب مشروع القانون نفسه، "إرفاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بتقارير حتى يتم مراجعتها بشكل مفصل"، فيما يطلب أيضا "تقديم تقارير عن أي مسؤول من أي دولة في العالم تلتقي مع كبار المسؤولين في النظام السوري".

ويتطرق إلى "آلية وكيفية مراقبة وظائف أو مهام الأمم المتحدة ومؤسساتها في سوريا كونها تكون مكانا للسرقات من جانب النظام والمتحالفين معه، كمؤسسة (الهلال الأحمر العربي السوري) و(الأمانة السورية للتنمية) التابعة لأسماء الأسد".

وخلال الأشهر الماضية، عارضت الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى ما وصفته بـ"وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي".

ومن المقرر أن يتم تمرير مشروع القانون بعد إقراره في مجلس النواب أو نسخة شبيهة منه إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم لتوقيعه من جانب الرئيس الأميركي في حال سلك المحطة الثانية.

المصدر: عربي21