عاجل ..جماعة الحوثي تصدر غدا قانون غير مسبوق ومثير للجدل للرد على القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية عالمية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
خلافا للإجراءات الدستورية التي تحصر المصادقة على القوانين الجديدة في مجلس النواب . وتأكيدا لما نشره مارب برس في وقت سابق أعلن مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين أن رئيس ما يسمي بـ""المجلس السياسي الأعلى" "مهدي المشاط" سيصادق غدا على مشروع "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" والذي تم اعداده بوتيرة عاجلة للرد على قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية .
وأكد المصدر في تصريح للنسخة الحوثية من وكالة سبأ إن "المشاط سيصدر أيضا قرارا رئاسيا بإنشاء مركز العمليات الإنسانية، والذي سيساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية.
واعتبرت مصادر مطلعة بصنعاء في تصريح لـ"مأرب برس" أن مصادقة رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى على "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" يمثل مخالفة قانونية ودستورية حيث يجب ان تتم المصادقة من قبل مجلس النواب قبيل رفع القانون بعد المصادقة لرئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرارا باعتماده .
وأشارت المصادر الى أنه وبالرغم من صدور توجيهات من زعيم الحوثيين بإحالة القانون الجديد لمجلس النواب المنتهية ولايته بصنعاء للمصادقة عليه ومن ثم استكمال إجراءت صدوره ألا انه تم اختصار الإجراءات واعتباره القانون بانه استثنائي ومن ثم الاكتفاء بإقراره من قبل رئاسة المجلس السياسي الأعلى.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹