عاجل ..جماعة الحوثي تصدر غدا قانون غير مسبوق ومثير للجدل للرد على القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية عالمية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
خلافا للإجراءات الدستورية التي تحصر المصادقة على القوانين الجديدة في مجلس النواب . وتأكيدا لما نشره مارب برس في وقت سابق أعلن مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين أن رئيس ما يسمي بـ""المجلس السياسي الأعلى" "مهدي المشاط" سيصادق غدا على مشروع "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" والذي تم اعداده بوتيرة عاجلة للرد على قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية .
وأكد المصدر في تصريح للنسخة الحوثية من وكالة سبأ إن "المشاط سيصدر أيضا قرارا رئاسيا بإنشاء مركز العمليات الإنسانية، والذي سيساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية.
واعتبرت مصادر مطلعة بصنعاء في تصريح لـ"مأرب برس" أن مصادقة رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى على "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" يمثل مخالفة قانونية ودستورية حيث يجب ان تتم المصادقة من قبل مجلس النواب قبيل رفع القانون بعد المصادقة لرئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرارا باعتماده .
وأشارت المصادر الى أنه وبالرغم من صدور توجيهات من زعيم الحوثيين بإحالة القانون الجديد لمجلس النواب المنتهية ولايته بصنعاء للمصادقة عليه ومن ثم استكمال إجراءت صدوره ألا انه تم اختصار الإجراءات واعتباره القانون بانه استثنائي ومن ثم الاكتفاء بإقراره من قبل رئاسة المجلس السياسي الأعلى.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.