مصر تقدم فرصة ذهبية لمواطنيها في الخارج
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
قدم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عرضا عن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التابعة، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية.
إقرأ المزيد مصر تدعو تركيا للمشاركة في أكبر حدث عسكريوأضاف أن هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش المصري، حيث تمتلك فرصا واعدة للنمو في السوق المصري.
وأكد سليمان على المرونة فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمني للطرح، بجانب القطاع السياحي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد أكبر من السياح، بالإضافة إلى المشاركة في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي، على غرار مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وأوضح أن الصندوق السيادي يسعي للتعامل بشكل عام مع المؤسسات أكثر من الأفراد، معتبرا أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون هي الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادي لتمثل استثمارات المصريين مع الكثير من المؤسسات في الدولة.
واستعرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أنه يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، إلى جانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص.
وتابع أيمن سليمان أن القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة والتصنيع، خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي والبنية الأساسية والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تحلية المياه والمناطق اللوجيتسية والخدمات وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي والأغذية والزراعة بشكل عام، مع التركيز على المشروعات التي تحوز كفاءة عالية لاستخدام المياه، بجانب قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى التي لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.
وذكر أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يعد من أبرز المجالات المهيأة للاستثمار فيها خلال الفترة الحالية من خلال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وهي من بين برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة، حيث إن الشركة تمتلك نحو 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضر، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، كما يتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، فيما يباع الباقي في السوق المحلية بعدد من محافظات الجمهورية، وتعد فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار بهذا القطاع المهم.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.