"العمل" يكشف تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشفت الشيماء عبد الله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمال غير المنتظمة بوزارة العمل، تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة.
التسجيل في العمالة غير المنتظمة في مصر، إليكم الشروط الأساسية وموعد صرف المنحة المتوقع العمل: منصة العمالة غير المنتظمة تتيح رفع الملفات إلكترونيا دون إجراءت معقدةوقالت "الشيماء عبد الله" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إن إنشاء المنصة يهدف إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة سواء ماليا أو فنيًا أو قواعد بيانات.
وأضافت أن هذا الملف ضمن تطوير منظومة العمال غير المنتظمة والتحول الرقمي التي تهدف إليه الجمهورية الجديدة لميكنة كافة الخدمات المقدمة لكل الوزارات من بينها وزارة العمل، متابعة "صاحب العمل حتى يفتح ملف للعمالة غير المنتظمة يتوجه إلى المحافظة اللي فيها".
واستطردت "ويضطر يسافر ومعه كل المستندات، وهذا كان يكلفه مشقة كبيرة ولكن المنصة عاجلت كل هذه الأمور كونها تتيح لصاحب العمل أن يقوم بتسجيل عماله من بيته ومقر عمله ويرفع كافة الداتا بسهولة ويسر في الإجراءات ودقة في المعلومات المقدمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي التحول الرقمي القرموطي وزارة العمل للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
جدير الذكر..عن ان المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين يجمهورية مصر العربية هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وشركاؤها من الأمم المتحدة في نوفمبر 2021. تهدف إلى تعزيز التنسيق، وضمان تقديم أفضل للخدمات، وتعبئة الموارد لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة