أكذوبة المعتدلين والمتطرفين فى إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
منذ نشأتها وما قبلها، وبدعم من دولة الانتداب البريطانى والولايات المتحدة التى حلت محلها وهدف إسرائيل الأول والأخير، هو إفراغ فلسطين من سكانها لتجعل من أكذوبتها الكبرى المضللة أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض أمرا واقعا، يفضى إلى دولة يهودية خالصة. أما الخطة فتقوم على التسريع بالاستيطان والإكثار من المجازر، وشن حرب نفسية لإثارة الذعر والهلع لإجبار سكان الأحياء والمدن على الهروب فى الداخل الفلسطينى أو خارجه.
وبعد أربعة أشهر من الهزيمة العربية المدوية فى حرب يونيو 1967 قال مسئول الاستيطان فى الوكالة اليهودية «جوزيف وايتز» أنه لا يوجد مكان لكلا الشعبين فى هذا البلد، وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين أو جزء منها من سكانها، وأنه ينبغى لذلك نقلهم إلى الدول المجاورة لتتمكن فلسطين من استيعاب ملايين اليهود من الشتات الأوروبى لتوطينهم -وفقا لأساطير دينية مختلقة- فى أرض الميعاد. وطبقا للتفسير اليهودى للتوراة فإن الله العلى الكريم أبرم عهدا لإبرام وهو نبى الله إبراهيم قائلا «سأعطى نسلك هذه الأرض من وادى العريش إلى النهر الكبير نهر الفرات» وهو حلم شعار من النيل إلى الفرات الذى لا يغادر عقلية القادة المؤسسين والحاليين لإسرائيل.
وفى صخب تلك الأساطير والأكاذيب وجنون العظمة الذى بات يتحكم فى الذهنية الإسرائيلية الحاكمة وغير الحاكمة تجرى التعمية عمدا على الأهداف الاستعمارية لنشأة الدولة العبرية التى عبر عنها بوضوح فى العام 1840 اللورد بالمر ستون الذى كان مهرجا يسلى زبائن المقاهى اللندنية ثم أصبح وزيرا للخارجية البريطانية ورئيسا للوزراء بقوله: ستكون فلسطين اليهودية سدا فى وجه أى محاولات شريرة، لإنشاء دولة عربية تضم مصر والشام، وتهدد المصالح البريطانية. وهو ترجمة صادقة لقول الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى ورث الدور الاستعمارى للإمبراطورية البريطانية التى قيل إن الشمس لا تغرب عنها: لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها!
فى أعقاب حرب يونيو التى يسميها الإسرائيليون تفاخرا حرب الأيام الستة صاح «مناحم بيجن» زعيم التيار الصهيونى اليمينى الذى أصبح بعد نصر أكتوبر حزب الليكود قائلا: سيناء جزء من أرض إسرائيل الكبرى، وأننى سأتخذ فيها مرقدى الأبدى وأبنى فيها قبرى. وفى كتابه البديع «بطولات المصريين وأثرها فى الأدب الإسرائيلى» للأكاديمى الكبير الراحل دكتور «إبراهيم البحراوى» أستاذ الأدب العبرى بكلية الآداب جامعة عين شمس، استطلع فيه عبر شهادات حية لجنود وضباط أسرى إسرائيلين لدى السلطات المصرية، وعبر قراءته لنصوص من الأدب العبرى العقلية التوسعية المترسخة فى المجتمع الإسرائيلى، التى كان من الطبيعى تخرج إلى الوجود أسطورة الجيش الذى لا يهزم والذى تمكن عبر ستة أيام فقط من هزيمة ثلاث دول عربية واحتلال الجولان والضفة الغربية وغزة وسيناء. كشف الكتاب كيف أحدثت حرب الاستنزاف الباسلة ونصر أكتوبر العظيم زلزالا وجه ضربات موجعة لمشاعر التفوق والعنجهية وجنون العظمة التى سيطرت على الإسرائيليين شعبا وحكومة. وعبر رحلته البحثية اكتشف الدكتور البحراوى جهل الضباط والجنود الأسرى بمصر وتاريخها، وقال له أحدهم إنه تعلم أن الحضارة المصرية قد اندثرت، وأن سكان مصر الحاليين من الشعوب البدائية. ولاحظ دكتور البحراوى من جهة أخرى، أن اتجاهات الضباط الأسرى نحو قضية التسوية السياسية، أى عبر التفاوض، مرهونة لديهم بالقدرة العربية على حرمان إسرائيل من وضع الاحتلال للأراضى العربية، وهو الوضع الذى فضله معظمهم.
ليس هذا السرد التاريخى بعيدا عن حرب الإبادة الجماعية التى يشنها نتنياهو على مدار نحو خمسة أشهر على الشعب الفلسطينى فهى جزء من المخطط الصهيونى القائم على التهجير القسرى أو بالتراضى للشعب الفلسطينى وشطب القضية الفلسطينية. وليس التهديد باقتحام رفح المتاخمة للحدود المصرية سوى مجرد تعبير عن الإيديولوجية الصهيونية التوسعية الذى سمح لها الدعم الأمريكى السياسى والمالى والعسكرى غير المحدود أن تتحدى القانون الدولى، وأن تتجاهل المعاهدات الثنائية، وأن تمضى قدما فى تنفيذ مخطط عشوائى يفتقد للكفاءة وينعدم فيه الحياء والضمير ويحفل بالأكاذيب اليومية، والمشاهد التمثيلية الفاشلة عن تحرير رهينتين لم يثبت أنهما كانتا لدى حركة حماس.
فى الحرب الراهنة منح بايدن طبقا لصحف إسرائيلية وأمريكية الضوء الأخضر لنتنياهو لاقتحام رفح المكدسة بنحو مليون ونصف لاجئ فلسطينى، بصرف النظر عن الخسائر الباهظة المؤكدة فى أرواح البشر، أو دك رفح على رؤوس سكانها. المعلقون الإسرائيليون فى الفضائيات العربية يرون أن معظم هؤلاء هم أعضاء فى حماس أو متعاطفون معها. وهو ما يعنى أنهم إرهابيون يستحقون الموت. نتنياهو الذى يخوض معركة من أجل أنقاذ مستقبله السياسى، يقول أن عدم دخول رفح يعنى خسارة الحرب التى يخوضها وسط الأحياء السكنية وداخل المستشفيات التى يحتمى بداخلها مواطنون عزل فضلا عن المرضى، ويمنحه الظهير الأمريكى والأوروبى بالصمت وبخلط الوراق مزيدا من الوقت لارتكاب أفظع الجرائم .
أمدتنى هذه الحرب بجانب الفزع والقهر والاكتئاب، بالاقتناع بصحة الرؤية التى تذهب أنه لا فرق بين معتدلين وبين متطرفين فى إسرائيل، فقد نجحت السياسات العنصرية التى اكتسبتها الصهيونية من الحركة النازية فى خلق مجتمع يمرح التطرف والعنف فى كل مؤسساته. أقول هذا لمن ينتظر سقوط نتنياهو لكى تتبدل الأوضاع الراهنة، وهى أوضاع ستبقى إن بالمراوغة أو بالدهاء والدعم الغربى، ولن تتبدل سوى بالبحث عن عناصر القوة فى الموقفين الفلسطينى والعربى، لتعزيزهما للتوصل لحل للدولة الفلسطينية طبقا للقرار الأممى 242. أما غير ذلك فهو قبض الريح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة أمينة النقاش الولايات المتحدة الفلسطنيين الحكومة البريطانية الوكالة اليهودية
إقرأ أيضاً:
حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية
قالت وسائل إعلام بريطانية إن حركة "حماس" بصدد تقديم طعن رسمي لدى المحاكم البريطانية، ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية.
وذكرت وسائل إعلام بينها "ميدل إيست آي"، إن "حماس" أبلغت محامين في لندن بأنها تريد الإستئناف ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية عام 2021.
وكان قرار التصنيف اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل، والذي نص أيضا على حظر الحركة بالكامل داخل بريطانيا، علما أن الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" تم تصنيفها على لوائح الإرهاب في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.
وبحسب وسائل إعلام، فإن فهد أنصاري، مدير شركة "ريفر واي" للمحاماة، التي تقود الطعن؛ مع محامين آخرين بينهم دانيال غروترز، وفرانك ماغينيس، قدموا طلبا من 106 صفحة إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يوم الأربعاء الماضي، قالوا في ملخصه إن قرار عام 2021 "سعى بوضوح إلى تحقيق أهداف سياسية من قبل وزير في الحكومة متواطئ سياسيا".
وشدد المحامون المشاركون في القضية على أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة اللازمة، إذ يحظر قانونا تلقي أموال من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية.
وكان ماغينيس، أيضا عضوا في مجموعة من المحامين الذين قدموا يوم الاثنين شكوى تتعلق بجرائم حرب ضد 10 بريطانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب محتملة أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفي المذكرة القانونية التي قدمتها حماس يوم الأربعاء، قالت إن الحظر أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع وخنق الحوارات الرامية إلى ضمان تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرم الفلسطينيين العاديين المقيمين في غزة.
واستدل الإستئناف بمثال المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية، حيث أكدت الدعوى أن الحظر "يقوض إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية".
كما قالت الدعوى إن تصنيف "حماس" كجماعة إرهابية ينتهك الحقوق الأساسية وله تأثير غير متناسب على حرية التعبير وحرية التجمع والمناقشة المفتوحة والتعبير السياسي، مما يخلق تأثيرا مخيفا على الأوساط الأكاديمية والصحافة والخطاب العام حول تصرفات إسرائيل في فلسطين.
وبموجب قانون الإرهاب البريطاني فتوصيف جماعة ما كمنظمة إرهابية يعني تلقائيا توصيف كل من ينتمي إلى جماعة، أو يرتدي أو ينشر رموزها، أو يعرب عن دعمه لها أو يدعو إليه، أو ينظم اجتماعا لدعمها بأنه يرتكب عملا جنائيا.
وجاء في مذكرة حماس القانونية: " لا تنكر حماس أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع لـ "الإرهاب" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. بل تشير إلى أن التعريف يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية".
وجاء في المذكرة: "بالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، لأن هذ يخضع في نهاية المطاف إلى تقدير وزير الخارجية، كما أن الانتقال إلى العملية السياسية يعوقه وصف الإرهاب، لأن التحدث مع الإرهابيين يعد من المحرمات".
وذكرت "حماس" أيضا أن الحظر يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ يمكن تصنيف أي شكل من أشكال المساعدة بأنه"إرهاب" إذا "اعتبر داعما لجماعة مصنفة إرهابيا".
وقال غروترز، أحد المحامين الثلاثة: "هناك حاجة ملحة إلى حوارات صادقة وذكية ودقيقة حول الوضع في فلسطين". و "بغض النظر عن رأيك في حماس، فإن السياسة التي تؤدي إلى خنق النقاش غير مجدية وتشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد".
وبموجب المادة 4 من قانون الإرهاب، يمكن لأي جماعة مصنفة إرهابيا تقديم استئناف لإزالة اسمها من قائمة الحكومة للمنظمات المحظورة. ويتمتع وزير الداخلية بسلطة تقديرية لإضافة أو إزالة أي جماعة مشاركة في نزاع مسلح من قائمة المنظمات المحظورة. وإذا رفض وزير الداخلية الطلب، يمكن لحماس أن تستأنف أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة، حيث يمكن الطعن في القرار بناء على أسس المراجعة القضائية.